الاستثمار في الأردن

يعني الاستثمار وضع المال في أصل على أمل أن يدر دخلاً أو تزداد قيمته. وعلى خلاف الادخار العادي، يمكن أن يفقد الاستثمار قيمته، وقد يكون من الصعب بيعه بسرعة. تشمل الأشكال الشائعة الودائع، وأسهم الشركات، وأوراق الدين، وصناديق الاستثمار، والعقارات، وملكية الشركات الخاصة. ولكل شكل مخاطر وإجراءات ورقية وتكاليف وآفاق زمنية مختلفة. لدى الأردن سوق منظم للأوراق المالية يتمحور حول بورصة عمّان (Amman Stock Exchange). ويساعد الوسطاء المرخصون في السوق المستثمرين على فتح السجلات اللازمة، وإدخال الأوامر، وحفظ الأوراق المالية المدرجة أو تسويتها ضمن النظام المحلي. يمثل السهم ملكية جزئية في شركة. وتعتمد قيمته وأي توزيعات عليه على الشركة وطلب السوق والظروف الاقتصادية الأوسع، ولذلك لا يُضمن ارتفاع السعر أو تحقيق الدخل. يمثل السند أو أداة الدين المماثلة أموالاً قُدمت إلى مُصدر وفق شروط محددة. ومع ذلك، قد ينطوي على خطر تأخر المُصدر في الدفع أو امتناعه عنه، أو تكبد خسارة عند البيع قبل تاريخ الاستحقاق. تجمع الصناديق أموال مستثمرين متعددين وتتبع استراتيجية محددة. ويمكن للتنويع أن يقلل الاعتماد على أصل واحد، لكنه لا يلغي خسائر السوق أو تكاليف الإدارة أو سوء اتخاذ القرار. تستخدم الاستثمارات الإسلامية هياكل تخضع للفحص أو التصميم وفق متطلبات مرتبطة بالشريعة. ومع ذلك، ينبغي للمستثمرين فحص الأصول الأساسية والمخاطر التجارية والرسوم والسيولة والأساس الذي يستند إليه أي ادعاء بالامتثال. تُعد العقارات والشركات الخاصة مسارات استثمار محلية مألوفة، لكنها قد تتطلب مبالغ كبيرة من المال وإدارة مستمرة. وينبغي التحقق من الملكية القانونية والتسجيل والحالة والشركاء والمستأجرين وخيارات التخارج قبل الدفع. غالباً ما تستخدم عمليات الاحتيال وعوداً بعوائد مرتفعة أو سريعة أو مضمونة بصورة غير معتادة. وينبغي أن يكون للاستثمار الحقيقي مقدم خدمة يمكن تحديده، وأصل مفهوم، وشروط مكتوبة، ومخاطر واضحة، وطريقة للتحقق من الملكية.