العمل في البحرين

تضم القوى العاملة في البحرين مواطنين بحرينيين وأشخاصًا من بلدان كثيرة أخرى. والعربية هي اللغة الرسمية، بينما تُستخدم الإنجليزية على نطاق واسع في كثير من أماكن العمل. يعمل الناس في القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات المرتبطة بالدولة والأعمال العائلية ومشاريعهم الخاصة. وتشمل المجالات المهمة الخدمات المالية والتجارة والبناء والتصنيع والضيافة والنقل والصحة والتعليم والخدمات المهنية. يمكن للمواطن البحريني عمومًا دخول سوق العمل المحلي من دون تصريح عمل قائم على الهجرة. أما الرعايا الأجانب فعادةً ما يحتاجون إلى إقامة قانونية وتصريح مرتبط بالعمل، يرتبه صاحب العمل عادةً ضمن النظام الذي تشرف عليه هيئة تنظيم سوق العمل (Labour Market Regulatory Authority)، المعروفة اختصارًا باسم LMRA. ينبغي أن يوضح عقد العمل المكتوب الوظيفة ومكان العمل والأجر وترتيبات العمل وسائر الشروط الأساسية. ويجب على العمال الاحتفاظ بنسخة خاصة بهم والتأكد من أن ما يفهمونه يطابق الوثيقة التي يوقعونها. قد تكون أماكن العمل دولية، لكن العادات المحلية تظل مهمة. ويساعد التواصل باحترام والملابس المناسبة والالتزام بالمواعيد والوعي بالممارسات الإسلامية والعطلات الرسمية على التعاون اليومي. البحرنة (Bahrainisation) هي توجه في السياسات يهدف إلى زيادة مشاركة البحرينيين في العمل. ويختلف أثرها العملي باختلاف الأنشطة والمهن، لكن قد يأخذها أصحاب العمل في الاعتبار عند التخطيط للتوظيف والتدريب. يمكن أن يوفر العمل دخلًا ومهارات وعلاقات مهنية ومسارًا للتطور على المدى الطويل. وقد تشمل القيود محدودية الانتقال الوظيفي لبعض العمال الأجانب، ومتطلبات المؤهلات، وتوقعات اللغة، والاختلافات بين القطاعات. ينبغي للشخص الذي يبدأ العمل أن يتأكد أولًا من صاحب العمل والتصريح القانوني وشروط العقد وطريقة الدفع ومكان العمل الفعلي. ويجب توثيق المشكلات بوضوح وطرحها على صاحب العمل أو الجهة البحرينية المختصة.