قانون الهجرة في الكاميرون

يشمل الإطار القانوني الأساسي القانون 97/012 المؤرخ 10 يناير 1997، وتعديله بالقانون 2022/015 المؤرخ 14 يوليو 2022، والمرسوم 2023/147، والقواعد الأحدث الخاصة ببطاقات الهوية في المرسوم 2025/059. وتسري القواعد على الأجانب، بمن فيهم عديمو الجنسية، بينما يخضع الدبلوماسيون والقناصل المهنيون لقواعد منفصلة. وللكاميرون قواعد هجرة وطنية، لا أنظمة هجرة منفصلة لمناطقها. وتشمل الجهات المعنية عملياً بالطلبات والرقابة وزارة العلاقات الخارجية، المعروفة باسم MINREX، وبعثاتها الدبلوماسية ومكاتبها القنصلية، والمندوبية العامة للأمن الوطني، المعروفة باسم DGSN، وشرطة الحدود وخدمات الهجرة ومراكز الحدود والمحافظات والمكاتب البلدية. تسمح تأشيرة العبور بإقامة تصل إلى خمسة أيام. وقد تسمح تأشيرة الإقامة القصيرة بدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة، وتبلغ صلاحيتها القصوى ستة أشهر. وقد تسمح تأشيرة الإقامة الطويلة أيضاً بدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة، وتبلغ صلاحيتها القصوى اثني عشر شهراً. ولا تتحول التأشيرة تلقائياً إلى نوع آخر من التأشيرات. ولا تجيز تأشيرات العبور والإقامة القصيرة العمل بأجر أو الدراسة؛ لذا يتطلب هذان النشاطان أساساً للإقامة الطويلة وأدلة داعمة. تبدأ إجراءات التأشيرة الإلكترونية في الكاميرون عادةً بالتسجيل المسبق عبر الإنترنت، وتحميل الوثائق، والدفع الإلكتروني. ثم يتوجه مقدم الطلب إلى بعثة MINREX أو القنصلية أو مركز الحدود الذي اختاره لإتمام التسجيل البيومتري وإبراز إذن رمز الاستجابة السريعة (QR). وتحدد المدة المعتادة للمعالجة بما يصل إلى ثلاثة أيام عمل بعد التسجيل المسبق، فيما تُذكر خدمة مستعجلة مدتها أربع وعشرون ساعة؛ كما ترد مدة تصل إلى ثلاثة أيام عمل لإخطار مقدم الطلب بالرفض. وقد يتوقف التوقيت الفعلي على قدرة البعثة وعمليات الحدود ونظام القياسات الحيوية. تشمل أدلة الدخول عادةً جواز سفر أو وثيقة سفر سارية، وشهادات التطعيم، وإثبات غرض الإقامة وظروفها، وإثبات السكن، وما يكفي من الموارد المالية. ويمكن إثبات السكن بشهادة صادرة عن العمدة المحلي، أو دعوة لحضور فعالية، أو حجز فندقي مؤكد. وقد يلزم أمر بمهمة للسفر الرسمي. كما يلزم ضمان للعودة إلى الوطن. وبالنسبة للإقامات التي تصل إلى ثلاثة أشهر، يكون ذلك عادةً تذكرة عودة غير قابلة للتحويل أو التفاوض. وللإقامات الأطول، قد يكون تذكرة صالحة لمدة سنة على الأقل أو تعهداً من صاحب العمل للعامل بأجر. وإذا لم يتوفر الضمان، فقد يُطلب من الشخص إيداع مبلغ لدى الخزينة خلال الأشهر الثلاثة التالية للدخول، على ألا يقل عن تكلفة رحلة جوية سياحية من ياوندي إلى عاصمة جنسية الشخص. تتطلب طلبات الإقامة الطويلة أدلة تتناسب مع الغرض منها. وينبغي عادةً أن تزيد مدة صلاحية جواز السفر على ستة أشهر. ويقدم الطلاب ما يثبت القبول أو التسجيل والسكن وموارد الإعالة. ويقدم المتدربون شهادة تدريب. أما العامل بأجر فيقدم عقد عمل وقّعه الوزير المسؤول عن العمل أو اعتمده. وقد يحتاج المهنيون المستقلون والأشخاص الذين يزاولون أنشطة تجارية أو زراعية أو صناعية أو فنية أو أنشطة مماثلة إلى تصريح بالنشاط المعني. وتتطلب طلبات الهجرة الأسرية إثبات الزواج أو علاقة الوالد بالطفل، ودليلاً على أن الكفيل لديه سكن وموارد مستقرة وكافية. تشمل الفئات الشائعة للإقامة الطويلة العاملين بموجب عقد، والعاملين المستقلين، والمتدربين لفترات طويلة، والطلاب، وأفراد الأسرة، واللاجئين المعترف بهم. وقد يكون الأجنبي الذي أقام إقامة نظامية ومتواصلة مدة ست سنوات على الأقل مؤهلاً لبطاقة مقيم إذا استوفى الشروط القانونية الأخرى. وقد يكون زوج أو زوجة مواطن كاميروني مؤهلاً بموجب قاعدة خاصة بعد مرور ثمانية عشر شهراً على الأقل من الزواج والإقامة النظامية، شريطة استمرار الزواج واحتفاظ الزوج الكاميروني بجنسيته، وقيد الزواج المعقود في الخارج في الكاميرون. وللجماعات الدينية المعترف بها أيضاً فئة إقامة خاصة. يتمتع الأجنبي المقبول بصورة نظامية عموماً بحرية التنقل، لكن يجب الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة بإخطار السلطات بالمغادرة والمحل الجديد خلال ثمانية أيام. ويتعين على الشخص إبراز وثيقة الإقامة أو اللاجئ عند الطلب القانوني. ويُشترط عموماً على الأجنبي المقبول بصورة نظامية الحصول على بطاقة إقامة. وبموجب قواعد 2025، تصدر DGSN البطاقة بعد التسجيل المسبق عبر الإنترنت والتسجيل الحضوري. ويتطلب الطلب الأول عادةً جواز سفر يتضمن تأشيرة إقامة طويلة مصدّقة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وإثبات محل إقامة من العمدة أو مركز شرطة، وشهادة سجل جنائي خاصة، وشهادة تسوية الوضع الضريبي، وإثبات الإقامة. ويتطلب التجديد عادةً البطاقة القديمة ووثائق محدّثة لمحل الإقامة والسجل الجنائي والوضع الضريبي والإقامة. وتكون البطاقة صالحة لسنتين، ويجوز تجديدها مرتين؛ والمدة المستهدفة المذكورة لإصدارها هي ثمانٍ وأربعون ساعة بعد المصادقة، مع إصدار وثيقة هوية مؤقتة بعد التسجيل الحضوري. تكون بطاقة المقيم عادةً صالحة لعشر سنوات وقابلة للتجديد. وتتطلب الطلبات عموماً بطاقة المقيم أو التجديد الثاني لبطاقة الإقامة، وجواز سفر، وإثبات محل الإقامة، وسجلًا جنائياً، وإثبات تسوية الوضع الضريبي. وبطاقة اللاجئ إلزامية لمن يُعترف به لاجئاً، وتكون صالحة لسنتين، وتصدرها DGSN وفق إجراء خاص يستند إلى بطاقة تعريف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشهادة اللاجئ الصادرة عن MINREX. ولا يدفع اللاجئون رسوم الدمغة لهذه البطاقة. وينبغي عادةً تقديم وثائق التجديد قبل انتهاء الصلاحية بشهر على الأقل. قد تتطلب المغادرة النهائية تأشيرة خروج لحاملي بطاقة الإقامة أو بطاقة المقيم أو بطاقة اللاجئ، إلى جانب إعادة البطاقة. وقد تصدر تأشيرات الخروج لمغادرة واحدة أو للعودة أو لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة. وتتطلب تأشيرة الخروج المتعدد لستة أشهر عموماً ثلاث مغادرات على الأقل خلال السنة السابقة، فيما تتطلب تأشيرة الخروج المتعدد لسنة أربع مغادرات على الأقل. وقد يُعلّق الخروج بناءً على طلب قضائي أو ضريبي أو عمالي أو متعلق بالضمان الاجتماعي. يمكن لأفراد الأسرة الذين ستصل مدة إقامتهم إلى ثلاثة أشهر إتمام إجراءات السفر عبر البعثة أو القنصلية المختصة وفق إجراء الأسرة المرافقة. أما لمّ شمل الأسرة لإقامة أطول فتتولاه خدمات الهجرة. وتشمل الأسرة المعترف بها عموماً الزوج أو الزوجة، والأطفال القُصّر أو الابن البالغ الذي يدرس، والأصول من الدرجة الأولى، وذلك رهناً بالإثباتات والشروط المطبقة على الكفيل. يتقدم طالب الحماية من اللاجئين بطلب إلى رئيس لجنة الأهلية من خلال أمانتها الفنية. وتُحال الطلبات المقدمة عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى السلطات المختصة. ويلي التسجيلَ إجراءُ مقابلة وتحقيق؛ وينبغي عادةً إرسال استدعاء المقابلة قبل موعدها بأسبوعين على الأقل. ويُوفَّر مترجم فوري دون مقابل، ويحصل الطفل غير المصحوب على دعم من أخصائي اجتماعي. ويجوز لمقدم الطلب طلب موظف من الجنس نفسه. وتمتد مهلة نظر الأمانة الفنية شهرين، ويجوز تجديدها ثلاث مرات. وتُقدم الطعون إلى لجنة الاستئناف، ولا تخضع قراراتها لطعن عادي أمام المحاكم. ومن الأفضل أن يقدم الشخص طلبه خلال خمسة عشر يوماً من الوصول أو من التهديد المعني، مع أن تقديم الطلب من داخل الكاميرون ممكن. وتحمي قاعدة عدم الإعادة القسرية الشخص من إعادته إلى مكان يواجه فيه الخطر المعني. ولا يُعاقب لمجرد الدخول أو الإقامة غير النظاميين الشخص الذي قدم مباشرةً من منطقة مهددة وتقدم فوراً واستوفى الشروط القانونية. يتمتع اللاجئون المعترف بهم بالحماية من التمييز وإمكانية اللجوء إلى المحاكم والتمتع بالملكية وتكوين الجمعيات والعمل والتعليم والسكن والمساعدة الاجتماعية والتنقل ووثائق الهوية أو السفر، وفق القواعد المطبقة. ويظلون خاضعين للضرائب وملزمين باحترام القانون الكاميروني. ويقتصر الطرد على أسباب الأمن الوطني أو النظام العام، ويتطلب قراراً قانونياً وإخطار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويُمنح الشخص اثنتين وسبعين ساعة للعثور على بلد لجوء آخر. كما تفرض شهادة اللاجئ واجبات الإبلاغ إلى خدمات الهجرة عن السفر وتغييرات العنوان. قد تُكتسب الجنسية الكاميرونية بالنسب، أو بموجب بعض القواعد الخاصة باللقيط أو مجهولي الوالدين، أو بإعلان يقدمه شخص مولود في الكاميرون لأبوين أجنبيين بعد إقامة معتادة لا تقل عن خمس سنوات، أو بالتبني أو الزواج أو التجنس. ويجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من كاميروني اكتساب الجنسية بطلب صريح، مع جواز اعتراض الحكومة على اكتسابها خلال ستة أشهر. ويتطلب التجنس عموماً بلوغ الحادية والعشرين أو تجاوزها، وإقامة معتادة متواصلة خمس سنوات، وأن تكون الكاميرون المركز الرئيسي لمصالح الشخص، وحسن السيرة، وعدم وجود إدانة معلقة بموجب القانون العام، وتمتع الشخص بصحة مرضية. ويُقدّم الطلب عبر وزارة العدل، وقد يشمل سيرة ذاتية ووثائق الميلاد والأسرة وفحوص الشرطة أو السيرة والسلوك ومراجعة الاندماج ومراجعة طبية. ولا يجوز للمتجنس عادةً تولي منصب انتخابي لمدة خمس سنوات، إلا إذا انطبق استثناء. وتنظر المحكمة المدنية في نزاعات الجنسية، بينما يصدر قاضي الأحوال المدنية شهادة الجنسية. تحدد قوانين المالية السنوية والقواعد الضريبية ذات الصلة رسوم التأشيرات. والرسوم المذكورة هي 100,000 فرنك أفريقي لتأشيرة إقامة قصيرة عادية، و150,000 فرنك أفريقي لتأشيرة إقامة قصيرة مستعجلة، و150,000 فرنك أفريقي لتأشيرة إقامة طويلة عادية، و200,000 فرنك أفريقي لتأشيرة إقامة طويلة مستعجلة؛ وتأشيرات العبور مجانية. وتتفاوت رسوم الدمغة على بطاقة الإقامة بحسب الوضع والجنسية، ومنها 50,000 فرنك أفريقي للطلاب، و75,000 فرنك أفريقي للعامل بعقد مع الدولة أو السلطة المحلية أو للزوج أو الزوجة العاطل عن العمل، و150,000 فرنك أفريقي لمواطن من دولة أفريقية، و300,000 فرنك أفريقي لمواطن من دولة غير أفريقية. وتشمل رسوم بطاقة المقيم 75,000 فرنك أفريقي لفئات محددة من المعالين أو الأزواج، و300,000 فرنك أفريقي لمواطن من دولة أفريقية، و750,000 فرنك أفريقي لمواطن من دولة غير أفريقية. وتشمل الإعفاءات اللاجئين، وبعض الطلاب ذوي الأوضاع الخاصة، والمتطوعين، والعاملين في التعاون التقني أو الأمني، وموظفي المنظمات الدولية المعتمدين وأزواجهم المستوفين للشروط. وقد تؤثر المعاملة بالمثل على وضع تأشيرات مواطني الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC). يجوز لمركز حدود أو مكتب هجرة رفض الدخول واشتراط الإعادة القسرية، على أن يتحمل الناقل تكلفة العودة. وقد ينطبق إجراء الإعادة إلى الحدود (reconduite à la frontière) بعد دخول غير نظامي أو تجاوز مدة الإقامة أو رفض البطاقة أو عدم تجديدها أو عدم تقديم ضمان العودة إلى الوطن. ويصدر رئيس الوزراء أمر الطرد وفق الإجراء ذي الصلة. ويجيز قانون 1997 الطعن المحتمل في أمر الإعادة إلى الحدود أمام المحكمة الإدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، مع مهلة مستهدفة للبت تبلغ ثمانية أيام وطعن لا يوقف التنفيذ؛ ويؤدي تفاعل ذلك مع قاعدة التنفيذ الفوري اللاحقة إلى خطر إجرائي جسيم يستلزم مشورة قانونية حديثة. وقد يعاقب الدخول أو الإقامة غير النظاميين بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 فرنك أفريقي، وحظر محتمل للدخول أو الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات.