البنوك في الجزائر

يشمل النظام المصرفي الجزائري البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة والخدمات المالية البريدية. ويشرف بنك الجزائر على الإطار النقدي والمصرفي، لكنه لا يعمل كبنك تجزئة عادي للأسر. يُستخدم الحساب الجاري لتلقي الأموال وإنفاقها، بينما يُستخدم حساب التوفير أساسًا للاحتفاظ بالأموال. وقد تقدم المؤسسة خدمات الفروع أو سحب النقد أو التحويلات أو البطاقات أو خدمات الشيكات أو الوصول الرقمي، أو بعض هذه الميزات فقط. يُسمى الحساب الجاري البريدي (compte courant postal)، أو CCP. ويُدار عبر الشبكة المالية البريدية، ويُستخدم عادةً للرواتب والمعاشات والتحويلات والسحوبات والمدفوعات المرتبطة بالفواتير. يتطلب فتح الحساب عادةً إثبات الهوية ومستندات أخرى تثبت عنوان العميل أو وضعه أو دخله أو سبب فتح الحساب. وتختلف المتطلبات حسب نوع الحساب والعميل، ولا سيما بالنسبة إلى الشركات والجمعيات وغير المقيمين وحسابات العملات الأجنبية. قد يشمل التمويل المصرفي أغراضًا سكنية أو استهلاكية أو مهنية أو تجارية. وتعتمد الموافقة عادةً على الدخل الموثق والقدرة على السداد والضمانات وقواعد المؤسسة، وليس على طلب العميل وحده. تُعد منتجات الصيرفة الإسلامية أيضًا جزءًا من السوق المحلية. وتختلف ترتيبات مثل المرابحة والإجارة والتمويل القائم على الشراكة في عقودها وهياكل مدفوعاتها، لذلك ينبغي للعملاء فحص سعر البيع والإيجار والملكية والمخاطر وأحكام التأخر في السداد. تخضع حسابات العملات الأجنبية والتحويلات الدولية لضوابط إضافية. وقد يطلب البنك أدلة مثل فاتورة أو عقد أو غرض السفر أو صلة عائلية أو سجل استثماري أو إثبات مصدر الأموال. تعتمد سلامة الحساب على حماية البطاقات والرموز وكلمات المرور والشيكات ووثائق الهوية. وينبغي للعملاء التحقق من كل تعليمات عبر قناة رسمية والإبلاغ سريعًا عن أي سحب أو تحويل غير معروف أو بطاقة مفقودة أو رسالة مشبوهة.