العلاقات العاطفية في جزر القمر

الخِطبة وعد رسمي بالزواج بين رجل وامرأة لا يقل عمر كل منهما عن 18 عاماً. وهي لا تلزم أيّاً منهما بالزواج، ويجوز لأي منهما إنهاؤها؛ وقد يلزم، تبعاً للظروف، رد الهدايا غير المستخدمة أو قد تُطالب بتعويضات مدنية. وتختلف ممارسات التعارف وأماكن اللقاء واستخدام التطبيقات، لكن لا تتوفر أدلة رسمية حالية موثوقة تسند تعميمات عنها في جزر القمر. ولا تنشئ العلاقة العاطفية غير الرسمية، من دون عقد زواج، الوضع القانوني للزواج أو آثاره. ويُعترف صراحةً بالعلاقة الفعلية أساساً في سياق الحماية من العنف الأسري، لا بوصفها نظاماً عاماً للشراكة المدنية. والزواج إسلامي قانوناً ويتطلب عموماً أن يبلغ الطرفان 18 عاماً على الأقل، وأن يوافقا بحرية، وأن يأذن الولي بزواج المرأة، وأن يشهد عليه رجلان مسلمان بالغان، وأن تُقدَّم شهادة طبية قبل الزواج، وأن تُقام المراسم أمام قاضٍ. وتنطوي الزيجات المختلطة وحالات التحول الديني على متطلبات إضافية، تشمل شهادة التحول في بعض الحالات. ويُتفق على المهر أو الصداق في عقد الزواج، ويصبح ديناً على الزوج ويستحق عموماً قبل الدخول، وإن كان من الممكن جدولة دفعه. وعلى القاضي إصدار عقد الزواج خلال خمسة أيام، وعلى مصلحة الحالة المدنية قيده خلال 15 يوماً؛ والتسجيل مجاني قانوناً، وإن أمكن أن تختلف رسوم المراسم المحلية أو الطلبات. وينشئ الزواج واجبات السكن المشترك والمساعدة والاحترام والوفاء والرعاية، كما تقع على الزوج واجبات إعالة الأسرة؛ ويمكن أن ينص بند على تقاسم الأموال. وقد يشمل الزواج ما يصل إلى أربع زوجات، مع إبلاغ الزوجات القائمات والزوجة المرشحة بالزواج الجديد. وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل غير متساوية: فوفق أرقام صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025 المستندة إلى المسح العنقودي متعدد المؤشرات، بلغ استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين النساء المتزوجات 8.6% وبلغت الحاجة غير الملباة 36.9%. وتختلف الاحتياجات وإمكانية الوصول بين ندزواني ونغازيجا وموالي، وبين المناطق الحضرية والريفية. ويشمل العنف الأسري العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي في الزواج أو المسكن المشترك أو العلاقة الحميمة السابقة أو العلاقة الفعلية، ولا يبرر الزواج الاغتصاب. ويمكن لمراكز النهوض الاجتماعي ومراكز الاستماع والخدمات الصحية والشرطة والدرك ومنظمات حقوق المرأة تقديم الدعم؛ وقد تقيّد أوامر الحماية الاتصال، وتحدد استعمال المسكن المشترك، وتنظم الحضانة أو الزيارة حتى من دون شكوى جنائية. ويتعين على مركز الشرطة أو الدرك تسجيل الشكوى حتى لو وقعت الحادثة خارج نطاقه المحلي، ويجوز لمقدم الشكوى طلب إيصال ونسخة. وبعد الزواج، تُنظر الطلاق والفسخ والخلع أمام قاضٍ؛ ويعالج القاضي النفقة والسكن والأموال وحضانة الأطفال والتواصل معهم، وتسري أحكام العدة بعد الطلاق أو الترمل.