سرمایه‌گذاری در ترکمنستان

ترکمنستان سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، سهام، اوراق قرضه، اسناد بدهی، گواهی‌های سپرده بانکیِ قابل انتقال، مشتقات، اموال منقول و غیرمنقول، مالکیت فکری، دانش فنی، حقوق زمین یا منابع طبیعی و دیگر حقوق مالکیت را به رسمیت می‌شناسد. سرمایه‌گذاری می‌تواند با هدف سود، درآمد یا اثر اجتماعی انجام شود. شهروندان ترکمنستان، اشخاص حقوقی ترکمنستانی، دولت‌های خارجی، افراد و اشخاص حقوقی خارجی و افراد بی‌تابعیت می‌توانند طبق قواعد مربوط سرمایه‌گذاری کنند. شهروندان ترکمنستان که به‌طور دائم در خارج زندگی می‌کنند، طبق قانون سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عموماً دست‌کم 10٪ از سهام یا سرمایه مجاز، یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت یک شعبه را می‌طلبد. شکل‌های جاافتاده‌تر عبارت‌اند از مشارکت مشترک با افراد یا اشخاص حقوقی محلی، بنگاه کاملاً متعلق به خارجی، شعبه یا دفتر نمایندگی، خرید بنگاه موجود، سرمایه‌گذاری واجد شرایط در املاک، وام‌دهی خارجی و شرکت در مناقصه‌ها یا مزایده‌های سرمایه‌گذاری یا خصوصی‌سازی سهام دولتی. پروژه‌ها معمولاً به مطالعه امکان‌سنجی یا طرح تجاری و اسناد طراحی و هزینه نیاز دارند. ارزیابی دولتی اجباری می‌تواند ایمنی لرزه‌ای، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و انفجار، اثرات محیطی، الزامات بهداشتی و شهرسازی را پوشش دهد. ثبت پروژه و سپس ثبت جداگانه بنگاه یا شعبه انجام می‌شود و در موارد مربوط مجوزها، تأییدها، اظهار مبلغ و منبع سرمایه‌گذاری و گزارش‌های حسابداری و آماری لازم‌اند. مهلت سراسری پردازش برای روال عمومی پیدا نشده است؛ ثبت در منطقه آزاد اقتصادی، با رعایت شرایط آن، رایگان اعلام شده است. اوراق بهادار می‌توانند از طریق بورس سازمان‌یافته یا خارج از بورس منتشر و معامله شوند. معامله بورسی از طریق مشارکت‌کنندگان حرفه‌ای یا اعضای بورس انجام می‌شود؛ معامله خارج از بورس ممکن است مستقیم میان سرمایه‌گذار یا از طریق واسطه انجام شود. معامله پس از تسویه و پایاپای اثر قانونی می‌یابد. عرضه عمومی به اعلامیه عرضه نیاز دارد و اوراق بهادار از تصمیم ناشر، ثبت در دفتر واحد دولتی اوراق بهادار، عرضه، گزارش نهایی انتشار و افشا عبور می‌کنند. وزارت دارایی و اقتصاد نهاد مجاز بازار اوراق بهادار است. کارگزاران، معامله‌گران، مدیران پرتفوی، سازمان‌های پایاپای، سپرده‌گذاران، متولیان، ثبت‌کنندگان و سازمان‌های بورسی به مجوز حرفه‌ای مربوط نیاز دارند و کارکنان انجام‌دهنده معاملات باید گواهی صلاحیت داشته باشند. پول مشتری باید در حساب بانکی ویژه و جداگانه نگهداری شود و اوراق بهادار و دارایی‌های مشتری جدا ثبت شوند. نهادهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر قانونی ممکن‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری شرکت سهامی عامی است که وجوه را دوباره در اوراق بهادار متنوع یا دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. منابع رسمی بررسی‌شده وجود محصول پرتفوی خُرده‌فروشیِ استاندارد برای بازار انبوه، فهرست عمومی جاریِ واسطه‌های دارای مجوز، مظنه‌های زنده معتبر، جدول هزینه خُرده‌فروشی یا نقدشوندگی تأییدشده بازار را اثبات نمی‌کنند. همچنین شواهد مستقیم رسمی درباره مسیر گسترده کارگزاری آنلاین، صندوق قابل معامله بورسی خُرده‌فروشی یا دارایی دیجیتال ارائه نمی‌کنند. حوزه‌های دارای اولویت رسمی شامل نفت و گاز، مواد شیمیایی، نساجی، کشاورزی، حمل‌ونقل و لجستیک، ارتباطات، زیرساخت اجتماعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌محور یا جایگزین واردات‌اند. درگاه رسمی پروژه‌ها عمدتاً پروژه‌های بزرگ اقتصاد واقعی را نشان می‌دهد، نه پرتفوی اوراق بهادار. سرمایه‌گذاران از رفتار ملی برخوردارند و عموماً می‌توانند اندازه و ساختار سرمایه را انتخاب کنند، مگر محدودیت قانونی برقرار باشد؛ همچنین می‌توانند درآمد را دوباره سرمایه‌گذاری کنند. پس از مالیات و پرداخت‌های الزامی، سود، سود سهام، بهره، عواید انحلال و وجوه دریافتی قانونی می‌توانند با رعایت قانون ارز و رویه مربوط به خارج منتقل شوند. حساب بانکی به پول ملی یا ارز خارجی طبق قانون مجاز است. حمایت حقوقی، حمایت از مالکیت فکری و جبران سلب مالکیت به ارزش بازار و ارز خارجی در چارچوب مربوط پیش‌بینی شده است. اختلاف‌ها می‌توانند از طریق مذاکره، دادگاه داوری ترکمنستان یا مرجع داوری توافق‌شده دیگری پیگیری شوند. سرمایه‌گذاران باید قوانین، تعهدات پروژه، مجوزها، پروانه‌ها، استانداردها، قواعد ضدانحصار و تکالیف حسابداری و گزارش‌دهی را رعایت کنند. فعالیت‌ها یا قلمروها ممکن است به دلایل قانون اساسی، دفاعی یا امنیتی محدود شوند و انتقال اموال سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌سبب قواعد مدنی، ارزی و گمرکی محدود شود. تبدیل ارز از طریق مؤسسات اعتباری یا صرافی‌های مجاز انجام می‌شود. ترکمنستان از نرخ ارز رسمی و بازاری استفاده می‌کند؛ انحراف با احتساب کارمزد عموماً حداکثر 1٪ نرخ رسمی است، مگر قاعده دیگری اعمال شود. انتقال‌های غیرمقیم همچنان تابع قراردادهای ارزی و الزامات رویه‌ای‌اند. رفتار مالیاتی و مشوق‌ها به قانون مالیات و ساختار سرمایه‌گذاری بستگی دارد. واردات واجد شرایطی که به‌عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شود ممکن است از معافیت گمرکی بهره‌مند شود، هرچند هزینه ترخیص گمرکی همچنان ممکن است برقرار باشد. منطقه آزاد اقتصادی ممکن است با رعایت شرایط تعیین‌شده، هزینه‌های ثبت، کنسولی، ارزی، صدور مجوز، برخی گواهی‌ها و بعضی کسورات سودِ خارج از بودجه را لغو کند. مبالغ عمومیِ تأییدشده برای کارمزد اوراق بهادار، بورس، پایاپای، نگهداری، ثبت‌کننده و بانک و نیز حداقل سرمایه‌گذاری ملی یا دوره نگهداری استاندارد پیدا نشده است. خطرهای اصلی عبارت‌اند از کنترل ارز و تأخیر انتقال، تفاوت نرخ رسمی و بازاری، تغییر مقررات یا سیاست‌ها، وابستگی به مجوز و تأیید، تمرکز در بخش‌های دارای اولویت دولتی، ناتوانی ناشر یا طرف معامله، نقدشوندگی محدود، کشف قیمت ضعیف و کمبود اطلاعات. تضمین عمومی سپرده یا جبران زیان اوراق بهادار شناسایی نشده است. اجرای حمایت از سرمایه‌گذار به نهاد ناظر و دادگاه‌ها بستگی دارد؛ تحریم‌ها، الزامات مبارزه با پول‌شویی و محدودیت حقوق زمین یا املاک نیز می‌توانند بر معامله اثر بگذارند. پیش از تعهد سرمایه، نهاد مسئول، مجوز جاری، هزینه‌ها، ترتیبات تسویه، روند انتقال و گزینه‌های خروج را تأیید کنید.