القانون الجنائي في نيوزيلندا

يشمل القانون الجنائي في نيوزيلندا السلوك الذي يُعامل كجريمة بحق المجتمع، مثل العنف والسرقة وإتلاف الممتلكات وجرائم المخدرات ومخالفات القيادة. ويحدد البرلمان الجرائم عبر القوانين، بينما تفسر المحاكم تلك القواعد وتطبقها. تحقق الشرطة في البلاغات وتجمع الأدلة وتقبض على الأشخاص أو تستدعيهم حيث يسمح القانون بذلك، وتحيل القضايا إلى الادعاء. وقد يُستجوب الشخص أو يُفتش أو تُوجّه إليه تهمة أو يُفرج عنه بشروط، لكن لصلاحيات الشرطة حدودًا قانونية. يعرض الادعاء قضية الدولة. ويستطيع المتهم الطعن في الأدلة والتزام الصمت في مواقف مهمة والحصول على مشورة قانونية والاستعانة بمحامٍ أمام المحكمة. وعلى الادعاء إثبات الذنب بما لا يدع مجالًا لشك معقول. الكفالة إجراء قد يسمح للشخص بالبقاء في المجتمع أثناء سير القضية. وقد تشمل شروطها الإبلاغ عن الحضور أو الإقامة في عنوان محدد أو تجنب أشخاص أو عدم ارتكاب جرائم أخرى. وقد يشكل خرق الشروط مشكلة منفصلة. تنظر محكمة المقاطعة في كثير من القضايا الجنائية، ويمكنها التعامل مع المسائل الأقل خطورة والمراحل التمهيدية لقضايا أشد خطورة. وتنظر المحكمة العليا في أخطر المحاكمات وغيرها من المسائل المحالة إليها. ويتوقف مسار القضية أمام المحاكم على الجريمة والإجراءات. قد تنتهي القضية بإقرار بالذنب أو جلسة للنظر في دفاع المتهم أو محاكمة أمام هيئة محلفين أو سحب القضية أو الإحالة إلى برنامج بديل أو تسوية قانونية أخرى. وتتوقف النتيجة على الأدلة والتهمة وخيارات المتهم وصلاحيات المحكمة. إذا أُدين شخص، تنظر المحكمة في الجريمة والضرر والمسؤولية والسجل والظروف الشخصية ومبادئ إصدار الأحكام ذات الصلة. وقد تتراوح النتائج بين تدابير لا تتضمن السجن والسجن، بحسب القضية. تتيح نيوزيلندا الاستعانة بمحامٍ مناوب في بعض الجلسات الأولى أمام المحكمة، وقد تتوفر المساعدة القانونية للأشخاص المؤهلين. وينبغي للشخص أن يسأل عن المساعدة القانونية فورًا بدلًا من افتراض أن التكلفة أو عدم اليقين يحولان دون حقه في المشورة. تستخدم عدالة الأحداث إجراءات مختلفة مع كثير من الأطفال والشباب، وتركز بقوة على المساءلة والسلامة ومشاركة الأسرة وإعادة التأهيل. وقد تُستخدم العدالة التصالحية أيضًا في الحالات المناسبة، لكنها لا تلغي ضرورة الموافقة المستنيرة والإجراءات العادلة.