الاسم الرسمي لألبانيا هو جمهورية ألبانيا (Republika e Shqipërisë) باللغة الألبانية. وهي جمهورية برلمانية موحّدة، أي إن نظامًا دستوريًا وطنيًا واحدًا ينطبق في أنحاء البلاد، وتعتمد الحكومة على دعم البرلمان. الدستور هو الأساس الأعلى للدولة. فهو يحدد المؤسسات العامة، ويحمي الحقوق الأساسية، ويفصل بين السلطات العامة، ويضع قواعد الحكم الديمقراطي. يُسمّى البرلمان الألباني (Kuvendi). وهو يمثل المواطنين، ويسنّ القوانين، ويقرّ ميزانية الدولة، ويراقب الحكومة، ويؤدي واجبات دستورية أخرى. مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية الرئيسية. ويرأسه رئيس الوزراء، ويتولى تنفيذ القوانين، ووضع السياسة الوطنية، وتوجيه الإدارة العامة، وإدارة العديد من الخدمات العامة. الرئيس هو رئيس الدولة ويمثل وحدة البلاد. ولأن ألبانيا ليست نظامًا رئاسيًا، فإن القيادة التنفيذية اليومية تقع أساسًا على عاتق رئيس الوزراء والحكومة. تفسر المحاكم القانون وتطبقه في القضايا الفردية. وتؤدي المحكمة الدستورية دورًا خاصًا في مراجعة المسائل الدستورية، بينما يضطلع المدعون العامون وغيرهم من مؤسسات العدالة بوظائف منفصلة ضمن نظام العدالة. لدى ألبانيا حكومة مركزية ومحلية. وتتولى البلديات (bashki) مسؤوليات محلية مثل خدمات المجتمع، والتخطيط المحلي، وأجزاء من البنية التحتية المحلية، بينما تؤدي المقاطعات أساسًا وظائف تنسيقية. يتعامل الناس عادةً مع الدولة من خلال البلديات، والوزارات، والوكالات العامة، والمدارس، والمؤسسات الصحية، والمحاكم، وقنوات الخدمات الإدارية. وينبغي أن يستند القرار العام إلى أساس قانوني، وأن يصدر عن السلطة المسؤولة، وأن يكون مفتوحًا عادةً أمام مسار مناسب لتقديم شكوى أو طلب مراجعة.
الدولة في ألبانيا
ألبانيا جمهورية برلمانية لها دستور ومؤسسات منتخبة ومحاكم وحكومة محلية. يسنّ البرلمان القوانين، وتدير الحكومة السياسة الوطنية، ويؤدي الرئيس أساسًا دور رئيس الدولة. وتتولى البلديات كثيرًا من المسائل القريبة من الحياة اليومية.
نصيحة
في ألبانيا، حدّد أولًا ما إذا كانت مسألتك تتعلق ببلدية، أو وزارة، أو وكالة عامة، أو محكمة. احتفظ بسجلات مكتوبة واطلب معرفة الأساس القانوني، والمكتب المسؤول، ومسار المراجعة المتاح كلما أثر قرار رسمي فيك. وعادةً ما تكون المستندات الواضحة والتوجه إلى السلطة الصحيحة أهم من مراجعة مكاتب كثيرة.