قانون العمل في باكستان

ينظم قانون العمل في باكستان العمل لدى صاحب عمل، سواء أكان في مصنع أو متجر أو مكتب أو مزرعة أو مكان عمل آخر. وبعض القواعد اتحادي، بينما تضع الأقاليم أو تدير كثيرًا من القواعد المهمة المتعلقة بأماكن العمل. قد تدل على علاقة العمل وثيقة عقد مكتوبة أو خطاب تعيين أو سجلات أجور أو قواعد مكان العمل أو ترتيب العمل الفعلي. ويفيد السجل المكتوب لأنه قد يبين الوظيفة والأجر وساعات العمل وفترة الاختبار والإجازات وترتيبات الإشعار. يُتوقع عمومًا من العاملين أداء العمل المتفق عليه واتباع التعليمات القانونية وحماية ممتلكات مكان العمل ومراعاة قواعد السلامة. ويُتوقع عمومًا من أصحاب العمل دفع الأجور المتفق عليها وتوفير مكان عمل آمن بدرجة معقولة واحترام الحقوق القانونية والاحتفاظ بسجلات العمل المطلوبة. قد تتعلق الحمايات المهمة بالحد الأدنى للأجور ودفعها وساعات العمل والراحة والعطلات والإجازات والعاملين صغار السن والعاملات والسلامة المهنية. وقد تعتمد القاعدة المحددة على الإقليم والقطاع وما إذا كان مكان العمل خاضعًا لقانون خاص. تتناول قواعد علاقات العمل النقابات والمفاوضة الجماعية والإضرابات والإغلاقات والنزاعات بين العاملين وأصحاب العمل. وقد تختلف أدوار إدارات العمل ومحاكم العمل وهيئات علاقات العمل والجهات الرسمية الأخرى في باكستان بحسب النزاع. قد تشمل الحماية الاجتماعية مؤسسات مثل «مؤسسة استحقاقات الشيخوخة للموظفين» (Employees' Old-Age Benefits Institution)، ومنظمات الضمان الاجتماعي الإقليمية للموظفين، وأنظمة تعويض إصابات مكان العمل. ولا تشمل التغطية الجميع تلقائيًا، وقد تكون الحماية العملية أقل للعاملين غير الرسميين. يجوز لصاحب العمل تأديب العامل أو فصله، لكن الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة تعتمد على العقد وقواعد مكان العمل وسبب الإنهاء والقانون الواجب التطبيق. وينبغي للعامل ألا يفترض أن الفصل قانوني أو غير قانوني قبل التحقق من الوثائق والجهة المختصة. من الخطوات الأولى الشائعة في مشكلة عمالية جمع خطاب التعيين وسجلات الهوية وإثبات الأجر وسجلات الحضور والرسائل والأوراق الطبية وأسماء الشهود. ويمكن للعامل بعد ذلك طلب المساعدة من مكتب العمل المختص أو نقابة أو خدمة مساعدة قانونية أو محامٍ مؤهل، مع الاحتفاظ بنسخ من كل شكوى ورد.