المكسيك جمهورية اتحادية تضم ثلاثة مستويات رئيسية للسلطة العامة: الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات ومدينة مكسيكو، والبلديات. ولكل مستوى مسؤوليات ومؤسسات وميزانيات وسلطات منتخبة محددة. يتولى المستوى الاتحادي مسائل مثل التشريع الوطني والعلاقات الخارجية والدفاع والبرامج العامة الاتحادية. وتدير حكومات الولايات المسؤوليات الإقليمية وفقًا للدستور المكسيكي (Mexican Constitution) وقوانينها الخاصة، بينما تتولى البلديات عمومًا الخدمات المحلية والإدارة. تربط الانتخابات المواطنين بالمناصب العامة. وبحسب نوع الانتخابات، يختار الناخبون الرئيس، وأعضاء مجلس الاتحاد (Congress of the Union)، وحكام الولايات، والمشرعين في الولايات، والسلطات البلدية، وغيرهم من الممثلين المحليين. وتنظم المؤسسات الانتخابية تسجيل الناخبين والاقتراع والتصويت والفرز الرسمي. ويحمي الاقتراع السري خيار الناخب، وقد تُجرى الانتخابات المختلفة وفق جداول زمنية مختلفة. يجيب هيكل الحكومة والانتخابات عن سؤالين مختلفين. يوضح الهيكل أي مؤسسة تملك سلطة اتخاذ القرار بشأن مسألة ما؛ وتحدد الانتخابات من يشغل العديد من هذه المناصب. ولا يمكن فهم سياسة اتحادية بالطريقة نفسها التي تُفهم بها خدمة بلدية، كما يُختار حاكم ولاية من خلال منافسة تختلف عن المنافسة على منصب الرئيس. لذلك، تتطلب متابعة قضية سياسية التحقق من مستوى الحكومة المسؤول، والمؤسسة المعنية، والمنصب المنتخب محل الاهتمام، والقواعد التي تحكم الانتخابات أو القرار العام.
السياسة في المكسيك
تتناول السياسة في المكسيك كيفية تنظيم السلطة العامة وممارستها والتنافس عليها على المستويات الاتحادية ومستويات الولايات والبلديات. تضع المؤسسات الحكومية القواعد العامة وتطبقها، بينما تختار الانتخابات السلطات والمسؤولين المنتخبين. ويساعد فهم هيكل الحكومة وعملية التصويت معًا على معرفة من يملك سلطة اتخاذ القرارات وكيف يمكن للمواطنين التأثير في المناصب العامة.
نصيحة
استخدم النظام السياسي في المكسيك كأداة لتحديد الجهة المختصة: حدّد أولًا ما إذا كان سؤالك يتعلق بالسلطة الاتحادية أو سلطة الولاية أو السلطة البلدية، ثم حدّد المؤسسة والمنصب المسؤولين. وتعامل مع الانتخابات بوصفها تحققًا منفصلًا من شاغل ذلك المنصب؛ فنتيجة انتخابية على مستوى معين لا تغيّر وحدها المسؤوليات على مستوى آخر. وطابق بين القضية والسلطة والانتخابات المعنية قبل التصرف بناءً على ادعاء سياسي أو التواصل مع مكتب.

