القانون الجنائي في ليختنشتاين

يقوم القانون الجنائي في ليختنشتاين على مبدأ أنه لا يجوز معاقبة سلوك إلا إذا كان القانون قد عرّفه جريمة قبل وقوعه. وتهمّ المسؤولية الشخصية: يميز القانون بين السلوك العمدي والإهمال، وينظم الشروع والمشاركة والامتناع والدفاع عن النفس. وتُصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بسيطة. ويغطي القانون الجنائي والقوانين الخاصة العنف والجرائم الجنسية والسرقة والاحتيال وجرائم المستندات والفساد وغسل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر ومخالفات الطرق والجرائم الرقمية. وتتوقف العقوبة المنطبقة على الجريمة المحددة وظروفها المشددة أو المؤهلة. يمكن تقديم بلاغ شفهيًا إلى الشرطة الوطنية أو خطيًا إلى النيابة العامة بالبريد أو عن طريق محامٍ. وتحقق الشرطة الوطنية بصلاحيتها أو بعد بلاغ، وتتبع توجيهات النيابة العامة أو المحكمة. وتفحص النيابة العامة البلاغات بموجب مبدأ الشرعية، وقد تحفظ القضية أو تطلب تحقيقًا أو تقدم لائحة اتهام. وتخضع عمليات التفتيش والضبط والتدابير القسرية الأخرى للشروط واختصاصات المحاكم التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية. وفي الطوارئ اتصل بالرقم 117. تنتقل الإجراءات الجنائية عمومًا من التحريات الأولية إلى التحقيق أو لائحة الاتهام، ثم جلسة المحاكمة والحكم وطرق الطعن المحتملة. وقد تنعقد المحكمة الإقليمية الأميرية قاضيًا منفردًا أو محكمة جنائية أو محكمة أحداث بحسب القضية. وتُرفع الطعون والشكاوى إلى المحكمة العليا، بينما تُعد المحكمة العليا العليا أعلى محكمة لوسيلة الطعن المعنية. ويتمتع المتهم بقرينة البراءة، ويمكنه اختيار محامٍ والاطلاع على الملف وتقديم طلبات الأدلة والحصول على مساعدة في الترجمة الشفهية واستخدام وسائل الطعن المتاحة. ويكون الدفاع إلزاميًا في حالات مثل الحبس الاحتياطي أو الإجراءات أمام المحكمة الجنائية. وقد تُمنح المعونة القانونية للدفاع عندما يعجز الشخص عن تحمل التكاليف وتكون المساعدة القانونية لازمة. يمكن إنهاء القضايا المؤهلة بتدبير بديل للملاحقة بدل المحاكمة الكاملة. وتشمل صوره دفع مبلغ مالي أو أداء خدمة مجتمعية أو فترة اختبار بشروط أو مساعدة أو تسوية خارج المحكمة بين الضحية والجاني. ويتوقف الشكل المتاح على الجريمة وشروط الإجراء. تشمل العقوبات السجن من يوم إلى عشرين سنة أو السجن المؤبد، وغرامات لا تقل عن وحدتين يوميتين. وتتراوح قيمة الوحدة اليومية بين 15 و5,000 فرنك سويسري وتعكس الوضع المالي للشخص. ويعادل يوم واحد من السجن البديل وحدتين يوميتين. وقد تأمر المحاكم أيضًا بالمصادرة أو التجريد من الممتلكات أو تدابير وقائية. ويمكن تعليق عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عند استيفاء الشروط القانونية. وينظم قانون تنفيذ العقوبات الاحتجاز في السجن الوطني وترتيبات الإفراج المؤقت والإعداد للإفراج والإفراج المشروط؛ وتقرر محكمة تنفيذ الأحكام الإفراج المشروط. يتاح دعم الضحايا بموجب قانون مساعدة الضحايا عندما تُلحق الجريمة ضررًا مباشرًا بالسلامة الجسدية أو الجنسية أو النفسية. وقد يكون بعض الأقارب والمساعدين المتضررين مباشرة مؤهلين أيضًا. ولا يُشترط للإفادة من دعم الضحايا تقديم بلاغ أو تحديد الجاني أو إثبات القصد. ويقدم مركز مساعدة الضحايا، المرتبط إداريًا بمكتب العدل والمستقل في تعليماته، مشورة مجانية وسرية ويمكن التواصل معه دون كشف الهوية. وقد يشمل الدعم مساعدة قانونية ونفسية واجتماعية وطبية، ومساعدة فورية ومساعدة مالية أطول أمدًا. ويخضع التعويض عن الخسارة المادية أو الضرر غير المادي لشروط قانونية، وينبغي تقديم الطلب عادةً خلال خمس سنوات. ويمكن للضحية الاستعانة بشخص موثوق وطلب تجنب اللقاء الشخصي بالمتهم وتلقي دعم نفسي اجتماعي أثناء الإجراءات. لا يُسأل الأطفال دون الرابعة عشرة جنائيًا. ويعامل الشخص بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة بصفته حدثًا بموجب قانون محاكم الأحداث، الذي يركز على التعليم والحماية وإعادة الإدماج؛ ولا يطبق قانون البالغين الجنائي إلا على سبيل الاحتياط. ويُفصل الأحداث عن البالغين، وينبغي استمرار التعليم خلال الاحتجاز متى أمكن. وقد تخفض تكاليف المحكمة إذا كان دفعها يهدد تقدم الحدث. تخضع مخالفات الطرق لقانون المرور واللوائح المرتبطة به. وتشمل القيادة في حالة عدم أهلية بسبب الكحول أو المخدرات والقيادة دون رخصة والإخلال بواجبات الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة. وقد تُطلب فحوص التنفس أو الدم أو الفحوص الطبية عند وجود علامات ضعف، ويُعاقب أيضًا على رفض الفحص. والإجراءات الجنائية وتدابير رخصة القيادة الإدارية مساران منفصلان. وقد تخضع المخالفات البسيطة لأمر غرامة أو إجراء مبسط؛ ويؤدي الطعن إلى إجراءات عادية. ليس في ليختنشتاين قانون مستقل للجرائم السيبرانية. ويغطي القانون الجنائي أفعالًا مثل الدخول غير المشروع إلى نظام حاسوبي بموجب المادة 118a، والإضرار بالبيانات بموجب المادة 126a، وتعطيل عمل النظام بموجب المادة 126b، وإساءة استخدام برامج الحاسوب أو بيانات الدخول بموجب المادة 126c، والاحتيال في معالجة البيانات بموجب المادة 148a، وجرائم المواد الإباحية الإلكترونية بموجب المادة 218a. وقد ينطوي التنمر السيبراني أو المطاردة على جرائم متعددة بحسب السلوك. احتفظ بالرسائل وبيانات الحسابات والملفات والطوابع الزمنية، ثم أبلغ الشرطة الوطنية أو النيابة العامة في الحالات المناسبة؛ واستخدم مركز الشرطة الرقمي فقط للبلاغات التي يقبلها، واتصل بالرقم 117 في الطوارئ. تتطلب الجرائم التي تُلاحق بدعوى خاصة تقديم طلب ملاحقة (Verfolgungsantrag) إلى المحكمة الإقليمية الأميرية، عادةً خلال ستة أسابيع من معرفة الجريمة والجاني. وتتبع تكاليف المحاكم والإجراءات قانون الإجراءات الجنائية. وتتوقف العقوبات الدقيقة ومدة الإجراء والمواعيد على الجريمة المدعى بها والأدلة والوضع الإجرائي وقرار المحكمة. أما المطالبة الخاصة بالتعويض فتندرج أساسًا في القانون المدني، مع احتمال انطباق دعم الضحايا والتعويض ضمن الإجراءات الجنائية وفق شروط قانونية منفصلة.