په تاجیکستان کې کورنۍ

د تاجیکستان رسمي کورنی نظام د کورنۍ قانون، د مدني حالت ثبت، محکمو او ټولنیز خوندیتوب پر بنسټ ولاړ دی. واده، زېږون، مړینه او نور مدني حالتونه د مدني ثبت دفترونو، چې عموماً ZAGS بلل کېږي، له خوا ثبتېږي. په ښارونو او ولسوالیو کې د عدلیې وزارت د مدني ثبت څانګه دا اسناد سمبالوي؛ په مېشت ځایونو او کلیو کې جماعت دا خدمت وړاندې کولای شي؛ او تاجیک اتباع په بهر کې له قونسلګرۍ کار اخیستلای شي. محکمې او د سرپرستۍ یا قیمومیت ادارې د ماشومانو، منلو، اړیکو، خوندیتوب او نفقې شخړې سمبالوي. کورنۍ لا هم د پاملرنې اصلي سرچینه ده. د 2023 کال د نفوسو او روغتیا سروې د کورنۍ منځنۍ کچه 5.6 غړي ښودلې، په ښاري سیمو کې 4.9 او کلیوالو سیمو کې 5.9. همدارنګه یې راپور ورکړی چې د کورنیو 80.2% مشري نارینه کوله، 5.2% کورنیو کې یتیم یا داسې ماشوم و چې بیولوژیکي والدین یې ورسره نه وو، او 2.6% کورنیو کې داسې ماشوم و چې یو بیولوژیکي مور یا پلار یې نه درلود. د UN Women یوه راپور شوې نښه ښيي چې د 20–24 کلنو ښځو 8.7% د 18 کلنۍ تر مخه واده کړی و؛ د پرتله کولو لپاره د دې شمېرې د شاخص کال باید وکتل شي. د کم‌عمره او په زور واده کول په رسمي ډول منع دي، خو د قانون پلي کېدل او عملي خوندیتوب یو شان نه دي. واده یوازې د دولتي ثبت وروسته قانوني د مېړه او مېرمنې حقونه رامنځته کوي. یوازې دیني نکاح ورته مدني قانوني اغېز نه لري. دواړه کسان باید رضایت ولري، عادي لږ تر لږه عمر 18 کاله دی، او محکمه د 17 کلن کس په غوښتنه په استثنايي ډول عمر تر یوه کال زیات نه شي راکمولای. له واده مخکې طبي معاینه لازمي ده؛ دولتي روغتیايي بنسټونه یې وړیا ترسره کوي او راتلونکو مېرمنو ته یې پایلې باید وویل شي. موجود ثبت شوی واده، نږدې خپلوي یا د لازمې معاینې نه‌کول د ثبت مخه نیولی شي. بهرنی مېړه یا مېرمن عموماً په تاجیکستان کې لږ تر لږه یو کال استوګنه او د واده تړون غواړي. د زېږون ثبت د زېږېدو په ځای یا د یوه مور یا پلار د استوګنې یا اوسېدو په ځای کې کېدای شي. والدین، خپلوان، روغتیايي اداره یا د سرپرستۍ اداره د زېږون راپور ورکولای شي. د یوه مور یا پلار د پېژندپاڼې نشتوالی په خپله د ثبت مخه نه نیسي. د مدني ثبت ادارې عموماً اسناد ارزوي او په درې کاري ورځو کې سند ورکوي؛ که ماشوم تر یوه کال لوی وي، موده عموماً پنځه کاري ورځې، او که د بالغ کس زېږون هېڅکله نه وي ثبت شوی، 20 کاري ورځې وي. دولتي محصول او د غوښتنې په صورت کې اضافي فیس لرونکي خدمتونه پلي کېدای شي. یو کس عموماً د رد پر ضد د یوې میاشتې دننه اعتراض کولای شي. والدین د خپلو ماشومانو پر وړاندې برابر حقونه او مکلفیتونه لري. هغوی باید د ماشوم روغتیا، فزیکي، رواني او اخلاقي وده، زده‌کړه او د مسلک لپاره چمتووالی تأمین کړي او د ماشوم قانوني استازي وي. د ماشوم ګټې لومړیتوب لري. زیان‌رسوونکی، ظالمانه یا سپکوونکی چلند او بدني سزا منع دي. هغه مور یا پلار چې له ماشومه جلا ژوند کوي، د اړیکې او د روزنې او زده‌کړې په چارو کې د ګډون حق ساتي؛ له ماشوم سره اوسېدونکی والد باید دا اړیکه بنده نه کړي. شخړې محکمې ته وړل کېدای شي او د سرپرستۍ او قیمومیت ادارې پکې ګډون کوي. والدین باید نابالغ ماشومان وساتي. دواړه کولای شي د نفقې هوکړه وکړي یا محکمه یې حکم صادر کړي. د هوکړې په نشتون کې عامې برخې د یوه ماشوم لپاره د عاید څلورمه برخه، د دوو لپاره درېیمه برخه او د درې یا ډېرو لپاره نیمایي دي، خو محکمه اندازه بدلولای شي. د سرپرستۍ اداره د ماشوم لپاره د نفقې دعوه کولای شي. د نفقې دنده د کار کولو وس نه لرونکو او مرستې ته اړو لویو ماشومانو پر وړاندې له والدینو سره، او د کار کولو وس لرونکو بالغو ماشومانو پر وړاندې له بې‌وسه او اړو والدینو سره هم رامنځته کېدای شي. مېړه او مېرمن یو بل ته د نفقې مکلفیت لرلای شي؛ د بېلګې په توګه، مېرمن د امیندوارۍ پر مهال او د ګډ ماشوم تر زېږېدو وروسته درې کاله، هغه مېړه یا مېرمن چې د معلول ماشوم پاملرنه کوي، یا مرستې ته اړ او د کار کولو وس نه لرونکی مېړه یا مېرمن، د قانوني شرطونو له مخې. د ماشوم منل د محکمې پرېکړه غواړي، ورپسې د مدني ثبت اداره عموماً د پرېکړې تر درې کاري ورځو پورې ثبتوي. لس کلن یا تر دې مشر منل کېدونکی ماشوم باید واورېدل شي. د سرپرستۍ او قیمومیت ادارې او د ماشومانو د حقونو سیمه‌ییز کمیسیونونه د ماشوم د خوندیتوب په چارو کې ګډون کوي. پالنیز کورنی سرپرستۍ په قانون کې شته، خو د UNICEF د 2025 کال د وضعیت شننې له مخې لا تر اوسه عملي شوې نه وه. له همدې امله، د خپلوانو له خوا او کورنۍ‌محوره پاملرنه ډېری وخت غیررسمي وي. د کورنۍ او ماشوم د ملاتړ مرکزونه د ورځې پاملرنه، دمه‌پالنه او د مور او ماشوم پناه‌ځای وړاندې کولای شي، خو سیمه‌ییز ظرفیت او د راجع کولو لاسرسی توپیر لري. زاړه کسان او ناروغان یا معلولیت لرونکي کسان هغه مهال دولتي ټولنیزه پاملرنه ترلاسه کولای شي چې د پاملرنې وړ خپلوان ونه لري. د روغتیا او د وګړو د ټولنیز خوندیتوب وزارت او د ټولنیز خوندیتوب دولتي اداره د کور پر بنسټ او استوګنیزې پاملرنې په ګډون خدمتونه څاري. وزارت اووه استوګنیزې ادارې نوموي، خو ظرفیت یې محدود دی او کورنۍ یا خپلوان لا هم د پاملرنې اصلي برابرونکي دي. د کورنۍ طب، لومړنۍ روغتیايي پاملرنه، د مور او ماشوم روغتیا او د تولیدي روغتیا پروګرامونه اړوند خدمتونه وړاندې کوي؛ خو په کلیوالو، لیرې، بېوزلو او د معلولیت‌ځپلو ټولنو کې لاسرسی او کیفیت ډېر ځله لږ برابر وي. د موخه‌لرونکې ټولنیزې مرستې پروګرام د سیمه‌ییزو کمیسیونونو او اجرائیوي ادارو له لارې مستحقو ټیټ‌عاید لرونکو کورنیو او نورو ټاکلو ډلو ملاتړ کوي. د 2025 کال محاسبې 11 محاسبوي شاخصونه د بنسټ په توګه کارول، ورسره د 16 کلونو څخه د کم عمره هر ماشوم لپاره دوه شاخصونه زیاتېدل، او مرسته عموماً د 12 میاشتو لپاره ورکول کېده. وړتیا کېدای شي له 16 کلونو د کم عمره ماشومانو لرونکې کورنۍ، د دوو یا ډېرو معلول غړو لرونکې کورنۍ او تر 80 کلونو پورته کسان رانغاړي، خو عاید، اسناد، سیمه‌ییزه ارزونه او د پروګرام پوښښ پایله ټاکي. پنځه سیمه‌ییز همغږي مرکزونه او ASIST د ادارې او راجع کولو ملاتړ کوي. یوازې کورنی تړاو په اتومات ډول د مرستې حق نه رامنځته کوي. کډوالي ډېری وخت د کورنیو د پاملرنې څرنګوالی بدلوي. د 2023 کال د World Bank یوې پینل اټکل کړې چې شاوخوا 42% کورنیو کې یو کډوال غړی و او 18% کورنیو د پیسو لېږدونې ترلاسه کولې. کېدای شي ماشومان له نیکه‌ګانو یا نورو خپلوانو سره پاتې شي، په داسې حال کې چې مور یا پلار په بل ځای کې کار کوي. د پیسو لېږدونې د کورنۍ بودجه ملاتړ کولای شي، خو د والدینو ورځنی حضور، څارنه، روغتیايي پاملرنه یا خوندیتوب نه شي بدلولای. که کډوالۍ د хүүхэд پاملرنه، زده‌کړа یا خوندیتوب اغېزمن کړي، د کار، کډوالۍ او د وګړو د کارموندنې وزارت او ټولنیز خوندیتوب خدمتونه اړوند کېدای شي. د کورني تاوتریخوالي قانون فزیکي، رواني، جنسي او اقتصادي تاوتریخوالی، ګواښونه، غفلت او د ازادۍ ناقانونه محدودول رانغاړي. د کورنۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي په تعدیل شوي قانون کې د 2024 کال تعدیلات شامل دي. زیانمن کس د وړیا طبي، رواني، حقوقي او ټولنیزې مرستې، پناه‌ځای او د خوندیتوب حکم غوښتلای شي. پولیس یا د کورنیو چارو ادارې، څارنوالان، محکمې، روغتیايي او ټولنیزې ادارې، سیمه‌ییز چارواکي او نادولتي بنسټونه ښکېل کېدای شي. لومړنی د خوندیتوب حکم تر 30 ورځو اعتبار لري او تر 60 ورځو پورې غځېدای شي. د UNICEF د 2025 کال د وضعیت شننې له مخې په تاجیکستان کې د ښځو څلور پناه‌ځایونه وو او ظرفیت یې محدود و. د 2023 کال د نفوسو او روغتیا سروې د اړوند شاخص له مخې راپور ورکړی چې 16% ښځې د اوسني یا پخواني مېړه یا شریک له خوا فزیکي، جنسي یا عاطفي تاوتریخوالی تجربه کړی؛ د راپور نه‌ورکول، بدنامي، پر بل کس تکیه او کلیوالي خدمتونو ته کم لاسرسی پر ښکاره شمېرو او مرستې ته پر لاسرسي اغېز کوي. هغه طلاق چې ګډ نابالغ ماشومان ونه لري او دواړه پرې موافق وي، عموماً د مدني ثبت له لارې ثبتېدای شي. یو اړخیز اداري طلاق ځانګړو قضیو ته محدود دی، لکه د مېړه یا مېرمنې نادرکه کېدل، قانوناً بې‌وسه ګڼل یا تر درې کلونو ډېر بند. په نورو قضیو کې، چې د ماشومانو شخړې یا د هوکړې نشتوالی پکې راځي، محکمه طلاق سمبالوي. محکمه د پخلاینې لپاره تر شپږو میاشتو وخت ورکولای شي او د نابالغ ماشومانو د اوسېدو ځای، نفقه، او د غوښتنې پر مهال د شتمنۍ یا د مېړه او مېرمنې د نفقې په اړه پرېکړه کولای شي. طلاق واده ختموي، خو د والدینو دندې نه ختموي. وروسته باید حکم د مدني ثبت ادارې ته ثبت شي. مېړه عموماً د مېرمنې له رضایت پرته د هغې د امیندوارۍ پر مهال یا د زېږون له نېټې وروسته په لومړي نیم کال کې د طلاق غوښتنه نه شي کولای، د قانوني استثناوو په پام کې نیولو سره. د مړینې ثبت عموماً د مېړه یا مېرمنې، د کورنۍ غړي، خبر کس، روغتیايي یا ټولنیزې ادارې له خوا باید په درېیو ورځو کې وشي. د بشپړو اسنادو په صورت کې ثبت هماغه ورځ کېدای شي. که له یوه کال څخه ډېر وروسته د مړینې راپور ورکړل شي، ثبت عموماً پنځه کاري ورځې وخت نیسي؛ یوازې ناوخته راپور د ثبت د رد دلیل نه دی. د مدني ثبت اداره د ټولنیزې بیمې یا تقاعد اړوندې ادارې ته خبر ورکوي. جنازه او میراث جلا کړنلارې لري او د کورنۍ د ثبت برخه نه دي. رسمي حقونه په ټول تاجیکستان کې شته، خو عملي لاسرسی کې د محکمې، نوټار، ژباړې، سفر او اسنادو لګښتونه راځي. د خدمتونو کیفیت، د راجع کولو لارې او د شته پناه‌ځایونو یا پاملرنې ادارو شمېر د سیمې او ټولنیز وضعیت له مخې توپیر لري. د مدني ثبت دفترونه، جماعتونه، محکمې، د سرپرستۍ او قیمومیت ادارې، د ماشومانو د حقونو سیمه‌ییز کمیسیونونه، د ښځو او کورنۍ چارو کمیټه، د روغتیا او ټولنیز خوندیتوب ادارې، پولیس، څارنوالان، د کډوالۍ ادارې، د تقاعد ادارې او نادولتي بنسټونه د یوې کورنۍ د موضوع بېلابېلې برخې سمبالولای شي.