ميانمار ۾ سول قانون

ميانمار جو سول قانون ڪيترن ذريعن مان اچي ٿو: يونين قانون، لاڳو رهيل نوآبادياتي دور جا قانون، ميانمار جو رواجِي قانون، مذهبي ۽ ذاتي قانون، ۽ Pyatton سڏجندڙ عدالتي فيصلا. Dhammathat ميانمار جي رواجِي قانوني متنن کي چئبو آهي؛ اهو خاص ڪري شادي، طلاق، ورهاست، جانشيني، وراثت ۽ گود وٺڻ لاءِ لاڳاپيل رهي ٿو. قانوني عمل ۾ ميانمار ٻولي بااختيار آهي؛ قانون جي ترجمي واري ڪميشن جون ترجميون، جتي ڪميشن جا حڪم ائين مقرر ڪن، ساڳيو قانوني اثر رکن ٿيون. هن نظام ۾ قانوني صلاحيت، سرپرستي، ڄم رجسٽريشن، معاهدا، سامان وڪرو، ملڪيت، خانداني لاڳاپا، وراثت، سول ذميواري، عدالتي ڪارروائي ۽ نفاذ شامل آهن. Child Rights Law 2019 موجب ٻار عام طور 18 سالن کان گهٽ عمر جو آهي. Majority Act، Guardians and Wards Act ۽ Registration of Kittima Adoptions Act پڻ حيثيت، سرپرستي يا گود وٺڻ تي اثر وجهي سگهن ٿا. سرپرست ۽ نابالغ بابت معاملا مجاز ضلعي عدالت ٻڌي ٿي؛ رسائي ۽ گهربل ثبوت عمر، سرپرستي، ڄم يا سڃاڻپ جي ڪاغذن، ڪميونٽي ۽ حيثيت تي دارومدار رکن ٿا. معاهدا ڏيتي ليتي ۽ لاڳو قانون موجب لکيل، زباني يا عمل وسيلي ٺهي سگهن ٿا. Contract Act 1872 عام فريم ورڪ ڏئي ٿو؛ Sale of Goods Act 1930، Specific Relief Act ۽ Power of Attorney Act خاص حالتن تي لاڳو ٿين ٿا. ڀڃڪڙيءَ تي هرجانو، مخصوص تلافي، معاهدو رد ڪرڻ يا ٻيو قانوني علاج ٿي سگهي ٿو. ثالثي، Arbitration Law 2016 هيٺ الڳ معاهدي وارو رستو آهي. ان لاءِ لکيل ثالثي معاهدو ضروري، مقرر حالتن ۾ عدالتي مداخلت محدود ۽ ملڪي يا پرڏيهي فيصلي جي سڃاڻپ ۽ نفاذ ممڪن آهي. ملڪيت جي حقن لاءِ خاص احتياط ضروري آهي. آئين جي آرٽيڪل 37 تحت زمين ۽ قدرتي وسيلن جي آخري ملڪيت يونين وٽ آهي. شهري نجي ملڪيت ۽ وراثت جا حق رڳو قانون جي ڏنل حد تائين رکي سگهن ٿا؛ Farmland Law 2012 عام طور زرعي زمين استعمال ڪرڻ جا حق ڏئي ٿو، بنا پابندي مڪمل ملڪيت نه. Transfer of Property Act 1882، Farmland Law، Vacant, Fallow and Virgin Lands نظام ۽ Registration of Deeds Law 2018 غير منقول ملڪيت جي ڏيتي ليتي تي اثر وجهي سگهن ٿا. غير منقول تحفو، 100,000 Kyat يا وڌيڪ جي وڪري، گروي، هڪ سال کان وڌيڪ ليز يا سالياني ڪرايي واري ليز ۽ ڪيترن ٻين دستاويزن جي رجسٽريشن لازمي آهي. فائلنگ لاءِ ميانمار ٻوليءَ جو دستاويز يا نوٽري ٿيل ميانمار ترجمو، تصديق ٿيل نقشو ۽ قبضي جي تاريخ گهربل ٿي سگهي ٿي. عام فائلنگ جو مدو عمل يا آخري عدالتي فرمان کان 120 ڏينهن کان وڌيڪ نه آهي. رجسٽريشن ۽ ڳولا ڊپارٽمينٽ آف ايگريڪلچرل لينڊ مينيجمينٽ اينڊ اسٽيٽسٽڪس (DALMS) ۽ لاڳاپيل رجسٽرار نظام هيٺ رجسٽريشن آف ڊيڊس آفيسن وسيلي ٿين ٿا. پرڏيهي يا غير شهري ڏيتي ليتي لاءِ Transfer of Immovable Property Restrictions Law 1987 تحت الڳ جاچ ضروري آهي؛ شهريت يا رهائش پاڻ زمين جي عام ملڪيت جو حق ثابت نٿي ڪري. شادي، طلاق، ورهاست، جانشيني ۽ گود وٺڻ سڀني ڪميونٽين لاءِ هڪ ئي خانداني ڪوڊ هيٺ ناهن. Dhammathat ۽ ميانمار جو رواجِي قانون، Christian Marriage Act، Special Marriage Act، Myanmar Divorce Act، Guardians and Wards Act ۽ Kittima گود وٺڻ بابت قانونن سان گڏ لاڳاپيل رهي سگهن ٿا. لاڳو رستو مذهبي يا ذاتي حيثيت، شاديءَ جي ثبوت، سرپرستي، ملڪيت ۽ ڪميونٽي تي دارومدار رکي سگهي ٿو. وراثت به Partition Act، هندو وراثت جي قانونن، عيسائي يا مسلم قاعدن ۽ رواجِي قانون تي دارومدار رکي سگهي ٿي. Registration of Deeds Law هيٺ وصيت يا خانداني ٺاهه جي رجسٽريشن عام طور اختياري آهي، پر ترڪيءَ لاءِ قانوني نمائندي يا ٻي ملڪيت واري اختيار جو ثبوت پوءِ به گهربل ٿي سگهي ٿو. سول ذميواري دعويٰ جي قانوني بنياد موجب جاچي ويندي آهي. معاهدي جي ڀڃڪڙي Contract Act ۽ Specific Relief Act هيٺ هرجاني يا ٻيون تلافيون آڻي سگهي ٿي. لاڳاپيل سرڪاري قانوني فهرست ۾ عام سول نقصان لاءِ هڪ جامع قانون نه مليو؛ تنهنڪري معاهدي کان ٻاهر ذميواري ۽ عدالتي نظير ڪيس موجب پڪ ڪرڻ گهرجن. موٽر گاڏيءَ سبب موت، زخم ۽ ملڪيت جو نقصان Third-Party Liability Insurance Rules 2003 سان پڻ لاڳاپيل ٿي سگهي ٿو. ثبوت ۽ دعويٰ جا مدا طئي ڪري سگهن ٿا ته ڪيس هلي سگهي ٿو يا نه. فوجداري، صارف تحفظ ۽ مزدور قانون جا مسئلا سول تڪرار سان گڏ ٿي سگهن ٿا، پر انهن جا قانوني فريم ورڪ الڳ آهن. سول ڪارروائي عام طور Code of Civil Procedure 1908، Evidence Act، Limitation Act 1908، Court Fees Act ۽ Process Fees Act تي هلندي آهي. ٽائون شپ عدالتون عام طور پهريون ڪيس ٻڌن ٿيون؛ لاڳو قانون موجب ضلعي يا خود انتظامي علائقي جون عدالتون، ريجن يا اسٽيٽ هاءِ ڪورٽون ۽ يونين سپريم ڪورٽ اعليٰ عدالت، اپيل يا نگرانيءَ جا ڪم ڪن ٿيون. 1 آگسٽ 2022ع کان هاءِ ڪورٽن، خود انتظامي علائقي، ضلعي ۽ ٽائون شپ عدالتن ۾ عدالتي ٺاهه جو عمل هليو آهي. Legal Aid Law 2016 يونين، ريجن، اسٽيٽ ۽ ٽائون شپ قانوني امداد بورڊن جو بندوبست ڪري ٿو. عدالت فيس، عملي فيس، وڪيل، ترجمو ۽ سروس جا خرچ دعويٰ ۽ هنڌ موجب بدلجن ٿا؛ قومي سطح تي هڪجهڙو مدو ناهي. سروس، ثبوت، نمائندگي، انتظامي ۽ سلامتي حالتون دير ڪري سگهن ٿيون. عدالتي فيصلو رقم وصول ٿيڻ جي ضمانت ناهي. نفاذ عام طور فرمان جاري ڪندڙ عدالت يا جنهن عدالت ڏانهن منتقل ڪيو ويو، اتي هلندو آهي. حڪم موجب ادائيگي، هلندڙ يا غير منقول ملڪيت جي حوالگي، مخصوص عمل، روڪ جو حڪم، ملڪيت تي دعويٰ ۽ وڪرو، يا قانوني سول گرفتاري يا حراست ٿي سگهي ٿي. عدالتي وڪري جي سرٽيفڪيٽ کي رجسٽريشن آف ڊيڊس آفيس ۾ رجسٽر ڪرڻو پئجي سگهي ٿو. ثالثي فيصلي لاءِ Arbitration Law هيٺ سڃاڻپ ۽ نفاذ گهربل آهي. عملي نتيجو فيصلي جي آخريت ۽ اپيلن، سروس، ملڪيت جي جاءِ ۽ سڃاڻپ، فورم ۽ نفاذ جي خرچن تي دارومدار رکي ٿو.