التأمين في أفغانستان

لدى أفغانستان سوق تأمين خاص قائم، رغم اختلاف إمكانية الوصول ونشاط السوق بين المحافظات ومقدمي الخدمة وفئات العملاء. والمديرية العامة للتكافل والتأمين، أو GDTI، التابعة لوزارة المالية هي الجهة المركزية لتنظيم التأمين والترخيص والإشراف وحماية المستهلك. وتفيد المديرية بوجود نشاط في 32 من محافظات أفغانستان الـ34. وليس بنك أفغانستان المركزي الجهة الرئيسية المشرفة على التأمين. تدرج وزارة المالية الشركة الوطنية الأفغانية للتأمين (ANIC)، وشركة التأمين الأفغانية (ICA)، والتأمين الأفغاني العالمي، وشركة سكاي الدولية للتأمين، وشركة صدراء للتأمين، وخيرخوا الدولية للتأمين (KII)، وشركة كابيتال ستار للتأمين. وتضم الصفحة الرسمية نفسها أيضاً أسماء شركات إيرانية مثل رازي وكوثر والبرز؛ ولا ينبغي اعتبارها شركات أفغانية. ينبغي التحقق مباشرة من المديرية العامة للتكافل والتأمين أو شركة التأمين من سريان الترخيص والعمليات الحالية قبل توقيع العقد. الشركة الوطنية الأفغانية للتأمين شركة مملوكة للدولة تأسست عام 1964، وتفيد بوجود فروع لها في أكثر من 22 محافظة وثلاثة موانئ. وتشمل منتجاتها المدرجة التأمين الصحي والتغطية الشاملة للمركبات وتأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات والسفر والحريق والطيران والشحن والحوادث الشخصية والطلاب والموظفين ومسؤولية المشروعات. وقد تشمل المنتجات التجارية الأخرى المتاحة من شركات التأمين تغطية الممتلكات والآلات والهندسة وتعطل الأعمال والأموال والرهن العقاري والمسؤولية التجارية. ولم يثبت أن تأمين محتويات المنازل والمباني السكنية منتج قياسي متاح على نطاق واسع. يغطي تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات إصابة طرف آخر أو وفاته أو الضرر الذي يلحق بممتلكاته، ضمن حدود الوثيقة المحددة. ولا يغطي عادةً الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها. وقد تسدد وثائق الحريق والممتلكات التعويض نقداً أو تغطي الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة الحال، بحسب العقد. وغالباً ما تُستثنى الحرب والإرهاب أو لا تُغطى إلا بإضافة تغطية خاصة. كما قد تمنع الاستثناءات الأخرى الواردة في الوثيقة، مثل البلى والتلف أو الضرر المتعمد، دفع التعويض. ينبغي أن تحدد بوليصة التأمين المكتوبة (بیمه نامه) شركة التأمين وعنوانها والشيء المؤمن عليه ومبلغ التأمين والقيمة التأمينية والمدة والقسط (حق البیمه) وموعد الدفع ومكانه والمعلومات المستخدمة لتقييم المخاطر. وقد تطلب شركة التأمين، بحسب المنتج، تذكرة هوية (تذکره) أو إثبات هوية آخر، أو مستندات الملكية أو الإيجار، أو سجلات التقييم، أو بيانات الرواتب، أو الفواتير، أو قوائم التعبئة، أو بوالص الشحن. ويختلف القبول والتحمل والنطاق الجغرافي وإعادة التأمين وترتيبات الدفع بحسب العقد. وينبغي أن يحمل الوكلاء والوسطاء الترخيص المناسب. لم يتأكد حالياً أن المعاشات العامة عادت كنظام تأمين اجتماعي قائم على الاشتراكات. وقد توقفت مدفوعات الموظفين العموميين ابتداءً من السنة المالية 1403، التي بدأت في 20 مارس 2024، كما انقطعت مدفوعات المعاشات منذ 2021، رغم استمرار وزارة المالية في نشر تواريخ الدفع والتسوية للمتقاعدين. ويشير ذلك إلى استمرار معالجة المطالبات أو الاستحقاقات السابقة، لا إلى عودة مؤكدة للاشتراكات المنتظمة. ولا يثبت البحث المتاح وجود نظام عام شامل للتأمين النقدي ضد الحوادث أو المرض. وتاريخياً، لم يكن الموظفون في القطاع الخاص مشمولين عموماً بتغطية واسعة للتأمين الاجتماعي. ينص قانون العمل الأفغاني، وفقاً للبحث المتاح، على مكافأة نهاية خدمة تعادل أجور عشرة أشهر عندما يترك الموظف العمل عند بلوغه 65 عاماً. وهذه منفصلة عن التأمين الخاص. ويمكن لأصحاب العمل أيضاً ترتيب تغطية اختيارية لتعويضات العمال أو تأمين الموظفين؛ وتشمل منتجات مثل تلك التي تقدمها الشركة الوطنية الأفغانية للتأمين الوفاة والعجز الدائم أو المؤقت أو الجزئي والتكاليف الطبية. وتكون مدة هذه الوثائق عادةً سنة واحدة، ويتوقف القسط على نوع العمل وحجم المبيعات السنوي؛ وهي لا تحل محل نظام تأمين اجتماعي عام. لم يُتحقق من جداول أقساط عامة حالية. وتعتمد الأقساط عموماً على الشيء المؤمن عليه وقيمته ونشاطه والمخاطر والمدة والحدود المختارة. ويُدرج منتج التأمين الصحي لدى الشركة الوطنية الأفغانية للتأمين لمدة سنة، مع حد أقصى لتسوية المطالبات يبلغ 500,000 أفغاني. وتعرض صفحات منتجات السفر مدد تغطية متضاربة: من يوم واحد إلى ستة أشهر، ومن 15 يوماً إلى سنة؛ لذلك تكون الأولوية للعقد الموقع. لتقديم مطالبة، أخطر شركة التأمين دون تأخير، وقدّم أصل بوليصة التأمين وإشعار المطالبة وإثبات الهوية والملكية والفواتير وأي تقرير شرطة أو معاينة مطلوب. وتنص صفحة أحد منتجات الحريق على إخطار خطي بالخسارة خلال 15 يوماً. وقد تتطلب مطالبات الشحن فاتورة وقائمة تعبئة وبوليصة شحن أو إيصال شحن للشاحنات وإثباتاً من الميناء أو إثبات نقص الشحنة وتقرير معاينة. ولا يوجد في البحث المتاح موعد قانوني حالي عام للدفع جرى التحقق منه. وتُعالج النزاعات وفق العقد وقانون التأمين أو القانون التجاري المنطبق؛ ويشير الإطار القانوني المنشور إلى المحكمة التجارية والتحكيم، لكن الإجراءات الحالية لم تُتحقق بالكامل. تنص تشريعات التكافل المنشورة من وزارة المالية على تكافل الأسرة والتكافل العام ونوافذ التكافل والوسطاء والوكلاء. ويعود تاريخ النسخة النهائية إلى 9 يوليو 2019، لكن لم يتأكد تطبيق الترخيص ونشاط السوق الحالي. وتشير الأرقام المقترحة لرأس المال، وهي 70,000,000 أفغاني لمشغل تكافل الأسرة أو التكافل العام و1,500,000 أفغاني للوسيط، إلى إطار المسودة لا إلى أقساط المستهلكين. ولم يتأكد على نحو موثوق وجود سوق نشطة لتكافل الأسرة أو التأمين على الحياة. لا تلغِ بوليصة قائمة قبل تأكيد التغطية البديلة كتابةً. تحقّق من العقد بشأن انتهاء الصلاحية والإلغاء والأقساط غير المدفوعة ونقل الملكية والتغييرات التي تطرأ على الشيء المؤمن عليه أو موقعه أو حالته. وتُلزم المادة 906 من القانون التجاري بالإبلاغ عن التغييرات الجوهرية في المخاطر أو الموقع أو الحالة؛ وقد يؤدي عدم ذلك إلى نزاع أو فقدان التغطية. ولا يوجد نظام مركزي مؤكد لنقل التغطية. ويكون التأمين مهماً على الأخص للشركات والمنظمات غير الحكومية والتجار ومالكي المركبات والمشروعات والسفر وأصحاب العمل الرسميين، بينما قد تواجه الأسر محدودية الوصول وانخفاض انتشار السوق ومخاوف الثقة وقيود الدفع والاستثناءات المرتبطة بالأمن. ويمكن لدعم الأسرة والمساعدة غير الرسمية والمعونة الإنسانية أن تخفف الصعوبات المالية، لكنها ليست تأميناً.