يُسمّى قانون العمل الأسترالي عادةً قانون التوظيف أو قانون مكان العمل. وينشأ من التشريعات وعقود التوظيف والأدوات الصناعية الحديثة (modern award) واتفاقيات المنشآت (enterprise agreement) والقرارات الصادرة عن المحاكم وهيئات مكان العمل. يغطي نظام العمل العادل الوطني معظم العاملين وأصحاب العمل في أستراليا. وقد يخضع بعض العاملين، ولا سيما في قطاعات عامة معينة تابعة للولايات أو في أنظمة قائمة على الولايات، لترتيبات مختلفة؛ لذلك يجب تحديد الاختصاص القضائي الصحيح أولًا. توفّر المعايير الوطنية للتوظيف (National Employment Standards) شروطًا أساسية دنيا للعاملين المشمولين بالنظام الوطني. وهي تتناول مسائل مثل ساعات العمل وأنواع الإجازات والعطلات الرسمية والإخطار بإنهاء التوظيف والحماية من الاستغناء عن الوظيفة. تضيف الأداة الصناعية الحديثة قواعد دنيا خاصة بالصناعة أو المهنة. وقد تشمل التصنيفات والحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي ومعدلات العقوبات والبدلات والاستراحات وجدولة العمل. ويمكن لاتفاقية المنشأة أن تستبدل أجزاءً من إطار الأداة الصناعية في مكان عمل معين، لكنها يجب أن تستوفي الضمانات القانونية. قد يكون التوظيف بدوام كامل أو جزئي أو عرضيًا أو محدد المدة أو بترتيب قانوني آخر. ويظل الوصف مهمًا، لكن علاقة العمل الفعلية مهمة أيضًا. ويدير المتعاقدون أعمالهم الخاصة عمومًا، بينما يعمل الموظفون ضمن مؤسسة أخرى، وقد يؤدي وصف الموظف خطأً بأنه متعاقد إلى مشكلات قانونية. يتمتع العاملون بالحماية من التمييز والتحرش والتنمر والإجراء الضار المتخذ بسبب استعمالهم حقًا من حقوق مكان العمل. وتتطلب واجبات الصحة والسلامة في مكان العمل عادةً من أصحاب العمل أو المؤسسات المسؤولة الأخرى إدارة المخاطر، بينما يجب على العاملين اتباع تعليمات السلامة المعقولة. يمكن أن ينتهي التوظيف بالاستقالة أو الفصل أو الاستغناء عن الوظيفة أو الاتفاق. وقد يكون الطعن في الفصل ممكنًا عندما يكون غير عادل أو غير قانوني، لكن المطالبات المختلفة تخضع لاختبارات وإجراءات مختلفة. وقد تكون السجلات والأسباب وطريقة اتخاذ القرار مهمة بقدر أهمية النتيجة النهائية. تبدأ مشكلات كثيرة في مكان العمل بسبب عدم وضوح الواجبات أو فقدان السجلات أو سوء فهم الأداة أو الاتفاق المنطبق. وغالبًا ما يجعل التواصل الكتابي المبكر والسجلات الدقيقة للوقت والأجور والإجازات حل النزاع أسهل.
قانون العمل في أستراليا
يضع قانون العمل في أستراليا القواعد الأساسية للأجور وظروف العمل والإجازات والسلوك في مكان العمل وإنهاء التوظيف. ويحتل نظام العمل العادل (Fair Work system) الوطني مكانة محورية، بينما تظل قواعد الولايات والأقاليم مهمة في مجالات مثل سلامة مكان العمل وبعض وظائف القطاع العام. وتهدف القواعد إلى تحقيق توازن بين الحد الأدنى من حماية العاملين والاحتياجات العملية لأصحاب العمل.
نصيحة
ابدأ بتحديد ما إذا كنت موظفًا أو متعاقدًا، وأي أداة أو اتفاقية أو نظام للقطاع العام ينطبق عليك. احتفظ بعقدك وكشوف أجورك وجداولك وسجلات وقتك ورسائلك المهمة معًا. اطلب المساعدة سريعًا عند الفصل أو النقص الجسيم في الأجور أو التمييز أو العمل غير الآمن، لأن الإجراءات الرسمية قد تكون لها مهل قصيرة.

