العلاقات العاطفية في الغابون

تجري معرفة الشريك والمواعدة في الغابون عادةً على نحو خاص أو ضمن سياقات أسرية أو عرفية أو دينية. ولم تُحدد مؤسسة حكومية عامة للمواعدة أو التوفيق بين الشركاء. وقد يصبح الطرفان مخطوبين أو يعيشان معًا أو يتزوجان وفق العرف أو يسجلان زواجًا مدنيًا أو يقيمان مراسم دينية أو يجمعان بين أكثر من مسار. يُسجل الزواج المدني في البلدية أو مركز الحالة المدنية. ويقدم الزوجان الطلب عادةً لدى مكتب الحالة المدنية المرتبط بمحل إقامتهما أو وجودهما، وينشران إعلانات الزواج ويحصلان على شهادة النشر. وينبغي إتمام الزواج خلال شهر من صدور تلك الشهادة. ويحضر شاهدان بالغان، ويبيّن سجل الزواج ما إذا كان الزوجان يختاران الزواج الأحادي أو تعدد الزوجات ويحدد النظام المالي للزواج. وتختلف رسوم الحالة المدنية محليًا، ولم يُؤكد جدول وطني موحد للرسوم. يجب عمومًا أن يبلغ كلا الشريكين 18 عامًا على الأقل. وقد يُمنح استثناء رئاسي أو استثناء من محكمة النقض لسبب جدي. والرضا الشخصي مطلوب؛ وقد يبطل الزواج بسبب العنف أو التهديد. ويُعاقب جنائيًا الزواج العرفي غير الرضائي أو الزواج دون السن القانوني. ويصف دستور 2024 الزواج بأنه اتحاد بين شخصين من جنسين مختلفين. وأُزيل تجريم العلاقات الجنسية المثلية منذ عام 2020، لكن لم يُحدد مسار زواج مدني مكافئ للأزواج من الجنس نفسه. ينشئ الزواج الرسمي واجبات المعيشة المشتركة والاحترام والحماية والوفاء والدعم والمساعدة المتبادلة. ويدير الزوجان الأسرة والمنزل معًا، ويختاران محل الزوجية معًا، ويساهمان في نفقات الأسرة بحسب إمكاناتهما. ويحق لكل من الزوجين مزاولة مهنة وإدارة حساب مصرفي شخصي. وعند وجود خطر أو عنف، يمكن للمحكمة السماح لأحد الزوجين بالعيش منفصلًا مع الأطفال للحماية. يمكن أن يكون الزواج أحاديًا أو متعدد الزوجات عندما يختار الزوجان ذلك في السجل المدني. وأفادت دراسة EDSG للفترة 2019–2021 بأن 6% من النساء من 15 إلى 49 عامًا في علاقة كانت لهن ضرة، وأن 5% من الرجال في الفئة العمرية نفسها كانت لهم زوجتان أو شريكتان على الأقل. وكانت هذه النسب أقل من المستويات المبلغ عنها سابقًا. وهي تصف أنماطًا سكانية، لا الوضع القانوني لزوجين بعينهما. يشير الاتحاد الحر (union libre) إلى المعاشرة كزوجين من دون زواج. وقد تنشأ له آثار قانونية بعد أكثر من سنتين متتاليتين عندما لا يكون أي من الشريكين متزوجًا من شخص آخر، مع مراعاة شروط الإثبات والاستثناءات المنطبقة، ومنها تقديم المرأة إلى أسرة الرجل أو والديه. ولا ينشئ تلقائيًا ملكية مشتركة أو جميع واجبات الزواج المتبادلة. وبعد أكثر من سنتين، قد تنطبق المساعدة الطبية المتبادلة ضمن حدود، وقد تتيح المساهمات المنزلية غير المدفوعة المطالبة بتعويض عند انتهاء العلاقة. وتعني العلاقة غير المنتظمة (liaison irrégulière) علاقة جنسية من دون سكن مشترك، ولا تترتب عليها عمومًا آثار قانونية. وسجلت بيانات EDSG للفترة 2019–2021 للنساء من 15 إلى 49 عامًا نسبًا بلغت 31.2% للمعاشرة و17% للزواج و41.3% لغير المتزوجات مطلقًا و48.2% للمتزوجات أو اللاتي يعشن في علاقة و9.2% للمنفصلات أو غير المعايشات و0.4% للمطلقات و0.9% للأرامل. يمكن للشريكين الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية عبر منشآت وزارة الصحة والقنوات المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتشمل الوسائل الواقيات الذكرية والحبوب والحقن والغرسات واللولب الرحمي. وفي 2021، كانت لدى 33% من النساء في علاقات حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة؛ وبلغ استخدام موانع الحمل الحديثة 17% مقارنة بـ24% في 2012. وشملت الوسائل المبلغ عنها الواقي الذكري بنسبة 12% والحبوب بنسبة 2%؛ وبين النساء النشطات جنسيًا خارج علاقة، بلغ استخدام الواقي 28%. ويوفر QG Jeune معلومات وإصغاء وإمكانية الوصول إلى الخدمات، ووصلت العيادات المتنقلة في 2024 إلى 12,690 مراهقًا وشابًا ووزعت 3,800,000 واقٍ. يغطي القانون 006/2021 العنف الجسدي والجنسي والنفسي والمتعلق بالممتلكات والاقتصادي الذي يرتكبه الزوج أو الشريك السابق أو العشيق أو شريك الأمر الواقع الحالي أو السابق، سواء سكن الطرفان معًا أم لا. ويشمل الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي. وقد أُنشئت مراكز الحماية قانونيًا بمرسوم عام 2021، لكن لم يُؤكد وجود خط مساعدة وطني موحد أو تكلفة معيارية أو مدة وصول ثابتة. الطلاق بإرادة الزوج وحده محظور. ويمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق من المحكمة، أو يمكنهما تقديم طلب بالتراضي. وقد تشمل الأسباب الزنا أو السجن سنة واحدة على الأقل بسبب جريمة عمدية أو الإيذاء أو الإصابة الشديدة أو تعاطي الكحول أو المخدرات المزمن أو الإخلال بالزواج الأحادي أو العنف الأسري أو الإخلال الجسيم بواجبات الزواج أو الغياب المعلن أو الانفصال الفعلي ثلاث سنوات. ويراجع القاضي اتفاق الطلاق بالتراضي ويصادق عليه. وتجري إجراءات الطلاق أمام المحكمة، وتتطلب الحضور الشخصي، وقد تشمل تدابير حماية مؤقتة، ويجب قيدها في سجل الحالة المدنية. كما يمكن الانفصال قانونيًا من دون طلاق. ولا يؤدي إنهاء الاتحاد الحر تلقائيًا إلى إجراءات طلاق أو نظام ملكية مشتركة.