تطوير المهارات في اليمن

لا يوجد في اليمن نظام وطني موحد يعادل التعليم المستمر أو تطوير المهارات. ويشمل الإطار القانوني الحق في التعليم دون تمييز، والقانون رقم 28 لعام 1998 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار، والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخطة قطاع التعليم 2024–2030 التي تتضمن أهدافًا للتعلم مدى الحياة. وتتوزع المسؤوليات بين المؤسسات وتتأثر بالانقسام السياسي والإداري في البلاد. تقدم وزارة التربية والتعليم ومنظمة محو الأمية وتعليم الكبار، المعروفة باسم LAEO، محو الأمية وتعليم الكبار والمهارات الأساسية وغيرها من أشكال التعليم غير النظامي. ويعني التعليم غير النظامي، واختصاره NFE، التعلم المنظم خارج النظام المدرسي المعتاد. وتشمل المصطلحات المحلية محو الأمية وتعليم الكبار، والتعليم والتدريب غير النظامي، ومراكز الدورات القصيرة. وتقدم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، المعروفة باسم TEVT، مسارات التعليم الفني والمهني بعد التعليم الأساسي والثانوي. وينتمي التعليم العالي إلى وزارة منفصلة، ولا يعد بحد ذاته مسارًا لتطوير المهارات في هذا الموضوع. تشمل الخيارات برامج محو أمية الكبار والمهارات في المستويات 1 إلى 3، ومراكز تدريب المرأة والتدريب الأساسي، والشراكات المجتمعية والقطاع الخاص، والدورات العملية القصيرة، والتدريب على ريادة الأعمال، والتدريب على المهارات الرقمية والخضراء. ومن أمثلة التدريب المرتبط بأصحاب العمل ميكانيكا السيارات وكهرباء السيارات. وتوجد أيضًا تدريبات للمعلمين والمشرفين وبرامج تدريب المدربين والتطوير المهني المدرسي، لكن النزاع والتمويل القائم على المشاريع يجعلان العرض غير منتظم. وتستهدف خطة قطاع التعليم تحديث المناهج وإدراج محتوى عن النوع الاجتماعي وسبل العيش والثقافة المالية والقيادة، و143,148 متعلمًا في برامج محو الأمية، و5,726 معلمًا مع أدلة إرشادية، وإعادة تأهيل أو تجهيز 66 مركزًا، وإنشاء 13 مركزًا جديدًا، وتطوير 8,243 معلمًا بحلول 2030. يمكن لبرامج محو الأمية والحساب الأساسية والتعلم المعجل أن توفر لمن غادروا النظام المدرسي جسرًا للعودة إلى التعليم. وتُعرف محو الأمية والحساب الأساسية عادةً باسم BLN، ويُعرف برنامج التعلم المعجل باسم ALP. ويدوم برنامج التعلم المعجل عمومًا من سنة إلى سنتين، وقد يدعم العودة إلى الصف السابع بحسب المسار المنطبق. ويمكن للمدارس المجتمعية والتعلم الذاتي والمنزلي وخيارات الراديو أو التعلم الرقمي أن تكون بدائل عملية عندما يتعذر الوصول المنتظم، لكنها تعليم تعويضي في المقام الأول وليست نظام تدريب وطنيًا موحدًا. يعتمد الوصول على السلطة الحاكمة والمحافظة أو المديرية ومتطلبات مقدم التدريب والأمن والنقل والعمل ومسؤوليات الرعاية وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة والبنية التحتية المتاحة. وتؤدي Tanseek.net في المناطق الخاضعة لإدارة صنعاء دور بوابة تنسيق إلكترونية رسمية لبعض إجراءات القبول وإتاحة الدورات. وقد تتوفر الدورات القصيرة على مدار العام عبر مراكز حكومية أو مجتمعية أو خاصة مرخصة، لكن الأماكن المجانية أو المخفضة قد تكون محدودة. وتستخدم بعض مدفوعات التسجيل أو التنسيق النقود عبر الهاتف. ولم يثبت استحقاق فردي عام لتمويل تطوير المهارات أو نظام قبول شامل أو جدول رسوم مركزي. قد تصدر المعاهد الفنية الرسمية شهادات توصف بأنها شهادة ومهنة، لكن القيمة العملية للشهادة تعتمد على ترخيص المركز والجهة المسؤولة والبرنامج وصاحب العمل المستهدف. وكان مجلس الاعتماد وضمان الجودة، أو CAQA، يعمل في 2026 على معايير مرجعية مهنية وجودة البرامج. ولا يوجد في اليمن نظام مطبق باستمرار على المستوى الوطني لنقل الساعات أو الاعتراف بالتعلم السابق أو احتساب الساعات المهنية. ويحدد مقدم التدريب أو الجهة المنطبقة شروط الحضور والتقييم والوثائق والشهادة. تقدر خطة قطاع التعليم معدل الأمية في 2021 بنحو 46%، منها نحو 35% بين الرجال و65% بين النساء. وينشئ النزاع والفقر والمسافة ومخاوف السلامة ومسؤوليات الرعاية والعمل وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول الرقمي عوائق كبيرة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. والنساء والبالغون والمتسربون من المدارس والنازحون داخليًا وذوو الإعاقة من الفئات المستهدفة في البرامج ذات الصلة، لكن الوصول الخاص بكل فئة ليس مضمونًا. ووصلت برامج مدعومة من UNICEF إلى 116,674 شخصًا عبر التعليم النظامي وغير النظامي في 2025، منهم 12,058 في التعلم البديل و2,718 في إعادة الإدماج؛ ولا تمثل هذه الأرقام معدلًا وطنيًا لتطوير المهارات.