التأمين في إيران

ينقل التأمين مخاطر مالية محددة إلى شركة تأمين مقابل قسط أو مساهمة مطلوبة. وهو لا يمنع وقوع الضرر، ولا يدفع تعويضاً عن كل خسارة. لدى إيران ترتيبات للتأمين الاجتماعي مرتبطة بالعمل والمعاشات والعجز وبعض المزايا الصحية أو الأسرية. وتُعد هيئة التأمين الاجتماعي مؤسسة رئيسية للعمال المشمولين، بينما قد تنتمي فئات أخرى إلى أنظمة عامة مختلفة. قد تشمل التغطية الصحية نظاماً عاماً أساسياً أو نظاماً مرتبطاً بالعمل، إلى جانب تأمين تكميلي اختياري. وتعتمد القيمة العملية على الخدمات المشمولة ومقدمي الخدمة المعتمدين وقواعد الانتظار والاستثناءات وحصة الشخص المؤمن عليه من التكاليف. يُعد تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات حماية إلزامية أساسية لاستخدام المركبات في إيران. وهو يعالج أساساً الأضرار المشمولة التي تلحق بأشخاص آخرين، بينما قد تحمي تغطية منفصلة لهيكل المركبة المركبةَ المؤمَّن عليها من أضرار محددة. تقدم شركات التأمين الخاصة أيضاً منتجات للممتلكات والحريق والمسؤولية والحوادث والمخاطر المرتبطة بالحياة والسفر والبضائع والهندسة واحتياجات الأعمال. وتشرف هيئة التأمين المركزية في إيران (Bimeh Markazi) على قطاع التأمين. تحدد وثيقة التأمين الشخص أو الممتلكات المؤمَّن عليها، وفترة التغطية، والمخاطر المؤمَّن ضدها، والحدود، والاستثناءات، والقسط، والواجبات، وإجراءات المطالبة. ولا يمكن للإعلان أو الشرح الشفهي من البائع أن يحل محل الصياغة المكتوبة. عند وقوع خسارة، ينبغي للشخص المؤمن عليه حماية الناس من الخطر المباشر، والحد من الضرر الإضافي حيثما أمكن بأمان، وإبلاغ الجهات المختصة، والحفاظ على الأدلة، والاتصال بشركة التأمين بسرعة. وقد تضر المعلومات الكاذبة أو غير المكتملة بالمطالبة. يبدأ التخطيط المفيد للتأمين بأكبر الخسائر التي لا تستطيع الأسرة أو الشركة تحملها بمفردها بسهولة. وينبغي بعد ذلك مراجعة التغطية بعد حدوث تغييرات في العمل أو الأسرة أو الصحة أو الممتلكات أو المركبات أو نشاط الشركة.