الكوارث في الغابون

تستخدم الغابون مصطلح الحماية المدنية (protection civile) للوقاية من الكوارث والإنذار والإنقاذ وتقديم المساعدة والتعافي. ويوفر القانون 007/2023 إطارًا قانونيًا أحدث للوقاية والكوارث والأزمات الإنسانية. وتدعم المنصة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها (Plate-forme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophe، PNPRRC) التنسيق بين السلطات العامة والقطاعات الأخرى. وتشرف وزارة الداخلية والأمن واللامركزية (Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation) على حماية السكان. وتتولى المديرية العامة للحماية المدنية (Direction Générale de la Protection Civile، DGPC) إعداد خرائط المخاطر والإنذارات والخطط الوطنية والقطاعية، وتنسيق الطوارئ، وتقييم الاحتياجات، وملفات المساعدة، وإعادة الخدمات إلى العمل. وينظم الحكام خطط ORSEC على مستوى الأقاليم؛ وORSEC هو نظام التخطيط الوطني للاستجابة للطوارئ. وينفذ المحافظون ونواب المحافظين والبلديات التدابير المحلية. وتقدم فرق الإطفاء والهندسة العسكرية والبحرية وخدمات البحث والإنقاذ الدعم في عمليات الإنقاذ، بينما يساعد الصليب الأحمر الغابوني (Croix-Rouge Gabonaise) في التأهب والإسعافات الأولية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم النقدي والمساعدة النفسية والاجتماعية. للأمطار الغزيرة والفيضانات الحضرية والنهرية الأهمية العملية الأكبر. فأكثر من 90% من السكان يعيشون في المدن، كما أن المنطقة الساحلية معرضة بشدة. وتتكرر الرياح القوية والعواصف الرعدية، ولا سيما في نوفمبر وديسمبر. وتؤثر الانهيارات الأرضية في بعض المناطق المحلية، بينما يزيد تآكل السواحل والفيضانات الساحلية من التعرض للمخاطر على امتداد الساحل. والجفاف خطر آخر. وتتحول الحوادث الصناعية والنفطية والبرية والبحرية إلى حالات كوارث عندما تؤثر في أعداد كبيرة من الناس أو في البنية التحتية الحيوية. وفي عام 2024، أثرت عمليات الفيضانات في إقليمَي إستuaire ونغونييه؛ كما أثرت فيضانات فرانسفيل عام 2023 في نحو 3,000 شخص ونحو 500 أسرة. تحدد خطة التعرض للمخاطر (Plan d’Exposition aux Risques، PER) الأراضي بحسب تعرضها للأخطار. وتمثل المنطقة 1 مخاطر عالية جدًا من دون حماية موثوقة، والمنطقة 2 مخاطر متوسطة تستلزم الوقاية، والمنطقة 3 مخاطر أقل. ويمكن أن يشمل إعداد خطة PER دراسات وخرائط وقواعد لاستخدام الأراضي ومشاورات عامة، تليها المصادقة البلدية أو على مستوى الإقليم وموافقة الدولة. ولصندوق التعويض وإعادة التأهيل (Fonds de Compensation et de Réhabilitation، FCR) إطار قانوني للتمويل يستند إلى أموال الدولة والبلديات والغرامات ومساهمات المشغلين والتبرعات. كما تعد المديرية العامة للحماية المدنية خطط ORSEC الوطنية والتدريبات والموارد. لا يوجد في الغابون نظام إنذار موحد متعدد الأخطار، متاح للجمهور ويمكن التحقق منه، يغطي البلاد بأكملها. وتتولى مصلحة رسم الخرائط والإنذار التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية (Service Cartographie et Alerte) مسؤولية الإنذار المبكر. ومكتب وزير النقل (Cabinet du Ministre des Transports) مسجل لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كجهة إصدار للإنذارات، ويستخدم رسائل CAP-RSS باللغة الفرنسية للأخطار الجيوفيزيائية والأرصادية، لكن سجل المنظمة لا يحدد منطقة الإنذار. لذلك قد تكون إعلانات السلطات والوزارات المحلية ورسائل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أو CAP واتصالات الصليب الأحمر الغابوني ذات صلة جميعها. ولم يُتحقق من وجود تغطية هيدرولوجية عامة آنية أو نظام وطني موحد لنشر الإنذارات. كما لم يُتحقق من وجود خط ساخن وطني للكوارث؛ فقد أُعلن عن خط ساخن أثناء فيضانات ليبرفيل في يناير 2026، لكن المصدر المنشور لم يذكر رقمه. تنتقل الاستجابة للطوارئ المُبلّغ عنها عادةً من الإنذار إلى المحافظ أو الحاكم أو المديرية العامة للحماية المدنية أو هيكل ORSEC، ثم نشر فرق الإطفاء والهندسة العسكرية والأمن والخدمات الصحية والصليب الأحمر الغابوني. عند صدور تعليمات إخلاء رسمية، غادر منطقة الخطر، وابتعد عن مياه الفيضانات والمنحدرات غير المستقرة وتجنب المناطق الساحلية والموانئ والمواقع الصناعية المعرضة للخطر. ينص ORSEC على الإخلاء، لكن لم يُتحقق من وجود خريطة وطنية للملاجئ متاحة للجمهور أو قائمة موحدة للملاجئ أو خط ساخن موحد للإخلاء. ويعتمد الإيواء والمساعدة محليًا على الحادث والسلطات المعنية. تسجل المديرية العامة للحماية المدنية الأضرار والاحتياجات، وتحتفظ بمعلومات المتضررين، وتعد ملفات المساعدة أو التعويض. وتعني كلمة sinistré شخصًا أو أسرة تضررت من كارثة. ويُقيّم الحصول على المساعدة حالةً بحالة عبر السلطات أو المديرية العامة للحماية المدنية أو الصليب الأحمر الغابوني. ولم يُتحقق من وجود مدفوعات نقدية تلقائية على مستوى البلاد أو مبلغ تعويض موحد أو مهلة موحدة أو رسوم موحدة لكل كارثة. وقد خصصت عملية الفيضانات التابعة لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 2024 مبلغ 257,260 فرنكًا سويسريًا لمساعدة 2,445 شخصًا، بما يشمل مواد الإغاثة والنقد والنظافة ودعم المياه والصرف الصحي. واستجابت عملية عام 2026 لأضرار الرياح التي طالت نحو 300 أسرة، وشمل تمديدها 430 أسرة في مويلا وفرانسفيل. وتخضع مطالبات التأمين الخاص لإجراءات تعاقدية منفصلة. يشمل التعافي إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية المتضررة (remise en état)، بالتنسيق بين المديرية العامة للحماية المدنية وسائر السلطات. ويدعم برنامج PADIG لعام 2025، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، إنشاء طرق ومدارس ومساحات خضراء وأنظمة مياه وتصريف وحماية من الفيضانات قادرة على الصمود أمام تغير المناخ في أوييم ولامباريني وكولاموتو وفرانسفيل ومويلا ولبامبا ونديندي. ويمكن أن يجمع تمويل التعافي موارد الدولة وصندوق FCR ودعم الصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتمويل التنمية. وتشمل البنية التحتية الحيوية الطرق والتصريف وأنظمة المياه ومياه الصرف الصحي والكهرباء والمدارس والمرافق الساحلية ومرافق الموانئ والمنشآت النفطية أو التعدينية. وتختلف صيانة الشبكات المحلية وقدرتها على الصمود. ويعد مشغلو المنشآت المصنفة، المعروفة باسم ICPE، خطة تشغيل داخلية (Plan d’Opération Interne، POI) للحوادث داخل المنشأة؛ وتعد الدولة خطة تدخل خاصة (Plan Particulier d’Intervention، PPI) عندما يحتمل أن يؤثر حادث في المناطق المحيطة. تقع مسؤولية الإنذار والحماية والإنقاذ وتقييم الاحتياجات والتخطيط للمساعدة على السلطات. ويحق للمقيمين والفئات الأخرى المتضررة الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في المشاورات خلال إجراءات خطة PER، بينما يظل استخدام الأراضي العرفي في مناطق الخطر خاضعًا لقواعد الخطة. وتشارك البلديات والأقاليم في التخطيط وتدابير ORSEC. وعلى مشغلي منشآت ICPE واجبات تتعلق بالتخطيط للطوارئ والسلامة. ولا يُضمن تلقائيًا مبلغ تعويض للفرد. تحقّق من أحدث تعليمات السلطة المحلية المسؤولة، وتأكد محليًا من كل رقم طوارئ قبل الاعتماد عليه.