القانون المدني في جنوب أفريقيا

يضع القانون المدني في جنوب أفريقيا قواعد الحقوق والواجبات الخاصة. وهو يستند إلى القانون العام والتشريعات والدستور وأحكام المحاكم. ينظم قانون العقود الوعود التي يعترف بها القانون بوصفها اتفاقات. ومن الأسئلة المهمة: ما الذي اتفق عليه الأطراف؟ وهل كانت لديهم الصلاحية والأهلية؟ وهل كان الرضا حقيقيًا؟ وهل أُخلّ بالاتفاق؟ يتناول قانون الفعل الضار الضرر غير المشروع الذي يلحق بشخص آخر أو بممتلكاته. وقد تتعلق المطالبة بسلوك غير مشروع وخطأ وضرر ورابطة بين السلوك والخسارة. قد تتعلق النزاعات المدنية بأموال غير مدفوعة أو ممتلكات متضررة أو أعمال بناء أو عقود إيجار أو مطالبات خاصة مرتبطة بالعمل أو علاقات أسرية أو تركات أو مشكلات مع الجيران أو إصابات شخصية. وتتوقف القاعدة المناسبة على الوقائع. ينبغي للناس أولًا مراجعة الاتفاق والرسائل والفواتير والصور والتقارير وغيرها من الأدلة. وقد يفضي إنذار مكتوب وواضح أحيانًا إلى تسوية النزاع قبل بدء الدعوى أمام المحكمة. قد تنظر في القضايا المدنية محاكم الصلح والمحكمة العليا ومحاكم الدعاوى الصغيرة في المسائل المناسبة الأصغر قيمة، أو هيئات متخصصة. ويتوقف الاختصاص على نوع النزاع والأطراف والمكان والقيمة أو الانتصاف المطلوب. تبدأ إجراءات المحكمة عادةً بأوراق رسمية مثل الاستدعاء أو الطلب. ويجب إخطار الطرف الآخر على النحو الصحيح، وقد يدافع عن المطالبة أو يقدم مطالبة مقابلة أو يثير اعتراضًا قانونيًا. تشمل النتائج المحتملة دفع المال أو التنفيذ العيني أو إصدار أمر قضائي بالمنع أو إعادة الممتلكات أو إعلان الحقوق أو إصدار أمر آخر. وقد تستغرق إجراءات المحكمة وقتًا وتكلف مالًا؛ لذا قد يكون التفاوض أو الوساطة أو اللجوء إلى هيئة مختصة مناسبة خطوات أولى أفضل.