قانون الهجرة في جزر البهاما

يشمل الإطار القانوني الرئيسي قانون الهجرة، الفصل 191، وقانون الجنسية في جزر البهاما، الفصل 190. تتولى إدارة الهجرة الدخول ومراقبة الحدود ووضع الإقامة والعمل والإبعاد. وينظر المدير في كثير من التصاريح وطلبات الوضع، بينما يمارس مجلس الهجرة والوزير المسؤول صلاحيات تقديرية لاتخاذ القرار. وتتولى وزارة الخارجية وشعبة الشؤون القنصلية إصدار التأشيرات. وتحدد شروط التصريح والنشاط الموافق عليه ومدته ما يجوز لغير البهامي فعله في البلاد. يحتاج الزائر عمومًا إلى جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، وتذكرة عودة أو متابعة سفر أو وسيلة أخرى للمغادرة، وإذن دخول الوجهة التالية، وأموال كافية أو كفيل محلي، وبطاقة نزول أو صعود مكتملة. وتتوقف متطلبات التأشيرة على الجنسية والاتفاقيات المعمول بها، وقد يلزم الحصول عليها قبل السفر من وزارة الخارجية. ولا يكون الدخول تلقائيًا: يقرر موظف الهجرة منح إذن النزول ومدة الإقامة. وقد تصل إقامة الزائر إلى ثمانية أشهر، لكن تُسجّل المدة الفعلية في جواز السفر وقد تكون أقصر. ولا يجيز وضع الزائر العمل. وقد يؤدي تجاوز مدة الإقامة إلى عواقب جنائية. ينبغي طلب تمديد الإقامة قبل انتهاء المدة المصرح بها. وتشمل الإجراءات عادةً مقابلة شخصية ورسومًا غير قابلة للاسترداد قدرها 200 دولار وتذكرة عودة أو تصريح إبحار مؤقت وجواز السفر والعنوان المحلي وسبب التمديد ومعلومات الكفيل. ويُطلب إثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء عند القدوم من بلد موبوء أو العبور عبره، وينبغي عادةً أن يكون التطعيم قد أُعطي قبل الوصول بعشرة أيام على الأقل. دخل تعديل على قانون الهجرة لعام 2026 حيز النفاذ في 1 يوليو 2026. وتنشئ المادة 33A برنامج المسافر الموثوق ذي النطاق القانوني الضيق. ولا يمنح البرنامج، للإقامة التي لا تتجاوز ثلاثة أيام، تأشيرة عمل أو تأشيرة عمل قصيرة الأجل؛ وتقتصر الأنشطة المسموح بها على حضور المؤتمرات أو الندوات والمعارض التجارية أو القمم وبعض أنشطة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من دون إدارة يومية واجتماعات عمل محددة للمناصب العليا أو التخصصية. وقد تصف معلومات الإدارة إقامة تقل عن أربعة عشر يومًا وأغراضًا مهنية أو أكاديمية إضافية؛ لذا ينبغي التحقق من الحد القانوني والموقف الإداري الحالي قبل الاعتماد على البرنامج. إذن الإقامة وإذن العمل منفصلان. يتيح تصريح الإقامة أو التصريح السنوي الإقامة من دون عمل. وقد يشمل السماح الدراسة في المدارس أو الكليات أو الجامعات ومعالي الشخص المقيم قانونيًا، مثل الزوج أو الطفل دون الثامنة عشرة. ولا يمكن عمومًا تقديم أول طلب للوضع من داخل جزر البهاما أثناء نظره. وتشمل الرسوم المعتادة رسوم معالجة قدرها 200 دولار، وفي حالات كثيرة نحو 3,000 دولار سنويًا للتصريح الرئيسي للإقامة و300 دولار سنويًا للمعال و300 دولار سنويًا لوضع التعليم العالي أو المتدرب. وقد يستغرق تحديث الطلب الكامل نحو ثمانية إلى اثني عشر أسبوعًا. وتشمل البوابة الإلكترونية حاليًا تصاريح العمل طويلة الأجل وتصاريح الإقامة؛ وقد تتطلب الطلبات الأخرى مراجعة مكتب الهجرة. ويلتزم حامل التصريح بشروطه. يتاح تصريح إقامة الزوج المقيم للزوج غير البهامي إذا كان الزواج عمره أقل من خمس سنوات عند تقديم الطلب وكان الزوجان يعيشان معًا. وهو يتيح الإقامة القانونية وإذن العمل وفق شروطه. وبعد خمس سنوات، يمكن لمقدم الطلب السعي إلى تمديد أو إقامة دائمة أو مواطنة، لكن أيًا من ذلك غير تلقائي. والرسوم المدرجة هي 200 دولار للمعالجة، و300 دولار سنويًا أو 1,500 دولار لخمس سنوات. ويحتاج المعالون إلى إذن إقامة منفصل. وبموجب المادة 30، قد يظل التصريح ساريًا بعد الوفاة أو الطلاق أو الانفصال في الحالات التي تشمل أطفالًا، إلى حين انتهائه. يشمل تصريح إقامة المنتمي وضعًا دستوريًا أو وطنيًا محددًا، ومنه شخص وُلد في جزر البهاما لأبوين غير بهاميين بموجب المادة 7 من الدستور، وشخص شرعي وُلد في الخارج لأم بهامية وأب غير بهامي بموجب المادة 9، وبعض الأشخاص المولودين في الخارج لأب بهامي وزوجة غير بهامية بموجب المادتين 3(2) و8. ويحدد المدير أو المجلس مدة التصريح. والرسوم المدرجة 200 دولار للمعالجة إضافةً إلى 300 دولار. ولا يلغي هذا الوضع إجراءات المواطنة المنفصلة. تصريح إقامة مالك المنزل تصريح إقامة بموجب قانون حيازة الأراضي للأشخاص الدوليين، الفصل 140. ويحتاج مقدم الطلب عمومًا إلى مسكن رئيسي في بلد المنشأ ومنزل صالح للسكن في جزر البهاما. وقد تشمل الأدلة سند الملكية وشهادة حيازة أرض دولية وسجلات ضريبة العقار وإثبات كون العقار المسكن الرئيسي وسجلات الشرطة والأدلة الطبية. ورسوم المعالجة 200 دولار، ويُقدم أول طلب للوضع من خارج جزر البهاما. ولا تنشئ ملكية المنزل إقامة دائمة أو مواطنة. يتطلب العمل المواطنة البهامية أو إقامة دائمة تتضمن حقوق العمل أو فئة تتمتع بامتياز قانوني أو تصريح عمل ساريًا أو أمرًا من الوزير. وتشمل تصاريح العمل السنوية أو طويلة الأجل العمل الذي يستمر أكثر من تسعين يومًا. ويقدم صاحب العمل عادةً شهادة عمل وإشعارًا بالوظيفة الشاغرة وثلاثة إعلانات متتالية في الصحف وسجلاته وسجلات الشركة وأدلة مجلس التأمين الوطني والمراجع ووثائق المؤهلات. ويحمي النظام سوق العمل المحلي. وتشمل جداول الرسوم المدرجة الفئة 1 بمبلغ 16,275 دولارًا إضافة إلى رسم قدره 5%، والفئة 2 بمبلغ 13,125 دولارًا، والفئة 3 بمبلغ 9,450 دولارًا، والفئة 4 بمبلغ 7,500 دولار، مع خضوع مهن أخرى للجدول المطبق، إضافةً إلى رسوم معالجة قدرها 200 دولار. ويرتبط تصريح العمل عمومًا بصاحب العمل والنشاط. وعند انتهاء العمل، يجب تقديم التصريح لإلغائه خلال سبعة أيام، والإبلاغ عن تغيير العنوان خلال أربعة عشر يومًا. يغطي تصريح العمل قصير الأجل عملًا من يوم إلى تسعين يومًا ويجب طلبه قبل الدخول. ويستخدم العمل الذي يستمر من يوم إلى ثلاثين يومًا أساسًا لحالات الطوارئ أو الإصلاحات أو التدقيق أو التفتيش. وتتطلب طلبات العمل من 31 إلى 90 يومًا أدلة إضافية من الشرطة والطب. والرسوم 200 دولار إضافة إلى الرسوم المطبقة بحسب المدة والمهنة. وقد يلزم إخطار برنامج المسافر الموثوق أو اجتماع المجلس قبل الدخول بيومين على الأقل، لكن هذا الإجراء الإداري لا يوسع الأنشطة التي تجيزها المادة 33A. يحصل العاملون في العقود الحكومية على الوضع عبر الوزارة أو الوكالة المسؤولة بموجب المادة 20(1)(d) أو (f). ويتقدم الدبلوماسيون والموظفون القنصليون عبر وزارة الخارجية ويحتاجون إلى اعتماد. وتعتمد حقوقهم والعمل المسموح به على العقد أو التعيين أو الوضع الدبلوماسي. تكون شهادة الإقامة الدائمة مدى الحياة عمومًا، لكنها قد تُلغى وقد تتضمن شروطًا. وهي تمنح عادةً حق الإقامة والعمل. ويحتفظ المجلس بسلطته التقديرية. وتشمل المعايير الأساسية بموجب المادة 13 بلوغ الثامنة عشرة وحسن السيرة والنية في اتخاذ جزر البهاما موطنًا دائمًا. وتشمل الفئات الزوج البهامي بعد خمس سنوات من الزواج والمعيشة المشتركة؛ وبعض المولودين في الخارج لأم بهامية؛ والمتقدمين الاقتصاديين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 1,000,000 دولار عبر عقار بهامي أو سندات صفرية القسيمة لدى البنك المركزي مع الاحتفاظ بالأصل عشر سنوات على الأقل؛ وضباط الشرطة أو السجون والمعلمين والممرضين بعد عشر سنوات على الأقل؛ والكهنة والقساوسة والأطباء بعد عشرين سنة على الأقل؛ ومن لديهم تصاريح عمل قانونية لأكثر من عشرين سنة؛ وبعض المتقدمين ممن لديهم من عشر سنوات إلى أقل من عشرين سنة ضمن فئات تصاريح العمل من 5 إلى 8. ورسوم المعالجة 200 دولار. وتتراوح رسوم الفئات المدرجة في القواعد المتاحة من 1,000 إلى 25,000 دولار، وتشمل 15,000 دولار عمومًا، و25,000 دولار للمتقدمين الاقتصاديين أصحاب الأعمال، و20,000 دولار من دون حقوق عمل، و5,000 دولار للزوج أو فئات أخرى مدرجة. ويشير الموقع إلى فترة تحديث تقارب ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكنه لا يحدد مهلة لاتخاذ القرار. وبموجب المادة 7A من قانون الجنسية (التعديل) لعام 2026، يجوز للوزير تأمين التسجيل بموجب المادة 7 من الدستور لمقدم طلب رُفض طلبه مقابل إقامة دائمة مشروطة قدرها 500 دولار. قد تنشأ المواطنة تلقائيًا في حالات محددة للولادة والنسب والتبني. ويتقدم غيرهم عبر إدارة الهجرة. ويتطلب إطار الأهلية الشائع الإقامة الدائمة عشر سنوات، بما فيها الاثنا عشر شهرًا السابقة مباشرةً للطلب، والإقامة ست سنوات على الأقل خلال السنوات العشر السابقة. وتشمل أحكام أخرى زوج المرأة البهامية، ومن وُلد في جزر البهاما بعد 9 يوليو 1973 لأبوين غير بهاميين، وأبناء أحد الوالدين البهاميين والتسجيل الدستوري بموجب المواد 5 و7 و9 و10. ويتطلب التجنس عمومًا الاثني عشر شهرًا السابقة مباشرةً للطلب وست سنوات على الأقل من الإقامة أو الخدمة الحكومية خلال السنوات التسع السابقة وحسن السيرة وإتقان الإنجليزية ومعرفة مسؤوليات المواطنين والنية في اتخاذ جزر البهاما موطنًا دائمًا. ويتطلب عادةً أداء اليمين والتخلي عن جنسية أخرى أو تقديم الإقرار المنصوص عليه. وللوزير سلطة تقديرية في منح المواطنة أو رفضها أو الأمر بها بموجب المادة 16، ولا يتيح نص هذه المادة استئنافًا أو مراجعة قضائية لهذه السلطة الوزارية التقديرية. تشمل الطلبات عادةً خطاب طلب واستمارة مقررة موثقة وصفحة بيانات جواز سفر بصلاحية شهرين على الأقل وصورتين التقطتا خلال ستة أشهر وتقريرًا طبيًا عمره لا يتجاوز ثلاثين يومًا وشهادات شرطة تغطي عمومًا السنوات الخمس السابقة وصادرة خلال ستة أشهر، إضافةً إلى سجلات الميلاد والزواج والوفاة والدراسة والعمل والمال وحسن السيرة والوضع حسبما يلزم. وقد يحتاج مقدمو الطلبات بعمر 14 عامًا فأكثر إلى تغطية من الشرطة. وتتطلب الوثائق الأجنبية أبوستيل أو تصديقًا وتصديق وزارة الخارجية وترجمة معتمدة إلى الإنجليزية، إلى جانب الطابع البريدي البهامي المطلوب. وقد تشكل الوثائق والإقرارات الكاذبة جرائم. جزر البهاما طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967، لكن نظام الحماية لا يزال مجزأً ولا يوجد قانون وطني مخصص للاجئين أو اللجوء موثق ضمن الإطار المتاح. تجري وحدة إدارة اللاجئين المقابلات وتبحث بلد المنشأ وتحقق في الطلب وتقدم توصية؛ ويتخذ الوزير القرار النهائي بشأن صفة اللاجئ. وقد تتعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنها لا تفصل في الطلب. وطلبات اللجوء واللاجئين معفاة من الرسوم بحسب الوصف. وقد يواجه مقدم الطلب غير الموثق الاحتجاز عند الوصول أو أثناء تقييم وضعه، بما في ذلك في مركز احتجاز كارمايكل. وتعكس معرفة هوية طالب اللجوء أو اللاجئ وسرية المعلومات وعدم التمييز وإجراء مقابلة بلغة يفهمها معايير إجرائية، لكن الإطار لا يقرر حقًا تلقائيًا في العمل ولا يحدد بوضوح وضع حماية إنسانية عامًا. كما تتعرف إدارة الهجرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر وتدعمهم. يجوز لموظف الهجرة رفض إذن النزول. وعلى الزائر المرفوض المغادرة. وقد يصدر أمر ترحيل إثر الإقامة غير القانونية أو ارتكاب جريمة أو اعتبار الشخص غير مرغوب فيه أو مضرًا بالصالح العام. ويمكن لمن يقيم قانونيًا الاستئناف كتابةً أمام الحاكم العام خلال سبعة أيام من التبليغ. ويُعلّق الإبعاد والاحتجاز خلال فترة الأيام السبعة وإلى حين البت في الاستئناف. ويمكن طلب إعادة النظر إداريًا خلال ثلاثة أشهر من خطاب الرفض مقابل رسوم قدرها 200 دولار، مع خطاب الرفض والطلب وجواز السفر والصور. ولا يقرر الإطار المتاح مسار استئناف إداري قضائي عامًا لكل قرار تصريح أو إقامة دائمة؛ لذلك ينبغي مراجعة الرفض فورًا لدى مستشار مؤهل.