التوظيف في أستراليا

يقوم التوظيف الأسترالي على علاقة بين الموظف وصاحب العمل. ويوجّه صاحب العمل العمل ويدفع الأجور، بينما ينفّذ الموظف المهام المتفق عليها ويتمتع بالحماية القانونية في مكان العمل. تشمل الأشكال الشائعة التوظيف بدوام كامل أو جزئي أو عرضي أو محدد المدة. ويحصل الموظفون بدوام كامل وجزئي عادةً على ساعات منتظمة وإجازات مدفوعة الأجر، بينما يتلقى الموظفون العرضيون عادةً أجراً أعلى بالساعة بدلاً من بعض الاستحقاقات المدفوعة. يسجل عقد العمل شروطاً مهمة مثل المهام والأجر والساعات والموقع وفترة الإشعار. ولا يستطيع العقد إلغاء الحقوق الدنيا التي تنطبق بموجب قانون العمل الأسترالي. يشمل العديد من الموظفين نطاق المعايير الوطنية للتوظيف (National Employment Standards) وقرار الأجور الحديث (modern award). وتحدد قرارات الأجور شروطاً دنيا لصناعات أو مهن معينة، بينما قد تحدد اتفاقية المؤسسة (enterprise agreement) شروطاً معتمدة لمكان عمل محدد. يُذكر الأجر عادةً على شكل أجر بالساعة أو راتب سنوي. وينبغي أن يتلقى الموظفون قسائم رواتب، كما يحجب أصحاب العمل عادةً ضريبة الدخل ويقدمون مساهمات إلزامية في مدخرات التقاعد للعمال المؤهلين. غالباً ما تشمل عملية التوظيف تقديم طلب ومقابلة والتحقق من المراجع وعرضاً مكتوباً. وقد تتطلب بعض الوظائف أيضاً إثبات المؤهلات أو التراخيص أو فحوصات الخلفية أو إثبات الإذن بالعمل في أستراليا. قد يخضع الموظف الجديد لفترة تجربة، لكن الحقوق الأساسية في مكان العمل تظل سارية. وينبغي أن يوضح التعريف بالوظيفة طبيعة العمل وقواعد السلامة وسياسات مكان العمل والجهة التي يمكنها الإجابة عن الأسئلة. يمكن أن ينتهي التوظيف بالاستقالة أو إلغاء الوظيفة أو الفصل أو انتهاء مدة محددة. وقد تكون فترة الإشعار والأجر النهائي والاستحقاقات غير المستخدمة والإجراءات العادلة مهمة بحسب الظروف. يمكن للموظفين اكتساب الدخل والمهارات والعلاقات المهنية واستقلالية أكبر من خلال العمل. كما يفرض التوظيف مسؤوليات، منها الحضور والتصرف الآمن والتواصل الصادق واتباع التوجيهات القانونية والمعقولة.