قانون العمل في البحرين

تنظّم البحرين عمل القطاع الخاص أساساً من خلال تشريعات العمل المكتوبة واللوائح ذات الصلة. وقد تنطبق قواعد مختلفة على الخدمة الحكومية والعمل المنزلي وأنواع العمل الأخرى الخاضعة لتنظيم خاص. تبدأ علاقة العمل عادةً بعقد يحدد الوظيفة والأجر ومكان العمل والمدة وسائر الشروط. وينبغي للعامل أن يتسلم نسخة كاملة وأن يحتفظ بها، على أن تطابق الشروط التي قبلها فعلياً. يقرر القانون الحد الأدنى من الحماية في مسائل مثل دفع الأجور والراحة والإجازات وسلامة مكان العمل وإنهاء الخدمة. ويجوز للعقد أن يمنح مزايا أفضل، لكنه لا ينبغي أن يلغي الحماية القانونية الإلزامية. يجوز لأصحاب العمل توجيه العمل وتطبيق قواعد مكان العمل المشروعة. ويجب على العمال أداء المهام المتفق عليها واتباع التعليمات المعقولة واحترام متطلبات السرية والسلامة. يحتاج العمال الأجانب عموماً إلى تصريح ساري المفعول للعمل في البحرين. وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل دوراً محورياً في تصاريح العمل وإدارة سوق العمل، ولذلك قد يؤثر نزاع العمل أيضاً في وضع الهجرة. قد تنتهي علاقة العمل بالاستقالة أو الاتفاق أو انتهاء مدة العقد المحدد أو الفصل أو لأي سبب آخر يعترف به القانون. وتعتمد مهلة الإخطار والأجر النهائي والمزايا المستحقة وحقوق نهاية الخدمة على الوقائع والفئة القانونية للعامل. تتعلق النزاعات عادةً بالأجور غير المدفوعة أو الخصومات أو الفصل أو المزايا أو واجبات الوظيفة أو المستندات. وقد تبدأ أمام جهة عمالية أو من خلال إجراءات تسوية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة. يوفر نظام العمل في البحرين للعمال وأصحاب العمل وسائل رسمية لحل المشكلات، لكن النجاح يعتمد غالباً على التصرف السريع والأدلة الموثوقة. وقد تكون العقود وسجلات الأجور وبيانات الحضور والإخطارات وسجلات التصاريح حاسمة.