القانون في ألمانيا

أهم أساس للقانون في ألمانيا هو القانون الأساسي (Grundgesetz). وهو يحمي الحقوق الأساسية مثل كرامة الإنسان والمساواة وحرية التعبير والملكية، ويلزم الجهات الحكومية بالتقيد بالقانون والأنظمة. تنشأ القواعد القانونية على مستويات متعددة. وتشمل قانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الأساسي، والقوانين الاتحادية وقوانين الولايات، إضافة إلى اللوائح القانونية والأنظمة المحلية. ينظم القانون العام قبل كل شيء العلاقة بين الدولة والمواطنين. وهو يتعلق، مثلًا، بالسلطات الحكومية والمدارس والضرائب والشرطة والمزايا الاجتماعية وتراخيص البناء. ينظم القانون المدني، الذي يسمى أيضًا القانون الخاص، العلاقات بين الأفراد والشركات. وتشمل المجالات المعتادة الشراء والإيجار والعمل والأسرة والإرث والملكية والعقود والتعويض عن الأضرار. يحدد القانون الجنائي أي سلوك يُعد جريمة وما العواقب التي قد تترتب عليه من جانب الدولة. وتجري الشرطة والنيابة العامة (Staatsanwaltschaft) التحقيقات، بينما تقرر المحكمة من حيث المبدأ الذنب والعقوبة. تبدأ القضية القانونية المعتادة بعقد أو قرار رسمي أو ضرر أو نزاع. وبعد ذلك تُجمع الوقائع والأدلة، وتُعرض المطالبات أو الاعتراضات، وتُشرك عند الحاجة السلطات أو جهات تسوية المنازعات أو المحاكم. لدى ألمانيا فروع مختلفة من المحاكم لمهام مختلفة. وتشمل، على وجه الخصوص، المحاكم العادية للقضايا المدنية والجنائية، إضافة إلى محاكم العمل والمحاكم الإدارية والمحاكم الاجتماعية والمحاكم المالية. غالبًا ما تعتمد القرارات القانونية على التفاصيل. فقد تحدد صياغة النص والسياق والأدلة والاختصاص والمواعيد الواجب الالتزام بها ما إذا كان من الممكن إنفاذ مطالبة أو الطعن في قرار. يوفر القانون الحماية وإجراءات يمكن الاعتماد عليها، لكنه لا يحل كل نزاع بسرعة أو بصورة كاملة. ولذلك قد تكون الاستشارة أو التفاوض أو الوساطة أو التسوية مهمة، بحسب الحالة، بقدر أهمية إجراءات المحكمة.