الانتخابات في العراق

تُعد الانتخابات إحدى الوسائل الرئيسية التي يختار بها مواطنو العراق ممثليهم السياسيين. وهي لا تحسم كل المناصب العامة مباشرة، لأن البرلمان والهيئات المنتخبة الأخرى تتخذ لاحقاً قرارات بشأن القيادة وتشكيل الحكومة. وتنتخب أهم عملية اقتراع على مستوى البلاد مجلس النواب الاتحادي (Council of Representatives). ويمرر أعضاؤه القوانين الاتحادية، ويراقبون السلطة التنفيذية، ويساعدون في تحديد التحالف السياسي القادر على دعم حكومة اتحادية. ويجري العراق أيضاً انتخابات على المستوى الاتحادي. وقد تشمل هذه الانتخابات مؤسسات المحافظات، بينما تجري منطقة كردستان انتخابات لبرلمانها ومؤسساتها الأخرى وفق الإطار المعمول به. يستخدم العراق نظاماً انتخابياً متعدد الأحزاب. ويمكن للأحزاب والائتلافات والقوائم والمرشحين الأفراد التنافس، لكن التصميم الدقيق للدوائر وطريقة تحويل الأصوات إلى مقاعد قد يتغيران بين انتخابات وأخرى. تدير هيئة لإدارة الانتخابات أجزاء أساسية من العملية، بما في ذلك ترتيبات الناخبين وإجراءات المرشحين والاقتراع والعد وإعلان النتائج. وتتولى المحاكم أو هيئات المراجعة المعينة النظر في النزاعات الانتخابية ضمن اختصاصها القانوني. قبل التصويت، يحتاج المواطن المستوفي للشروط عادةً إلى تأكيد بيانات الناخب واتباع إجراءات التعريف والاقتراع المعتمدة. وتكتسب التعليمات الرسمية الخاصة بالانتخابات المعنية أهمية، لأن أساليب التسجيل والوثائق ومراكز الاقتراع ليست حقائق ثابتة. في مركز الاقتراع، يتحقق المسؤولون من الأهلية، ويسلمون ورقة الاقتراع المناسبة أو يتيحون وسيلة التصويت، ويحافظون على انتظام العملية. ويختار الناخب سراً، ويتبع تعليمات ورقة الاقتراع، ويتم التصويت من دون إظهار ذلك الاختيار لشخص آخر أو بيعه له. تُعد الأصوات وتُجمع وفق القواعد المعمول بها قبل توزيع المقاعد وحسم النتائج النهائية. ويمكن للمراقبين وممثلي الأحزاب والشكاوى وآليات إعادة العد والمراجعة القضائية أن تدعم الثقة، لكنها لا تزيل كل مخاطر الخطأ أو الضغط أو التزوير أو انعدام الثقة. تتيح الانتخابات فرصاً للتمثيل والتغيير السلمي والمساءلة. وتشمل حدودها الخيارات السياسية الضعيفة، والمحسوبية، والترهيب، والمعلومات المضللة، وانخفاض الثقة، وحقيقة أن الإدلاء بصوت وحده لا يضمن حكومة فعالة.