القانون المدني في المكسيك

ينظّم القانون المدني في المكسيك العلاقات بين الأشخاص والمنظمات الخاصة. وتشمل مجالاته المهمة العقود والالتزامات غير المسددة والممتلكات والأضرار والمسائل المتعلقة بالأسرة والميراث. تستند القواعد المدنية إلى الدستور والقوانين المدنية الاتحادية وقوانين الولايات، وإلى القوانين التجارية عند الاقتضاء، والقواعد الإجرائية. وتُنظر كثير من النزاعات اليومية بموجب القانون المدني والإجراءات المعمول بهما في الولاية المرتبطة بالموضوع. قد يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا أو مستدلًا عليه من تصرفات الأطراف، لكن إثبات شروطه يكون أسهل إذا كانت مكتوبة. ويتحدد معنى العقد وفقًا لصياغته وتصرفات الأطراف وموضوعه والقانون الواجب التطبيق. قد تتعلق مسائل الممتلكات بالملكية أو الحيازة أو الإيجار أو الرهن العقاري أو الحدود أو التسجيل أو استخدام الأرض. وقد تكون السجلات العامة والموثقون مهمين في المعاملات العقارية وغيرها من التصرفات الرسمية. قد تنظر المحاكم المدنية في دعاوى المطالبة بالسداد أو تنفيذ وعد أو إعادة ممتلكات أو التعويض عن ضرر أو تقرير حق قانوني. وغالبًا ما تُستخدم في قضايا الأسرة والميراث محاكم أو إجراءات منفصلة ضمن نظام العدالة المحلي. تشمل الدعوى المدنية عادةً تقديم مطالبة، وتبليغ الطرف الآخر رسميًا، وتقديم الرد، وعرض الأدلة، وصدور حكم، وإمكانية مراجعته أو تنفيذه. وتختلف المراحل والمسميات الدقيقة باختلاف الولاية ونوع القضية. يمكن للوساطة أو التوفيق حل بعض النزاعات من دون محاكمة كاملة. وينبغي أن يوضح اتفاق التسوية ما سيفعله كل طرف، والموعد المحدد لذلك، وما سيحدث إذا لم يُنفذ الاتفاق. يختلف القانون المدني عن القانون الجنائي. فالإخلال بوعد أو عدم سداد دين لا يُعدّ جريمة تلقائيًا، مع أن الاحتيال أو العنف أو جريمة أخرى منفصلة قد تثير مسألة جنائية.