الأسرة في سانت كيتس ونيفيس

سانت كيتس ونيفيس اتحاد يضم سانت كيتس ونيفيس، لذلك قد تختلف المسؤوليات الرسمية وإمكانية الوصول العملية بين الجزيرتين. سجل تعداد السكان لعام 2022 عدد 51,320 شخصاً في 21,677 أسرة، بمتوسط حجم أسرة بلغ 2.37 شخصاً. وشكل سكان سانت كيتس نحو 74% من السكان ونيفيس نحو 26%؛ وبلغ متوسط حجم الأسرة 2.36 في سانت كيتس و2.38 في نيفيس. ولا توفر بيانات السكان المتاحة أرقاماً حديثة موثوقة عن أشكال الأسرة أو الأسر التي يعيلها والد واحد، لذا لا ينبغي إسقاط إحصاءات بلدان أخرى على سانت كيتس ونيفيس. وتتوزع شؤون الأسرة بين مؤسسات عديدة. وتشمل الجهات وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون النوع الاجتماعي وخدمات المراقبة وحماية الطفل ومجلس المراقبة ورعاية الطفل وخدمات حماية الطفل وشؤون النوع الاجتماعي والمركز الوطني للإرشاد والتنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية ومركز المساعدة والمشورة القانونية وإدارة المحكمة الجزئية وسجل المحكمة العليا، ولكل منها مسؤوليات مختلفة. وفي نيفيس، توفر إدارة جزيرة نيفيس والخدمات الاجتماعية وشؤون النوع الاجتماعي ومركز CARE في نيفيس منافذ محلية إضافية. وقد يقدم الأقارب والكنائس والمنظمات غير الحكومية دعماً عملياً أو عاطفياً، لكن المساعدة غير الرسمية ليست لها القوة القانونية نفسها التي يتمتع بها أمر المحكمة. ينظم قانون الزواج الزواج. ويمكن للزوجين اتباع إجراءات تشمل الإشهار أو الإخطار أو النشر أو الحصول على ترخيص من النائب العام. وللمأذونين ومسجل المواليد والوفيات والزواج أدوار رسمية، ويعمل القضاة بصفتهم مسجلين بحكم مناصبهم. ويحتاج من هو دون 18 عاماً إلى الموافقة المطلوبة قانوناً. ويكون الزواج الذي يكون أحد طرفيه دون 16 عاماً باطلاً عموماً، مع احتمال انطباق ترخيص النائب العام على شخص تجاوز 15 عاماً عند وجود أسباب جدية والموافقات اللازمة. وتعتمد الرسوم وفترات الانتظار على الحالة والترتيبات الإدارية الحالية. يفصل قانون وضع الأطفال الوضع القانوني للطفل عن الحالة الزوجية للوالدين. ويمكن تسجيل الأبوة لدى المسجل العام أو إثباتها بإعلان من المحكمة العليا أو الأمر بها من قاضٍ. ويوفر سجل المحكمة العليا نموذج إثبات الأبوة. ويُعد تسجيل الأبوة أساسياً لإثبات حقوق الوصاية. وتكون الأم غير المتزوجة الوصية الوحيدة مبدئياً إلى أن تُسجل الأبوة أو تقرر المحكمة ترتيباً آخر. وبموجب قانون الوصاية والحضانة والوصول إلى الأطفال، يكون الأب والأم عموماً وصيين مشتركين لهما حقوق وسلطات متساوية. وتأتي رفاهية الطفل ومصالحه الفضلى في المقام الأول، وعلى المحكمة مراعاة رأي الطفل إلى جانب الاستمرارية والعلاقات الأسرية وغيرها من الظروف ذات الصلة. ويُشجع الوالدان على الاتفاق على الترتيبات متى كان ذلك آمناً وعملياً. ويمكن للمحكمة أن تقرر الوصاية والحضانة والوصول، وتعيّن وصياً مؤقتاً أو وصياً بموجب وصية، وتنظر في طلبات الأقارب أو الأطراف المهتمة الأخرى. وقد تبدأ القضية في المحكمة الجزئية وتنتقل إلى المحكمة العليا، وتُرفع الاستئنافات إلى محكمة الاستئناف. يلزم قانون نفقة الأطفال كل والد بالمساهمة في إعالة الطفل بصرف النظر عمن يتولى الحضانة. وقد تنطبق الواجبات أيضاً على وصي أو حائز للحضانة أو شخص يقوم مقام الوالد أو طفل من الأسرة. ويمكن لأحد الوالدين أو شخص يتصرف لمصلحة الطفل أو الطفل نفسه بعد بلوغ 14 عاماً تقديم الطلب. وقد تشمل الأوامر دفعات منتظمة أو مبلغاً إجمالياً أو نفقات الولادة أو ما قبل الولادة والرعاية غير النقدية. وتنظر المحكمة في الدخل والأصول واحتياجات الطفل والإعاقة والتعليم ومستوى المعيشة وقيمة الرعاية غير المدفوعة. وقد تستمر النفقة المؤقتة حتى ستة أشهر، ويمكن تعديل الأوامر أو إلغاؤها لاحقاً. ويمكن لموظف التحصيل إنفاذ الأمر عبر أمر اقتطاع، كما تتوفر الوساطة عبر الوسطاء المدرجين. وتحدد المحكمة التكاليف. تتولى خدمات المراقبة وحماية الطفل ومجلس المراقبة ورعاية الطفل شؤون حماية الأطفال. وقد يشمل عملهما التقييم والتحقيق وخطط الرعاية والرعاية البديلة خارج المنزل والتخطيط للتبني. وعلى الأشخاص المشمولين بواجب الإبلاغ القانوني الإبلاغ فوراً عن الاشتباه في إساءة أو إهمال أو ضرر جسيم آخر، ويمكن تقديم البلاغ دون كشف الهوية. وقد يؤدي الامتناع عن الإبلاغ عن علم إلى غرامة تصل إلى 5,000 دولار أو السجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ويمكن اللجوء طوعاً إلى تسوية بديلة للنزاعات قبل طلب الرعاية عند ملاءمتها. ويتطلب إخراج طفل من المنزل وجود خطر ضرر جسيم، ويمكن للمحكمة إصدار أوامر طارئة أو رعاية أو إشراف أو اتصال. وينبغي الحفاظ على استمرارية صلات الطفل بوالديه وإخوته وأسرته الممتدة ومجتمعه متى سمحت السلامة بذلك. يتناول قانون العنف الأسري ومحكمة الأسرة العنف المنزلي. وقد تشمل العلاقة الأسرية الزواج والمساكنة والأبوة والعلاقات العائلية والمنزل المشترك وعلاقات المواعدة أو الزيارة. وتشمل الأفعال المشمولة الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية واللفظية والنفسية والاقتصادية، والترهيب والتحرش والملاحقة وإتلاف الممتلكات. وقد يستطيع التقدم بالطلب، بحسب الظروف، الزوج أو الطفل أو المعال أو الوالد أو الأخ أو الأخت أو شخص له طفل مشترك أو عامل اجتماعي معتمد أو ضابط شرطة أو مدير أو موظف مراقبة. ويمكن تقديم الطلبات خارج ساعات المحكمة العادية. وتشمل واجبات الشرطة شرح الحقوق وتقديم المساعدة والقبض من دون مذكرة عندما يسمح القانون بذلك. وقد يستمر أمر الحماية المؤقت حتى 28 يوماً، على أن يكون موعد العودة إلى المحكمة بعد عشرة أيام على الأقل. وقد يستمر الأمر النهائي حتى ثلاث سنوات، وينظم السكن والعمل والاتصال والإشغال والمسكن والإيجار والإعانة المالية الطارئة ومدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري والإرشاد والاتصال بالأطفال. ولا ينبغي اعتبار التعديلات المقترحة المسجلة عام 2022 قانوناً سارياً ما لم يتأكد إقرارها. ولا تتوفر معلومات تثبت وجود أماكن إيواء آمنة على نحو شامل؛ لذا قد يتطلب تخطيط السلامة تنسيقاً مع الشرطة والخدمات الاجتماعية ومقدمي الإرشاد. يقدم برنامج شؤون الأسرة إرشاداً أسرياً قائماً على الموافقة وفحص المخاطر. ويوفر المركز الوطني للإرشاد إرشاداً نفسياً واجتماعياً وسريرياً. ويدعم مركز CARE في نيفيس البالغين والمراهقين والأطفال والأسر، بمن فيهم المتأثرون بالنزاع الأسري. ويمكن للتنمية الاجتماعية تقديم قسائم غذائية ومساعدة طبية وخدمات حماية اجتماعية أخرى وفق ترتيباتها. وتقدم وحدة خدمات كبار السن دعماً للرعاية المنزلية والرعاية النهارية مكملاً للرعاية الأسرية، رغم أن القدرة الاستيعابية غير موثقة بالكامل. وقد تدعم هذه الخدمات الأسرة، لكنها لا تحل محل أمر وصاية أو نفقة أو حماية أو رعاية عندما تكون الحاجة إلى إنفاذ قانوني. التبني إجراء رسمي وليس إيداعاً خاصاً مباشراً. وتتولى لجنة التبني ضمن مجلس المراقبة ورعاية الطفل تقييم الطلبات. وينبغي عموماً أن يكون عمر مقدم الطلب المنفرد 25 عاماً على الأقل وأن يكبر الطفل بـ18 عاماً على الأقل، مع استثناءات لزوج أحد الوالدين أو لأحد الأقارب. ويمكن للأزواج التقدم أيضاً. وقد تشمل العملية رسوم طلب مقررة ودراسة منزلية وإرشاداً والنظر في البدائل والموافقة وقرار الملاءمة والإدراج على قائمة التبني وأمر تبنٍّ من المحكمة. ويُتوقع صدور قرار الملاءمة خلال أسبوعين، ويمكن للوزير مراجعة الرفض خلال أسبوعين. وينبغي عموماً تقديم طلب أمر التبني قبل أربعة أسابيع على الأقل من نهاية فترة الإيداع. ويتطلب التبني الدولي الموافقة وفق الإجراءات المنطبقة، وينبغي التحقق مباشرة من الرسوم الحالية والقدرة التشغيلية. يسلك الانفصال والطلاق مسارين قانونيين مختلفين. وبموجب قانون الطلاق، تتولى المحكمة العليا الطلاق أمام قاضٍ. ويجب عموماً أن يكون أحد الزوجين مقيماً عادةً في سانت كيتس ونيفيس منذ سنة على الأقل. ويمكن إثبات انهيار الزواج نهائياً بانفصال سنتين مع الموافقة أو خمس سنوات من الانفصال أو الزنا أو القسوة الجسدية أو النفسية أو السلوك الذي لا يُحتمل أو الهجر مدة سنة على الأقل. وتُعالج الحضانة والوصول والنفقة بموجب قوانينها المنفصلة، حتى عندما تنشأ أثناء إجراءات الطلاق. ويتوقع من المحامي إثارة المصالحة أو الإرشاد عندما لا يكون ذلك غير مناسب. ويساعد مركز المساعدة والمشورة القانونية في مسائل النفقة والحضانة والوصول والتبني والطلاق. وتخضع المساعدة لاختبار الموارد وقد تتطلب رسماً معقولاً أو أقساطاً؛ وقد يقدم المركز المساعدة دون مقابل إذا تعذر الدفع. وقد تخضع قضايا الاختطاف الدولي للأطفال لقانون اتفاقية اختطاف الأطفال (الجوانب المدنية الدولية). بعد الوفاة، قد يتولى الوالد الباقي الوصاية، ويمكن تعيين وصي بموجب وصية. ويتولى سجل المحكمة العليا الوصايا وإثباتها والتركات، وقد يؤثر قانون التركات دون وصية في انتقال الشؤون الأسرية بعد الوفاة. وينبغي فصل هذه المسائل عن الأسئلة العامة المتعلقة بالسكن أو الصحة أو الهجرة أو الرعاية الاجتماعية ما لم تمس مباشرة حقاً أو واجباً أو مسألة حماية أسرية. تشمل أرقام الخدمات المنشورة خدمات المراقبة وحماية الطفل على 467-1311 أو 662-6833، وشؤون النوع الاجتماعي على 467-1227 أو 662-5492، والمركز الوطني للإرشاد على 465-5000 أو 662-8086. وقد تتغير بيانات الاتصال وساعات العمل، لذا ينبغي للمتصل التحقق من الرقم الحالي ومن توفر الخدمة في الجزيرة المعنية.