العلاقات العاطفية في ترينيداد وتوباغو

لا يوجد في ترينيداد وتوباغو نظام وطني لتسجيل المواعدة والعلاقات بين الشريكين، أو عملية موافقة، أو شرط عام للوصول، وفق المصادر الرسمية التي روجعت لهذا الموضوع. وتشمل المصطلحات المحلية الشائعة الشريك أو الشريك العاطفي أو الزوج أو الزوجة أو المتعايش أو الزوج بحكم القانون العام. ولم يُعثر على حد أدنى رسمي لعمر المواعدة، لكن القواعد التي تحكم الاتصال الجنسي منفصلة عن المفهوم العام للعلاقة العاطفية. والحد الأدنى لسن الزواج هو 18 بموجب قانون الأحكام المتنوعة (الزواج) لسنة 2017. قد تظل العلاقة غير رسمية أو تتطور إلى زواج أو معاشرة. وتعترف ترينيداد وتوباغو بأربعة أشكال للزواج: المدني والهندوسي والإسلامي والأوريسا. ويعقد مأذونو الزواج المرخصون مراسم الزواج المدني والإسلامي والأوريسا، بينما يتولى مسجل الأحوال المدنية التسجيل والشهادات. وتشمل الوثائق المعتادة هوية سارية، وشهادة طلاق نهائي أو شهادة وفاة للزوج السابق عند الاقتضاء. ويتطلب إعلان الزواج يوماً واحداً من النشر وتبلغ تكلفته 10 دولارات ترينيدادية. ويتاح ترخيص الزواج عموماً بعد سبعة أيام، باستثناء يوم النشر، وتبلغ تكلفته 10 دولارات ترينيدادية. ويعفي ترخيص الرئيس من شرط إعلان الزواج؛ ويجب عموماً أن يكون كلا المتقدمين قد أقام في ترينيداد وتوباغو سبعة أيام على الأقل، وتستغرق المعالجة نحو ثلاثة أيام في بورت أوف سبين وسبعة أيام في توباغو، وتكلف 100 دولار ترينيدادي. ويمكن لغير المقيمين التقديم على ترخيص زواج خاص بإثبات الدخول؛ وتبلغ الرسوم 300 دولار ترينيدادي. وقد تختلف رسوم المراسم بحسب الجهة الدينية أو المؤسسية. وينشئ الزواج وضعاً رسمياً وحقوقاً وواجبات، بما فيها مسارات محتملة للنفقة والملكية، لكن الزواج في الخارج لا يمنح الزوج تلقائياً حق الإقامة في ترينيداد وتوباغو. المعاشرة مصطلح قانوني بموجب قانون علاقات المعاشرة، الفصل 45:55. ويعرّف القانون المتعايش بأنه شخص من الجنس الآخر يعيش أو عاش مع شخص آخر كزوج أو زوجة على أساس منزلي حقيقي. وهي لا تعادل الزواج. ووفق الشروط القانونية، يجوز للمحكمة العليا تعديل حقوق الملكية والحكم بنفقة دورية أو بمبلغ إجمالي، فيما تنظر محكمة الصلح في النفقة. ويتطلب الاستحقاق عموماً الإقامة القانونية في ترينيداد وتوباغو والمعيشة المشتركة فيها مدة لا تقل عن ثلث مدة العلاقة. كما يتطلب الانتصاف عادةً علاقة استمرت خمس سنوات على الأقل، أو وجود طفل من العلاقة، أو مساهمة كبيرة تقترن بظلم جسيم. وتُقدم الطلبات عموماً خلال سنتين من الانفصال، مع احتمال تمديد المهلة إذا كان رفض التمديد سيؤدي إلى مشقة لا مبرر لها. وقد تشمل الأدلة مدة العلاقة والإقامة المشتركة والمساهمات والأطفال والترتيبات المالية. يمكن دعم الحميمية وتنظيم الأسرة عبر وحدة برنامج السكان في وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية ومستشفى بورت أوف سبين العام ومستشفى ماونت هوب للنساء. ويمكن لسكان توباغو استخدام مواقع هيئة الصحة الإقليمية في ترينيداد وتوباغو ذات الصلة. وتشمل الخدمات خيارات منع الحمل واختبارات الحمل والإرشاد الأولي للصحة الجنسية والإنجابية والإرشاد في شؤون الحياة الأسرية والإحالات إلى الاختصاصيين. وتعمل الخدمات العامة المذكورة عادةً من دون موعد وبحسب أسبقية الحضور ومن دون اشتراط وثائق. كما توفر وزارة الصحة فحوصاً مجانية لفيروس نقص المناعة البشرية في اليوم نفسه في 52 موقعاً، عادةً خمسة أيام في الأسبوع، مع إرشاد سري قبل الفحص وبعده وواقيات في مواقع الفحص. وقد تظهر النتائج في نحو 20 دقيقة. ويقدم مركز وعيادة كوينز بارك للإرشاد فحوص الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية والإرشاد والعلاج والإحالات. يمكن للأزواج طلب إرشاد فردي أو جماعي أو أسري أو زوجي من قسم خدمات الأسرة الوطنية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وخدمات الأسرة. ويشمل عمله إدارة الحالات والإحالات والتدخل في الأزمات والدعم لمشكلات الزواج والعنف الأسري وأزمات الحياة والاكتئاب والصعوبات المالية. وتوفر خدمة الهاتف 800-COPE مستمعين داعمين على مدار الساعة. ويمكن لإرشاد محكمة الأسرة دعم التواصل وحل المشكلات. والوساطة الأسرية طوعية وسرية وتتطلب موافقة الطرفين وهي مجانية؛ ويمكن صياغة الاتفاق وتوقيعه إذا توصل الطرفان إليه. وقد تساعد الوساطة في ترتيبات الانفصال والنفقات وتقسيم الأصول، لكنها لا تحل محل تدابير السلامة العاجلة أو المشورة القانونية المستقلة. يشمل قانون العنف الأسري، الفصل 45:56، الإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية أو النفسية أو المالية التي تشمل زوجاً أو طفلاً أو فرداً من الأسرة أو شخصاً يعوله آخر. ويمكن لأمر الحماية أن يوفر أمراً قضائياً زجرياً فورياً وسبيل انتصاف قانونياً سريعاً. ويجب على الشرطة الاستجابة لكل شكوى أو بلاغ عن العنف الأسري، بما في ذلك البلاغ الذي يقدمه شخص غير الضحية، وإكمال تقرير عن العنف الأسري. وفي حالة خطر وشيك بإصابة جسدية، قد يجيز أمر من قاضي الصلح دخول الشرطة خلال 24 ساعة بعد رفض الدخول. وتتوافر مساعدة الشرطة في الطوارئ على 999. وخط العنف الأسري الوطني هو 800-SAVE، وخط العنف الأسري لمحكمة الأسرة هو 866-DVCT. ويمكن لسكان توباغو أيضاً الاستفادة من محكمة الأسرة في توباغو والخدمات الاجتماعية والصحية المحلية. تُعالج محكمة الأسرة مسائل الطلاق والعنف الأسري والحضانة أو الزيارة والنفقة وتسوية الملكية. ومنذ 2021، تنظر محكمة الأسرة في مسائل الطلاق. وتشمل أسباب الطلاق الزنا الذي يجعل استمرار المعاشرة متعذراً، أو السلوك الذي يجعل المعاشرة غير معقولة، أو الهجر مدة سنتين على الأقل، أو العيش منفصلين سنتين بموافقة المدعى عليه، أو الانفصال خمس سنوات على الأقل. وتلي الالتماسَََ مذكرةُ حكم أولي، وفق تقييم المحكمة. ولا ينطبق مسار الطلاق على إنهاء المعاشرة؛ وقد ينطبق بدلاً منه مسار الملكية والنفقة القانوني بموجب قانون علاقات المعاشرة. يمكن لهيئة المساعدة القانونية والاستشارية توفير المشورة القانونية والتمثيل في القضايا المدنية وقضايا المحكمة العليا بعد تقييم الدخل ورأس المال وأسس القضية. وتبلغ رسوم معالجة طلب المشورة القانونية 50 دولاراً ترينيدادياً، ويُعفى المستفيدون من المنحة؛ ويبقى المتقدمون عموماً مسؤولين عن المصروفات والرسوم غير القانونية. وقد تتاح شهادة طوارئ لإجراءات العنف الأسري العاجلة. وتعمل مكاتب الهيئة في بورت أوف سبين وأريما وسان فرناندو وتشاغواناس وتوباغو. لا تثبت المصادر الرسمية التي روجعت وجود مسار مباشر للزواج أو الشراكة المدنية للعلاقات العاطفية بين أشخاص من الجنس نفسه. ويصاغ التعريف القانوني للمعاشرة حول علاقة بين شخصين من الجنس الآخر، كما يتضمن حكم محكمة الاستئناف لسنة 2025 في قضية Jones مواقف قضائية غير موحدة بشأن أحكام قانون الجرائم الجنسية. لذلك لا يصح الجزم بتجريم عام أو اعتراف عام مبسط؛ ومن المناسب طلب مراجعة قانونية متخصصة وحديثة لحالة محددة. ولم يُعثر على أرقام رسمية حديثة موثوقة بشأن أنماط المواعدة أو مدة العلاقات أو تكاليف الإرشاد الخاص أو مراسم الزواج، لذا ينبغي عدم التعامل مع هذه الأمور على أنها موحدة وطنياً.