القانون المدني في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، يُقصد بالقانون المدني عادةً القانون غير الجنائي وإجراءات المحاكم المدنية. ولا يعني ذلك أن البلاد بأكملها تتبع قانونًا مدنيًا قاريًا موحدًا. تملك إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية أنظمة منفصلة للعدالة المدنية. وقد تستخدم اسكتلندا مصطلحات مثل الفعل الضار خارج العقد (delict)، بينما تستخدم إنجلترا وويلز عادةً مصطلح المسؤولية التقصيرية، كما تختلف أسماء المحاكم والإجراءات أيضًا. تتعلق نزاعات العقود بوعود يعترف القانون بأنها ملزمة. وتشمل الأسئلة الشائعة ما تم الاتفاق عليه، وما إذا كان قد تم الإخلال بأحد الشروط، والخسارة التي ترتبت على ذلك، ووسيلة الانتصاف المناسبة. قد تنشئ الأفعال غير المشروعة خارج نطاق العقد مسؤولية عن الضرر. وتشمل الأمثلة الإهمال، وإتلاف الممتلكات، والإزعاج، والتشهير، والتدخل في بعض الحقوق المحمية، مع اختلاف القواعد الدقيقة. قد تتعلق نزاعات الملكية والسكن بالملكية أو الحدود أو عقود الإيجار أو الإشغال أو الإصلاحات أو الحيازة. وتُعد مسائل الأسرة والترِكات مدنية أيضًا، لكنها غالبًا ما تستخدم محاكم وإجراءات متخصصة. يطلب المدعي عادةً وسيلة انتصاف مثل المال أو تنفيذ التزام أو استرداد ممتلكات أو أمر من المحكمة ي要求 بوقف سلوك معين. وقد ترفض المحكمة وسيلة انتصاف لا تدعمها الأدلة أو تكون غير متناسبة أو تُطلب بعد فوات الأوان. يجب على الشخص الذي يرفع دعوى مدنية أن يثبت قضيته عمومًا وفق معيار الإثبات المدني. وقد يحتاج الطرفان إلى الإفصاح عن المستندات وتقديم شهادة الشهود واتباع التوجيهات الإجرائية. يمكن للتفاوض والوساطة وبرامج الشكاوى ووسائل التسوية الأخرى أن توفر الوقت والتكلفة والضغط النفسي. وقد تنتج التسوية أيضًا حلولًا عملية لا تستطيع المحكمة أن تأمر بها. قد ينطوي التقاضي المدني على رسوم وتكاليف قانونية وتأخير ومشكلات في التنفيذ وحالة من عدم اليقين. وينبغي أن يراعي التقييم المبكر الأدلة والمواعيد النهائية وقدرة الطرف الآخر على تنفيذ الأمر وما إذا كان من المجدي متابعة النزاع.