يشمل قانون العمل عقود العمل والأجور وساعات العمل وحماية العاملين والتمثيل والنزاعات وإنهاء العمل. وينظم قانون الهجرة الدخول والإقامة والعمل والدراسة ولمّ شمل الأسرة والحماية والتجنس؛ ويتولى مكتب الأجانب وجوازات السفر (Ausländer- und Passamt)، المعروف عادةً باسم APA، كثيرًا من الإجراءات ذات الصلة. ويحدد القانون الجنائي الأفعال المعاقب عليها وينظم التحقيقات والملاحقة وإجراءات المحاكمة والعقوبات وحقوق المتهمين والأشخاص المتضررين. وتحقق شرطة الولاية (Landespolizei) في الجرائم، وتوجه النيابة العامة (Staatsanwaltschaft) الملاحقة الجنائية، وتفصل المحكمة الإقليمية الأميرية (Fürstliches Landgericht) في القضايا الجنائية في الدرجة الأولى. وتنطبق حماية المستهلك عندما يتعامل المستهلكون من الأفراد مع موردين تجاريين أو مهنيين، بما في ذلك العقود المبرمة عن بُعد والخدمات الرقمية وشراء السلع المعيبة. وينظم القانون المدني العلاقات الخاصة مثل العقود والملكية وشؤون الأسرة والميراث والمسؤولية وإجراءات المحاكم والتنفيذ. ويوفر القانون المدني العام النمساوي (ABGB) وغيره من قوانين ليختنشتاين قواعد أساسية، بينما قد يؤثر قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتفاقات الجماعية وقانون التأمينات الاجتماعية ومعاهدة الجمارك مع سويسرا في حالات معينة. لذلك قد يتطلب النزاع التحقق من العلاقة القانونية والقانون أو الاتفاق ذي الصلة والجهة أو المحكمة المختصة وما إذا كانت دولة أخرى معنية.
القانون في ليختنشتاين
يحدد القانون في ليختنشتاين الحقوق والواجبات والإجراءات التي تنطبق على الأفراد والشركات والسلطات العامة. وتشمل مجالاته الرئيسية قانون العمل، وقانون الهجرة، والقانون الجنائي، وحماية المستهلك، والقانون المدني. وتعتمد القواعد المطبقة والجهة المختصة على نوع المسألة والأطراف المعنية وأي صلة عابرة للحدود.
نصيحة
صنّف المسألة بحسب العلاقة المعنية قبل اختيار الجهة أو الإجراء. اجمع العقد أو القرار أو المراسلات والتواريخ ذات الصلة، وسجّل أي صلة عابرة للحدود منذ البداية. ويقلل السجل الكتابي الواضح من خطر إحالة المسألة إلى الجهة الخطأ أو تفويت مسار قانوني ذي صلة.