السكن في الغابون

لدى الغابون إطار رسمي للإسكان، لكن فرص الحصول على السكن تختلف كثيرًا بين المناطق الحضرية والأقاليم والمواقع الريفية. ويشهد نطاق ليبرفيل الكبرى وإقليم إستواير أعلى طلب عملي. أما بورت جنتيل وفرانسفيل ومراكز الأقاليم الأخرى فتعتمد بدرجة أكبر على البرامج المحلية والأراضي المتاحة وتغطية الشبكات. وتتوفر في المناطق الريفية عمومًا صكوك رسمية ومرافق أقل، لذا لا يمكن نقل ممارسات الإيجار والتملك الحضرية إليها تلقائيًا. سجل تعداد السكان والإسكان لعام 2013 عدد 468,351 مسكنًا، منها 431,550 مسكونًا و36,801 شاغرًا. وأفاد بأن 86% من الأسر العادية حضرية. وأفادت أعمال تعداد أولية في 2026 بتغطية وطنية بلغت 97%، لكن التصديق وإعلان النتائج كانا لا يزالان معلقين، ولم تتوافر في البحث بيانات حالية مفصلة عن نسب الإشغال. ينظم القانون رقم 15/88 إطار عقود الإيجار السكنية والمختلطة. وينبغي أن يحدد عقد الإيجار المكتوب «bail» المؤجر «bailleur» والمستأجر «locataire» والإيجار والرسوم وشروط الدفع وحالة المسكن وقراءات العدادات ومسؤوليات كل طرف. احتفظ بنسخ موقعة وإيصالات وإثباتات الدفع. وللإيجارات الخاصة وغير الرسمية أهمية عملية، لكن لم يُحدد نصيبها على مستوى البلاد بصورة موثوقة. ولم يثبت في البحث وجود معيار وطني للودائع ومهل الإشعار والإخلاء والإنفاذ، لذا لا تفترض رقمًا أو مهلة واحدة في أنحاء البلاد دون التحقق من العقد والقانون المنطبق والجهة المسؤولة. قد تشمل تكاليف السكن الإيجار والرسوم والمرافق وسلفة الاستهلاك ورسوم التوصيل والنفقات المتعلقة بالملكية أو البناء. ووضع إطار رسمي تاريخي من عام 1993 الرسوم الشهرية بحد أقصى 8% للإيجار الذي لا يتجاوز 200,000 فرنك «FCFA»، وبحد أقصى 12% لما يزيد على ذلك، مع زيادات لا تتجاوز 5% كل سنتين. وينبغي التحقق من التطبيق الحالي وممارسة السوق قبل الاعتماد على هذه الأرقام. ويجب أن يذكر العقد نوع كل رسم ومقداره. عند شراء الأرض أو البناء عليها، تحقق من وضع الأرض قبل الدفع أو البناء. ويوفر صك الملكية «titre foncier» دليلًا رسميًا على الملكية أو حق عيني آخر. وينشر مكتب حفظ الملكية العقارية والرهون «Conservation de la Propriete Fonciere et des Hypotheques» الحقوق العينية، كما يعمل الشباك الموحد للملكية العقارية ضمن «ANUTTC» واجهةً لإنتاج الصكوك وإصدارها. ويترتب على قطعة الأرض غير المسجلة أو مجرد شغلها خطر أعلى على الملكية والنزاعات. وتُعرض منازعات الملكية على القاضي القضائي. كما تميز قواعد أراضي الدولة بين الإيجار العادي لأرض من أملاك الدولة، الذي قد يستمر حتى ثلاث سنوات، والإيجار طويل الأجل «bail emphytéotique». تُعد الشركة الوطنية العقارية «SNI» جهة حكومية معنية بالإسكان وتقدم معلومات عن الإيجار والشراء عبر بوابتها. وتشمل برامجها قطع أراضٍ مخدّمة بصكوك ملكية في إطار «PAAP2»، والشراء المباشر للفلل أو ترتيبات الإيجار المنتهي بالتملك «location-vente»، ودعم البناء الذاتي «BAAC». وتتوقف الأهلية ووثائق الطلب والتوافر والمواعيد على البرنامج المحدد، ولا تمثل المشاركة استحقاقًا تلقائيًا. وأشار إعلان الإسكان الاجتماعي الوطني لعام 2026 إلى 3,100 وحدة في بيكيلي نزونغ، و5,000 وحدة أخرى على مدى سبع سنوات، و50 وحدة في كل من لامباريني ومكوكو وفرانسفيل. ولا يثبت الإعلان اكتمال مسكن بعينه أو تخصيصه. توفر الشركة الغابونية للمياه والكهرباء «SEEG» خدمات المياه والكهرباء العامة. ويمكن للمستأجر طلب اشتراك فردي عند تقديم إثبات الإشغال والهوية والملاءة المالية، أو إفادة مكتوبة من المالك عند الاقتضاء. وعند استيفاء الشروط، لا يجوز للمالك معارضة اشتراك المستأجر. وقد تطلب «SEEG» سلفة على الاستهلاك؛ وبعد إنهاء الاشتراك يُرد الرصيد المتبقي بعد خصم المطالبات المستحقة. وتقتصر التعرفات الاجتماعية على نطاقات استهلاك محددة: مياه تصل إلى 15 مترًا مكعبًا شهريًا، وكهرباء «S1» تصل إلى 120 كيلوواط ساعة شهريًا و«S2» تصل إلى 240 كيلوواط ساعة شهريًا. وتُنظم التعرفات وتُراجع كل ثلاثة أشهر، بينما يتوقف التوصيل وتوافر الخدمة على المنطقة والشبكة. عند المغادرة، سجل قراءات العدادات وسدد متأخرات «SEEG» وأكد اسم صاحب الاشتراك ووثق تاريخ الخروج. واطلب الإلغاء أو تغيير الاسم واحصل على الفاتورة النهائية وتابع استرداد أي سلفة استهلاك بعد الخصومات المستحقة. وينبغي تقييم تجديد الإيجار وإنهائه والإخلاء وفق العقد والقانون رقم 15/88 والجهة المختصة، لا وفق وعد شفهي. ولم يُحدد في البحث وجود بوابة إسكان وطنية واحدة أو إعانة سكن عامة موحدة.