القانون الجنائي في ألبانيا

يحدد القانون الجنائي الألباني السلوك المحظور، المعروف باللغة الألبانية باسم جريمة (vepër penale)، والعواقب التي قد تترتب عليه. ويتناول قانون العقوبات الجرائم والعقوبات، بينما ينظم قانون الإجراءات الجنائية التحقيق والملاحقة والمحاكمة والمراجعة. تتراوح الجرائم بين الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات والفساد والاحتيال والجرائم المخلة بالنظام العام وغيرها من الأفعال المحظورة. ويعتمد العنصر النفسي المطلوب، مثل القصد أو الإهمال، على الجريمة المعنية. تتولى الشرطة عادةً تأمين الأدلة واستجواب الأشخاص وتنفيذ إجراءات التحقيق. وتوجه النيابة وظيفة الملاحقة أو تتولاها، بينما تفصل المحاكم في المسائل التي تتطلب قراراً قضائياً، وتحكم في النهاية بالذنب والعقوبة. يُفترض براءة الشخص المشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة ما لم يثبت ذنبه من خلال إجراءات قانونية. وتشمل الضمانات المهمة معرفة الاتهام، والامتناع عن الكلام، والحصول على المساعدة القانونية، والاستعانة بالترجمة الشفوية عند الحاجة، والطعن في الأدلة، وطلب المراجعة حيثما يسمح القانون. لا يثبت الاعتقال أو الاحتجاز الذنب بحد ذاته. وينبغي لأي شخص حُرم من حريته أن يطلب معرفة السبب، وأن يتجنب التخمين أو توقيع أقوال لم يقرأها، وأن يطلب محامياً ومترجماً شفوياً عند الضرورة. يمكن للضحايا الإبلاغ عن الجريمة وتقديم المستندات والرسائل والسجلات الطبية والصور أو معلومات الشهود. وبحسب القضية، قد يطلبون أيضاً تدابير حماية ومعلومات عن الإجراءات وتعويضاً من خلال مسار قانوني مناسب. يجب حفظ الأدلة بصورة قانونية ودقيقة. وقد يؤدي تغيير المواد الرقمية أو تنسيق الأقوال أو تهديد المشاركين أو إخفاء الأشياء أو نشر التفاصيل الحساسة إلى الإضرار بالقضية، وقد يسبب مشكلات قانونية إضافية. تشمل النتائج المحتملة الحفظ أو البراءة أو الإدانة أو العقوبة أو تدابير الحماية أو غيرها من التسويات المتاحة قانوناً. ويمكن لخطورة السلوك والمسؤولية الشخصية والعواقب والتاريخ الإجرائي أن تؤثر في النتيجة.