النقل في أفغانستان

في كابل والمدن الكبيرة الأخرى، يستخدم الناس عادة سيارات الأجرة الخاصة أو المشتركة والحافلات الصغيرة وحافلات الكوستر والحافلات و<strong>مركبات زَرَنج المحلية ذات ثلاث عجلات (zarang)</strong>. وتوفر <strong>خدمة الحافلات الحكومية (Milli Bus)</strong> خدمة حافلات تديرها الدولة، لكن تغطيتها الفعلية وتوافرها يعتمدان على الموقع. ولا توجد معايير وطنية موحدة للمواقف أو المشغلين أو الأسعار أو مواعيد المغادرة، وغالبًا ما يرتب الركاب الرحلة مباشرة ويدفعون الأجرة محليًا. يمثل النقل البري الوسيلة الرئيسية للسفر بين المدن والمقاطعات الأفغانية. وتستخدم الحافلات الطويلة المسافة وسيارات الأجرة المشتركة والسيارات الخاصة والشاحنات ممرات رئيسية مثل كابل–قندهار–هرات، وكابل–ننغرهار–تورخم، والروابط الشمالية، بما في ذلك طرق الوصول نحو إسلام قلعة وسبين بولدك. وقد تكون الطرق الثانوية غير معبدة أو تتغير حالتها. ويمكن أن تؤدي نقاط التفتيش والإغلاقات المؤقتة والثلوج والفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث المرور والعنف المسلح والجريمة والاختطاف ومخلفات الحرب المتفجرة إلى تغيير سلامة الرحلة ومدتها في وقت قصير. وتتطلب الرحلات الليلية والطرق النائية والمناطق الحدودية حذرًا خاصًا. لا توجد في أفغانستان خدمة وطنية مجدولة لنقل الركاب بالسكك الحديدية للاستخدام اليومي. وتخدم خطوط السكك الحديدية القائمة أو التي أُعيد تشغيلها أساسًا الشحن والعبور، بما في ذلك خط حيراتان–مزار شريف والروابط المتجهة نحو أوزبكستان، وأقينة وتورغندي المتجهتين نحو تركمانستان، ورابط هرات–خواف المتجه نحو إيران. ولا توفر الامتدادات المقترحة أو التي جرت دراستها حاليًا بديلًا موثوقًا للنقل البري أو للمركبات الخاصة. يمكن للرحلات الجوية الداخلية تقليل وقت السفر بين مدن مثل كابل وقندهار وهرات ومزار شريف. وتشغل شركتا Ariana Afghan Airlines وKam Air رحلات جوية، لكن يجب التحقق مباشرة قبل المغادرة من التوافر والأسعار وقواعد الأمتعة والإلغاءات. ويعتمد السفر عبر الحدود أيضًا على فتح المعابر حاليًا وجوازات السفر والتأشيرات والقواعد الجمركية والظروف الأمنية المحلية. وينبغي التحقق من الرقابة على الطيران وترتيبات المطارات عبر المعلومات الرسمية الحالية أو معلومات شركة الطيران؛ ولا ينبغي افتراض وجود تصريح سلامة عام. يحتاج الشخص الذي يقود مركبة عمومًا إلى رخصة قيادة ووثائق تسجيل المركبة التي تُنجز عبر سلطات المرور. وتشرف <strong>وزارة الشؤون الداخلية (Ministry of Interior Affairs)</strong> و<strong>شرطة المرور (Traffic Police)</strong> على الترخيص والتسجيل ومراقبة المرور، بينما تتولى <strong>وزارة النقل والطيران (Ministry of Transport and Aviation)</strong> النقل البري والجوي والعبور والبنية التحتية ذات الصلة. وقد تختلف متطلبات الوثائق الحالية والقيود والرسوم ومدد المعالجة حسب المكان، وينبغي تأكيدها محليًا. وتجعل قاعدة صادرة عن وزارة الداخلية في عام 2025 بشأن المركبات غير المسجلة ذات المقود الأيمن في كابل، إلى جانب ملصقات المركبات الإقليمية وقيود القيادة، حالة التسجيل مهمة بصورة خاصة. لا يزال المشي مهمًا جدًا لأن ملكية المركبات والنقل العام الموثوق محدودان. وتوجد الدراجات كخيار محلي منخفض التكلفة، لكن لا توجد في أفغانستان شبكة وطنية راسخة للدراجات أو بنية تحتية محمية ومتسقة. وتختلف الأرصفة وممرات العبور ومرافق إتاحة الوصول بدرجة كبيرة. وتؤثر الظروف الأمنية المحلية والقواعد الاجتماعية في كيفية تنقل الناس في الأماكن العامة. وتصف تقارير عامي 2024 و2025 تطبيقًا متفاوتًا جغرافيًا وزمنيًا لمتطلبات <strong>المَحرَم (mahram)</strong> و<strong>الحجاب (Hijab)</strong> التي تؤثر في استخدام النساء والفتيات للنقل العام أو الخاص؛ ولذلك قد يُقيَّد الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية، ولا سيما بالنسبة إلى النساء اللواتي يسافرن بمفردهن والأرامل والأسر التي تعيلها نساء. يسهم النقل أيضًا في تلوث الهواء المحلي والغبار والازدحام والضوضاء، رغم محدودية بيانات المركبات والانبعاثات الموثوقة على مستوى البلاد. ولا يوجد معيار وطني واحد للأجور ومدد الرحلات؛ فهي تعتمد على المسافة ونوع المركبة وعدد الركاب وأسعار الوقود والتفاوض وحالة الطرق والوضع الأمني. وينبغي التحقق من الظروف الحالية مع الناقل والمحطة وشركة الطيران والسلطات المحلية ومعلومات أمن السفر الحالية قبل المغادرة.