القانون في النمسا

النمسا دولة قانون (Rechtsstaat). وهذا يعني أن الجهات الحكومية ملزمة بالقانون، وأنه يمكن للأفراد الاعتراض على القرارات باستخدام سبل الطعن المنصوص عليها. ترد أهم القواعد في القوانين واللوائح. ويسري القانون الاتحادي في جميع أنحاء النمسا، بينما يسري قانون الولاية داخل الولاية المعنية فقط. كما يؤدي قانون الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا في مجالات كثيرة. يتضمن القانون الدستوري القواعد الأساسية للدولة. ويشمل ذلك مهام أجهزة الدولة، وتوزيع الاختصاصات، وحماية الحقوق الأساسية. ينظم القانون المدني العلاقات الخاصة، مثل العقود والشراء والإيجار والتعويض عن الأضرار والأسرة والميراث. وتبدأ الدعوى المدنية غالبًا عندما يريد شخص أو شركة إنفاذ مطالبة ضد طرف آخر. يتناول القانون الجنائي الأفعال المحظورة والعقوبات المحتملة. وتجري الشرطة والنيابة العامة التحقيقات عادةً، بينما تقرر محكمة مستقلة مسألة الذنب والعقوبة. يتعلق القانون الإداري بقرارات السلطات، مثل القرارات في مجالات الإقامة وممارسة الأعمال والبناء وبعض المزايا الحكومية. ويصدر القرار الإداري الرسمي (Bescheid) عادةً عن إحدى السلطات، ويتضمن في العادة معلومات عن سبل الطعن الممكنة. توجد في النمسا محاكم عادية للقضايا المدنية والجنائية، ومحاكم إدارية لكثير من النزاعات مع السلطات. وتؤدي المحاكم العليا مهام رقابية خاصة ضمن النظام القانوني. تبدأ الإجراءات المعتادة بطلب أو عقد أو مطالبة أو بلاغ أو قرار صادر عن سلطة. وبعد ذلك تتبع، بحسب الحالة، عملية فحص وإبداء للآراء وتقديم للأدلة واتخاذ قرار؛ وقد تكون المهل والجهة المختصة الصحيحة حاسمة في ذلك. يمكن للقانون حماية المطالبات وحل النزاعات بطريقة منظمة، لكنه لا يضمن نتيجة مرغوبة. وتؤثر الوقائع والأدلة والاختصاص وقواعد الإجراءات في النتيجة، ولذلك تكون الاستشارة المتخصصة مفيدة في الحالات المهمة أو المعقدة.