قانون کار در پاکستان

قانون کار در پاکستان بر کار برای کارفرما حاکم است؛ چه در کارخانه، دکان، دفتر، مزرعه یا محل کار دیگری باشد. برخی مقررات فدرال‌اند، اما بسیاری از مقررات مهم محل کار را ولایت‌ها وضع می‌کنند یا اجرا می‌کنند. رابطهٔ کاری ممکن است با قرارداد کتبی، نامهٔ استخدام، سوابق دستمزد، مقررات محل کار یا شیوهٔ واقعی انجام کار مشخص شود. سابقهٔ کتبی مفید است، چون می‌تواند شغل، دستمزد، ساعات کار، دورهٔ آزمایشی، مرخصی و ترتیبات اطلاع قبلی را نشان دهد. از کارگران عموماً انتظار می‌رود کار توافق‌شده را انجام دهند، از دستورهای قانونی پیروی کنند، از اموال محل کار محافظت کنند و مقررات ایمنی را رعایت کنند. از کارفرمایان عموماً انتظار می‌رود دستمزد توافق‌شده را بپردازند، محل کاری با ایمنی معقول فراهم کنند، به حقوق قانونی احترام بگذارند و سوابق کاری لازم را نگه دارند. حمایت‌های مهم ممکن است به حداقل دستمزد، پرداخت دستمزد، ساعات کار، استراحت، تعطیلات، مرخصی، کارگران جوان، کارگران زن و ایمنی شغلی مربوط باشند. مقررات دقیق ممکن است به ولایت، بخش کاری و اینکه محل کار مشمول قانون ویژه‌ای هست یا نه بستگی داشته باشد. مقررات روابط صنعتی به اتحادیه‌های کارگری، چانه‌زنی جمعی، اعتصاب، تعطیلی کارگاه و اختلاف میان کارگران و کارفرمایان می‌پردازند. در پاکستان، اداره‌های کار، دادگاه‌های کار، نهادهای روابط صنعتی و مراجع رسمی دیگر ممکن است بسته به اختلاف نقش‌های متفاوتی داشته باشند. حمایت اجتماعی ممکن است از راه نهادهایی مانند Employees' Old-Age Benefits Institution، سازمان‌های تأمین اجتماعی کارکنان ولایتی و سامانه‌های جبران خسارت برای آسیب‌های محل کار انجام شود. پوشش برای همهٔ افراد خودکار نیست و کارگران غیررسمی ممکن است در عمل حمایت کمتری داشته باشند. کارفرما ممکن است کارگری را تنبیه یا اخراج کند، اما روند و راه‌های جبران به قرارداد، مقررات محل کار، دلیل پایان کار و قانون مربوط بستگی دارند. کارگر نباید بدون بررسی مدارک و مرجع مناسب فرض کند که اخراج قانونی یا غیرقانونی بوده است. گام معمول نخست در مشکل کاری، گردآوری نامهٔ استخدام، مدارک هویتی، مدرک دستمزد، سوابق حضور و غیاب، پیام‌ها، مدارک پزشکی و نام شاهدان است. سپس کارگر می‌تواند از ادارهٔ کار مربوط، اتحادیه، خدمات کمک حقوقی یا وکیل واجد صلاحیت کمک بگیرد و نسخهٔ هر شکایت و پاسخ را نگه دارد.