الأعمال التجارية في الغابون

تشمل ريادة الأعمال في الغابون الأنشطة التجارية والمدنية والحرفية والزراعية. ومن الأشكال القانونية والعملية الشائعة نشاط «رائد الأعمال الفردي»، والشركة التجارية، والتعاونية، ومجموعة المصالح الاقتصادية «GIE»، والمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة «PME» أو الصناعية الصغيرة والمتوسطة «PMI». ويتوقف الاختيار على نوع النشاط ورقم الأعمال المتوقع وعدد العاملين والملكية واحتياجات التمويل وهيكل المسؤولية والقواعد الخاصة بالقطاع. تقدم الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في الغابون «ANPI-Gabon» وشباك الاستثمار أو الشباك الموحد المعلومات وتتوليان خدمات مثل التأسيس والتعديل والتوسيع والإيقاف. ويتطلب المشروع الرسمي عادةً اسمًا تجاريًا ومقرًا مسجلًا ونظامًا أساسيًا عند الاقتضاء ومعلومات عن رأس المال والتسجيل في السجل التجاري والمنقولات «RCCM» ورقم تعريف ضريبي من المديرية العامة للضرائب «DGI». و«RCCM» هو السجل التجاري والمنقولات. وقد تشترط جهة مختصة بالقطاع الحصول على ترخيص أو إجازة قبل بدء النشاط. وينبغي تأكيد ترتيبات تقديم الخدمات الحالية على مستوى الأقاليم مع الوكالة «ANPI»، إذ لا تتوافر هنا معلومات تثبت اختلافًا خاصًا بمدينة أو إقليم إداري. يجوز للشخص الطبيعي استخدام إجراء التصريح الخاص برائد الأعمال الفردي عندما لا يتجاوز رقم أعماله السنوي، باستثناء الضريبة، 30 مليون فرنك «FCFA». وقد يتطلب الملف إثبات الهوية والإقامة والنشاط والحالة الزوجية عند الاقتضاء. وينبغي عدم بدء النشاط إلا بعد إصدار رقم التصريح. وعلى رائد الأعمال الفردي الاحتفاظ بسجل يومي للنشاط مدة لا تقل عن خمس سنوات، والتصريح بالتغييرات أو الإيقاف أو الشطب. وتنص قواعد منظمة توحيد قانون الأعمال في أفريقيا «OHADA» على مجانية إقرارات التغيير والشطب، لكن قانون الغابون لعام 2018 يشير أيضًا إلى التسجيل في «RCCM» والإدارة المختصة؛ لذا ينبغي التحقق من الإجراء الحالي لدى «ANPI» و«RCCM» قبل تقديم الملف. تُحدد فئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب عدد العاملين ورقم الأعمال. فالمؤسسة متناهية الصغر لديها ما يصل إلى 10 عاملين ورقم أعمال يتراوح بين 30 مليونًا و100 مليون «FCFA» باستثناء الضريبة. ولدى المؤسسة الصغيرة 11 إلى 100 عامل ورقم أعمال من 100 مليون إلى مليار «FCFA». ولدى المؤسسة المتوسطة 100 إلى 200 عامل ورقم أعمال من مليار إلى 3 مليارات «FCFA». ويلزم التعريف لدى إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تتغير الفئة بعد ثلاث سنوات مالية متتالية. وللحصول على اعتماد «PME»، يُشترط عمومًا أن تكون الملكية وطنية أو أن يكون رأس المال وطنيًا بالأغلبية، مع إثبات التسجيل في «RCCM» للدخول في إجراءات الاعتماد. تحافظ المنشأة المسجلة عادةً على حسابات منتظمة وتقدم إقرارًا ضريبيًا سنويًا. وتُبلغ المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة المعتمدة إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأي نقل أو إيقاف أو إفلاس، ويمكنها الاستفادة من مراكز الإدارة المعتمدة «Centres de Gestion Agréés» للدعم. وقد يحسن الاعتماد فرص الوصول إلى المشتريات العامة والتعاقد من الباطن والاحتضان ونقل التكنولوجيا. وقد تشمل أدوات تمويل الدولة صناديق الاستثمار والضمان والمساعدة المباشرة والتأجير التمويلي ورأس المال المخاطر، لكن إتاحتها تعتمد على كل برنامج ولا تنشئ حقًا عامًا في التمويل. لا تستفيد المؤسسة من المزايا القانونية المرتبطة باعتماد «PME» إلا إذا كانت معتمدة. وقد تؤدي المخالفات إلى غرامات لا تقل عن 15,000 إلى 24,000 «FCFA». وقد تؤدي المخالفات الجسيمة إلى غرامات من 100,000 إلى 150,000 «FCFA» وإلى السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة، فضلًا عن فقدان المزايا أو الاعتماد. وينبغي التحقق من الصياغة الحالية وتطبيقها قبل الاعتماد على مبلغ للعقوبة. يجب الإبلاغ عن نقل النشاط أو إيقافه أو الإفلاس من خلال الإجراء المعمول به. وبالنسبة إلى الشركة، تشمل إجراءات «OHADA» التحول والاندماج والانقسام والمساهمة الجزئية بالأصول والحل والتصفية، مع قيود في «RCCM» ومشاركة المحكمة أو قلم السجل والإشهار المطلوب. وينبغي تأكيد رسوم «ANPI» ومواعيد المعالجة مباشرةً قبل التقديم. وقد ذكرت تقديرات أقدم رسومًا مثل 35,000 «FCFA» لحجز الاسم و25,000 للتسجيل في «RCCM» و150,000 لخدمات «ANPI»، لكنها ليست رسومًا رسمية حالية ولا ينبغي استخدامها لإعداد الميزانية دون تحقق مباشر.