القانون الجنائي في المملكة المتحدة

للمملكة المتحدة ثلاثة أنظمة للعدالة الجنائية: إنجلترا وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. وهي تتشارك مبادئ عامة، لكنها تختلف في الجرائم والمؤسسات وهياكل المحاكم والأحكام والمصطلحات والإجراءات. تتعلق القضايا الجنائية بسلوك يُعامل باعتباره جريمة ضد المجتمع. ويتعين على الادعاء عادةً إثبات الادعاء وفق المعيار الجنائي الصارم، بينما يُعامل المتهم على أنه بريء ما لم تثبت إدانته. قد تتلقى الشرطة البلاغات، وتحقق في الوقائع، وتجمع الأدلة، وتستجوب الأشخاص، وتنفذ الاعتقالات، وتستخدم صلاحيات التفتيش القانونية. وينبغي للمشتبه به أن يفهم حقه في الحصول على مشورة قانونية قبل الإجابة عن الأسئلة أو اتخاذ قرارات مهمة. تختلف ترتيبات الادعاء حسب الولاية القضائية. تعمل هيئة الادعاء الملكية (Crown Prosecution Service) في إنجلترا وويلز، ويعمل مكتب التاج وخدمة المدعي المالي (Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS)) في اسكتلندا، وتعمل دائرة الادعاء العام لأيرلندا الشمالية (Public Prosecution Service for Northern Ireland (PPS)) في أيرلندا الشمالية. تتبع القضايا الأقل خطورة والأكثر خطورة مسارات مختلفة أمام المحاكم. وتُنظر بعض القضايا أمام قاضٍ أو صاحب منصب قضائي من دون هيئة محلفين، بينما قد تشمل المحاكمات الخطيرة هيئة محلفين وفق قواعد الولاية القضائية المعنية. قد تشمل الأدلة أقوال الشهود والوثائق والأشياء المادية والمواد الطبية والتسجيلات والبيانات الرقمية. وتحدد القواعد الأدلة التي يمكن قبولها وكيف يمكن الطعن فيها. بعد الاعتقال أو توجيه الاتهام، قد يُفرج عن الشخص أو يُحتجز أو يخضع لشروط كفالة. وقد يؤدي خرق أحد الشروط أو عدم الحضور إلى المحكمة إلى مشكلات خطيرة إضافية. قد يؤدي الإقرار بالذنب أو ثبوت الإدانة إلى عقوبات تهدف إلى المعاقبة أو حماية الجمهور أو الحد من تكرار الجرائم أو جبر الضرر. وتعتمد العقوبات المتاحة على الجريمة والظروف والسجل والولاية القضائية. يمكن للضحايا والشهود الحصول على المعلومات والدعم، لكنهم لا يتحكمون شخصيًا في كل قرار من قرارات الادعاء. وينبغي لأي شخص يواجه الاعتقال أو الاحتجاز أو توجيه الاتهام أو العنف أو خطرًا وشيكًا أن يطلب المساعدة المناسبة دون تأخير.