نظام الدولة في الجبل الأسود

يعرّف دستور الجبل الأسود البلاد بأنها دولة موحدة لا تتجزأ. وتشكل الاتفاقات الدولية المصدّق عليها والمنشورة والقواعد المقبولة عموماً للقانون الدولي جزءاً من النظام القانوني الداخلي، ولها الأولوية على التشريعات الوطنية ويمكن تطبيقها مباشرة. ويلتزم الجميع بالدستور والقوانين وبأداء الضرائب والرسوم المقررة قانوناً. ويمارس المواطنون السيادة مباشرةً ومن خلال ممثلين منتخبين؛ ويحصل الأجانب والمواطنون على الحقوق والواجبات التي يقررها القانون المعمول به، فيما تتوقف مشاركة الأجانب في الحكم المحلي على التشريع. يتألف برلمان الجبل الأسود، Skupština Crne Gore، من 81 عضواً ينتخبون لأربع سنوات. ويعتمد التعديلات الدستورية والقوانين، ويقر ميزانية الدولة والحساب الختامي، وخطط التنمية والتخطيط المكاني واستراتيجيات الأمن الوطني والدفاع، ويراقب الجيش والأجهزة الأمنية، ويصادق على الاتفاقات الدولية، ويقرر الاقتراض والقروض الحكومية، وينتخب الحكومة أو يقيلها. كما ينتخب البرلمان قضاة المحكمة الدستورية والمدعي العام الأعلى للدولة وأمين المظالم وقيادة البنك المركزي ومجلس مؤسسة تدقيق الدولة. وتُعقد الدورات العادية عادةً من مارس إلى يوليو ومن أكتوبر إلى ديسمبر. ويمكن لستة آلاف ناخب تقديم مبادرة تشريعية للمواطنين. وتندرج قواعد الاستفتاءات أساساً ضمن مجال الانتخابات؛ ويمكن أن يتطلب اقتراح الاستفتاء 10% على الأقل من الناخبين في إطار الدستور. ينتخب رئيس الجبل الأسود مباشرةً بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات، ولا يجوز أن يشغل المنصب أكثر من ولايتين. ويمثل الدولة ويصدر القوانين ويدعو إلى الانتخابات البرلمانية، ويقترح تكليف رئيس الوزراء ومرشحي المحكمة الدستورية، ويقترح أمين المظالم، ويعين السفراء بناءً على اقتراح الحكومة وبعد إبداء اللجنة البرلمانية المعنية رأيها، ويتولى قيادة الجيش من خلال مجلس الدفاع والأمن. ويتألف ذلك المجلس من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، ويرأسه الرئيس. تتألف الحكومة من رئيس الوزراء ونائب واحد لرئيس الوزراء على الأقل والوزراء. وهي تدير السياسة الداخلية والخارجية وتنفذ القوانين وتعتمد اللوائح التنفيذية وتقترح الميزانية والحساب الختامي وخطط التنمية والتخطيط المكاني واستراتيجيات الأمن الوطني والدفاع. وتشمل البنية التي جرى بحثها للحكومة الرابعة والأربعين سبعة نواب لرئيس الوزراء و25 وزارة ووزيرين بلا حقيبة. وتنسق الأمانة العامة عمل مجلس الوزراء والتخطيط الاستراتيجي والمواءمة مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي والمعلومات العامة. تضم الإدارة الحكومية الوزارات وسلطات إدارية أخرى. ويجوز لقانون أو لائحة حكومية إسناد بعض المهام العامة إلى الحكم الذاتي المحلي أو إلى كيان قانوني آخر. وتتولى وزارة الإدارة العامة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والتعريف الإلكتروني وخدمات الثقة والبيانات المفتوحة والديمقراطية الإلكترونية والمشاورات العامة والالتماسات الإلكترونية وإمكانية الوصول. وتفحص إدارة التفتيش الإداري إدارات الدولة والحكم المحلي والإجراءات الإدارية وواجبات الخدمة المدنية والالتزامات تجاه المواطنين، بما فيها التمييز. ويمكن تقديم شكوى بشأن الخدمة المدنية أولاً إلى رئيس المؤسسة؛ وإذا طُلب رد مكتوب، فيجب تقديمه خلال 15 يوماً. ويقدم الطعن الإداري من الدرجة الأولى إلى السلطة التي أصدرت القرار. ويمكن الطعن في قرار حكومي لا يقبل طعناً إدارياً أمام القضاء الإداري. للجبل الأسود 25 وحدة للحكم الذاتي المحلي: العاصمة بودغوريتسا، والعاصمة الملكية القديمة سيتينيي، وبلديات أندرييفيتسا وبار وبيرانه وبييلو بوليه وبودفا وغوسينيه ودانييلوغراد وجابلياك وكولاšين وكوتور ومويكوفاتس ونيكشيتش وبيتنيتسا وبلav وبلييفليا وبلوجينه وروجاييه وتيفات وتوتسي وهيرتسيغ نوفي وشافنيك وأولتسين وزيتا. والبلدية كيان قانوني لها مجلس بلدي منتخب ورئيس أو عمدة وخدمات إدارية وممتلكات وميزانية وإيرادات خاصة وإمكانية الوصول إلى أصول الدولة. وتؤدي البلديات مهام مستقلة، فيما تُنظم تمويلات الحكم المحلي والمعادلة والمنح المشروطة على نحو منفصل. ولا يجوز للحكومة إقالة سلطة محلية إلا بعد تجاوز عدم أدائها مهامها ستة أشهر. وتعتمد المجالس البلدية وثائق التخطيط المحلي. يتألف النظام القضائي من محاكم مستقلة وذاتية الحكم. وتشمل شبكة المحاكم العادية المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية والمحاكم العليا والمحاكم الأساسية. وينتخب المجلس القضائي القضاة ورؤساء المحاكم ويقيلهم، ويحدد عدد القضاة، ويتعامل مع الشكاوى ومسائل الحصانة، ويقترح تمويل المحاكم. والنيابة العامة للدولة هيئة مستقلة واحدة تضم مكاتب النيابة العليا والخاصة والعليا المحلية والأساسية. ويدير المجلس القضائي للنيابة العامة نظام النيابة. ويتعامل مكتب المدعي العام الخاص للدولة مع الجريمة المنظمة والفساد رفيع المستوى وغسل الأموال والإرهاب وجرائم الحرب. المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية منفصلة تضم سبعة قضاة، مدة ولاية كل منهم تسع سنوات. وهي تراجع القوانين وغيرها من الأفعال في ضوء الدستور والاتفاقات الدولية المنطبقة، وتفصل في نزاعات الاختصاص وبعض الشكاوى الدستورية، ويمكنها النظر في ادعاءات انتهاك الرئيس للدستور. وتتطلب الشكوى الدستورية عادةً استنفاد سبل الانتصاف القانونية الفعالة. ويجوز لأي شخص طلب مراجعة دستورية. وتنشر قرارات المحكمة الدستورية وتكون ملزمة عموماً وقابلة للتنفيذ. وتندرج النزاعات الانتخابية والاستفتائية أساساً ضمن مجال الانتخابات. تشمل الرقابة المستقلة أمين حقوق الإنسان والحريات، المعروف باسم أمين المظالم، ومؤسسة تدقيق الدولة ووكالة منع الفساد. وتستمر ولاية أمين المظالم ست سنوات، ويتلقى شكاوى بشأن هيئات الدولة والإدارة المحلية والسلطات المحلية والخدمات العامة والهيئات التي تمارس صلاحيات عامة. ويشمل عمله حقوق الإنسان ومنع التعذيب والتمييز وحقوق الطفل والفئات المعرضة للخطر والمساواة بين الجنسين. وتجري مؤسسة تدقيق الدولة عمليات التدقيق العليا للمشروعية والأداء المتعلقة بأصول الدولة والتزاماتها وميزانياتها والجهات الممولة من القطاع العام وممتلكات الدولة، وترفع تقاريرها سنوياً إلى البرلمان. وتتولى وكالة منع الفساد تضارب المصالح والهدايا والرعاية والتبرعات والدخل وإقرارات الأصول وخطط النزاهة وحماية المبلغين والمصلحة العامة والرقابة على ممارسة الضغط والإجراءات الإدارية أو المتعلقة بالمخالفات البسيطة ذات الصلة. تأتي الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم وغيرها من المصادر المشروعة؛ ولا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا بقانون. والبنك المركزي مستقل ويحمي الاستقرار النقدي والمالي والنظام المصرفي. وأعلنت وزارة المالية أن الدين العام للحكومة العامة بلغ 5,133.5 مليون يورو، أي 59.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في 31 مارس 2026. وبلغ صافي الدين 4,483 مليون يورو، أي 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ دين الحكم المحلي 27.5 مليون يورو، أي 0.3%. وتحدد التوجيهات المالية 2026–2029 إيرادات 2026 عند 3.5768 مليار يورو وسقفاً للنفقات قدره 3.158 مليار يورو، مع عجز متوقع يبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وينخفض توقع الدين من 68.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 59.9% في 2029؛ وهذه قياسات وتوقعات رسمية وليست تكلفة عامة مفروضة على كل مقيم. يحمي الجبل الأسود حرية التعبير والصحافة ويحظر الرقابة. ويمكن تأسيس وسائل الإعلام بالتسجيل. ويشمل الإطار الإعلامي قانون الإعلام والقانون المنظم لهيئة البث العام راديو وتلفزيون الجبل الأسود (RTCG) وقانون الإعلام الإلكتروني. وتخضع سجلات الملكية والتمويل العام والإعلانات لقواعد الشفافية. ويجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين طلب الحصول على المعلومات العامة دون بيان الأسباب. ويمكن تقديم الطلبات عبر خدمات الحكومة الإلكترونية أو بالبريد أو البريد الإلكتروني أو شفهياً لتدوينها في محضر، وينبغي أن تحدد المعلومات المطلوبة وطريقة الوصول المفضلة وبيانات مقدم الطلب. وتتوقف أي رسوم على الخدمة؛ ولا تثبت الوقائع المتاحة وجود رسم حكومي موحد. يشمل النظام الأمني وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومديرية الشرطة ووكالة الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني ووكالة الأمن السيبراني وفريق الاستجابة للحوادث الحاسوبية التابع للحكومة، المعروف باسم CIRT. ويدافع الجيش عن استقلال الجبل الأسود وسيادته وأراضيه، ويمكن للبلاد المشاركة في قوات دولية. وتخضع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للرقابة الديمقراطية والمدنية. وقد تشمل حالة الطوارئ الدستورية كارثة طبيعية كبرى أو حادثاً تقنياً أو بيئياً أو وباءً أو اضطراباً كبيراً في النظام العام أو تهديداً للنظام الدستوري. وتدخل القوانين واللوائح حيز النفاذ عادةً في اليوم الثامن بعد نشرها، ما لم يُبرر تاريخ نفاذ أسبق. ويكون أمام الرئيس عادةً سبعة أيام لإصدار القانون، أو ثلاثة أيام في الإجراء العاجل، ويجب تقديم اقتراح تكليف رئيس الوزراء خلال 30 يوماً من تشكيل البرلمان.