البنوك في ليختنشتاين

تمنح هيئة الرقابة على السوق المالية في ليختنشتاين (Financial Market Authority Liechtenstein، FMA) تراخيص البنوك وتشرف عليها وتحفظ سجل البنوك وتتولى مسائل الترخيص والرقابة. ويؤدي المصرف الوطني السويسري وظائف المصرف الوطني والسياسة النقدية، بينما تظل FMA جهة الرقابة على مقدمي الخدمات المالية المرخصين في ليختنشتاين. وتُصنّف LGT Bank AG وLiechtensteinische Landesbank AG وVP Bank AG بنوكًا ذات أهمية نظامية، ويخضع كل منها لاحتياطي مخاطر نظامية بنسبة 2%. تقدم البنوك حسابات الدفع وحسابات الرواتب والادخار والودائع محددة المدة وحسابات العملات الأجنبية وحسابات الأعمال وحسابات الأمانات. وتختلف الخدمات حسب البنك وقد تشمل مدفوعات CHF وEUR والبطاقات والخدمات المصرفية الإلكترونية والمحمولة والفروع والتحويلات الدولية. وتُستخدم أرقام IBAN وBIC في ليختنشتاين للتعريف بالحسابات والمدفوعات. يدعم انضمام ليختنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية حقوق الدفع فيها والوصول إلى SEPA، بينما تربطها معاهدة العملة مع سويسرا بأنظمة الدفع السويسرية. ويمكن مسح فاتورة QR سويسرية عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو المحمولة في ليختنشتاين وسويسرا. قبل فتح الحساب، يتحقق البنك من الهوية والإقامة الضريبية والملكية المستفيدة ومصدر الأموال أو الأصول وغرض الحساب ونمط المعاملات المتوقع. وقد تحتاج الشركات والأمانات والمؤسسات إلى مستندات إضافية. وتراقب البنوك الحسابات باستمرار وقد تطلب أدلة أخرى أو ترفض الطلب بسبب قواعد مكافحة غسل الأموال أو العقوبات أو تقييم المخاطر أو نقص المستندات. ولا يُسمح بالحسابات المجهولة أو الوهمية. يوفر حساب الدفع الأساسي خيار وصول محميًا للمستهلكين ذوي الإقامة القانونية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، عندما تكون لديهم مصلحة حقيقية. وقد يشمل ذلك من لا يملكون عنوانًا ثابتًا واللاجئين وطالبي الحماية وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يتعذر ترحيلهم. ويجب أن يتيح الحساب الإيداع والسحب النقدي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والخصم المباشر وبطاقات الدفع مع الدفع عبر الإنترنت والتحويلات والأوامر الدائمة. ولا ينشئ حقًا في السحب على المكشوف. ويجب على البنك معالجة الطلب الكامل من دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل، ثم فتح الحساب أو تقديم رفض يستند إلى سبب قانوني. ويجب أن تكون الرسوم معقولة. تحمي ضمانات الودائع أرصدة الحسابات المؤهلة، بما فيها الودائع تحت الطلب والودائع محددة المدة وفوائدها، حتى 100,000 فرنك لكل شخص ولكل بنك. وتُجمع كل الحسابات والعملات المؤهلة عند احتساب الحد. ويشمل الغطاء العملاء الأفراد والتجاريين والمؤسسات من حيث المبدأ، مع استثناءات محددة للدولة والقطاع المالي. وتدفع مؤسسة ضمان الودائع وتعويض المستثمرين (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung) الودائع المحمية خلال سبعة أيام عمل بعد وقوع حالة حماية اعتبارًا من 2026. وهذا الضمان منفصل عن تعويض المستثمرين، الذي يندرج أساسًا ضمن مجال الاستثمار. تعتمد بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الافتراضية على البنك والمنتج. وتتطلب الحدود التعاقدية وشروط السحب على المكشوف ورسوم العملات الأجنبية ورسوم أجهزة الصراف الآلي تحققًا منفصلًا. والخدمات المصرفية الإلكترونية والمحمولة واسعة الانتشار، لكن مؤسسة النقود الإلكترونية أو الدفع فئة منفصلة مرخصة من FMA، ولا تمنح تلقائيًا صفة البنك أو حماية الودائع. لتقديم شكوى، تواصل أولًا مع البنك. يمكن لأمين المظالم معالجة النزاعات المدنية، بينما تتولى FMA مسائل الرقابة والترخيص والتسجيل وسوء الاستخدام؛ ولا يوقف تقديم شكوى إلى FMA مواعيد الدفع أو التقادم. لا ترسل أبدًا المستندات الأصلية مع الشكوى. احمِ بيانات الدخول وتحقق من عنوان الموقع والشبكة وأكد بصورة مستقلة أي تغيير في الفاتورة أو IBAN وأبلغ البنك والشرطة فورًا عند الاشتباه بالاحتيال.