السياسة في اليمن

يقوم النظام السياسي اليمني رسميًا على جمهورية ذات سيادة وموحدة وغير قابلة للتجزئة، بموجب دستور عام 1991 المعدل عام 2001. لكن مؤسسات البلاد وأراضيها منقسمة عمليًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا وسلطات أنصار الله. ويؤثر هذا الانقسام في الإدارة العامة والأمن والوثائق والمدفوعات وإمكان الوصول إلى الخدمات، لأن الإجراءات المحلية تعتمد إلى حد كبير على السلطة التي تسيطر على المنطقة وظروف النزاع. تشكل الانتخابات جزءًا من النظام السياسي الرسمي في اليمن، وتشمل انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية واستفتاءات. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، المعروفة باسم SCER، إدارة الانتخابات وقوائم الناخبين وترتيبات الاقتراع والإشراف على النتائج. ولم تُجرَ انتخابات وطنية بانتظام على مستوى البلاد، ولم يُحدد موعد مقبل لانتخابات وطنية. يمثل الفرق بين النظام الدستوري الرسمي والسيطرة الفعلية أساسًا لفهم السياسة في اليمن. فقد يوجد حكم وطني في القانون بينما يختلف تنفيذه بين عدن وصنعاء ومناطق أخرى. لذلك تتطلب المسائل المتعلقة بسلطة أو وثيقة أو دفعة أو خدمة أو عملية انتخابية تحديد الموقع والمؤسسة التي تمارس السيطرة فيه.