الرعاية الصحية في إريتريا

تستخدم إريتريا نظامًا صحيًا من ثلاثة مستويات. وتقدم خدمات الصحة المجتمعية (CBHS) والعاملون الصحيون المجتمعيون التثقيف الصحي والتقييم والعلاج الأساسيين والتطعيم ورعاية ما قبل الولادة وترصد الأمراض والإحالات بالقرب من المجتمع. وتوفر مراكز الصحة خدمات وقائية وتعزز الصحة وتقدم العلاج الأساسي. أما المستشفيات المجتمعية فتقدم علاجًا للمرضى الخارجيين والداخليين ورعاية الأمومة والجراحة الأساسية، وهي أول مستوى رئيسي للإحالة. وتتولى مستشفيات الإحالة في الزوبا والمستشفيات الوطنية الفحوصات التشخيصية والرعاية التخصصية والعمليات والعلاجات السريرية الأكثر تعقيدًا. تقود وزارة الصحة التخطيط والتنظيم والتنفيذ. وتنسق هياكل الزوبا والسوب زوبا الخدمات، فيما تدعم لجان كبابي والقرى التنسيق المجتمعي. ويُشار محليًا أحيانًا إلى العاملين الصحيين المجتمعيين باسم «الأطباء الحفاة». وأفاد تقرير حكومي عام 2026 بوجود أكثر من 300 مرفق صحي وأكثر من 3,000 وكيل صحي مجتمعي، مع أن قوائم المرافق الحالية وتوافر الخدمات قد يختلفان. تشمل الأولويات الصحية العامة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد والأمراض المدارية المهملة وأمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة وسوء التغذية وصحة الأم والطفل والأمراض غير السارية والصحة النفسية ومقاومة مضادات الميكروبات. وتشمل الوقاية التثقيف الصحي وإجراءات النظافة والمياه والتوعية في المدارس والمجتمعات وفحص التغذية وتنظيم الأسرة ورعاية ما قبل الولادة وبرنامج التطعيم الوطني. وبلغت التغطية المبلغ عنها بجرعة DTP3 نحو 95% في 2024، كما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المبلغ عنه 34.3 وفاة لكل 1,000 مولود حي في العام نفسه. يبدأ الشخص عادةً بأقرب خدمة مجتمعية مناسبة أو مركز صحة أو مستشفى مجتمعي. ويحيل العاملون الحالة إلى مستشفى إحالة في الزوبا أو إلى مستشفى وطني للإحالة عندما لا تتوافر محليًا الأدوية أو معدات التشخيص أو مهارات الاختصاص أو القدرة العلاجية. وتدعم هذا المسار سجلات الإحالة والإحالات من المجتمع إلى المرافق وبين المرافق والإحالات العكسية. ويتوافر النقل بالإسعاف عمومًا، وأُفيد بأنه مجاني للمرضى في سياق تقارير الصحة الإنجابية والأمومة وحديثي الولادة والأطفال (RMNCAH)، لكن نقص المركبات والوقود والصيانة والمعدات والاتصالات قد يؤخر النقل. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود رقم طوارئ وطني موثوق وشامل. تنظم وزارة الصحة الأدوية بموجب الإعلان رقم 36/1993 وتنشر القائمة الوطنية للأدوية، ومنها نسخة 2025. ويظل الشراء وضبط الجودة والتوافر من أولويات النظام. وقد يؤثر نفاد المخزون وتفاوت التوزيع في العلاج، لذلك قد لا يتوافر الدواء الموصوف في كل مرفق. وتندرج الصحة النفسية والتأهيل والرعاية التلطيفية ضمن التخطيط الوطني وتطوير الرعاية الأولية، لكن توافر العاملين المدربين والخدمات التخصصية والمتابعة متفاوت. تصف سياسة الحكومة الرعاية الصحية العامة بأنها مجانية وموجهة إلى جميع السكان، مع مراعاة المساواة بصرف النظر عن النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة وظروف المعيشة. ولم تثبت الأبحاث المتاحة وجود أدلة موثوقة على قواعد وطنية منفصلة للأجانب أو العلاج الخاص أو الاستشارات عن بعد أو إجراءات حقوق المرضى الفردية أو الموافقة أو قنوات الشكاوى. وينبغي أن تتبع المتابعة بعد الإقامة في المستشفى أو الولادة أو علاج حالة مزمنة مسار الإحالة والإحالة العكسية، وإن كانت استمرارية الرعاية أصعب في المناطق النائية.