حقوق در عراق

عراق یک جمهوری فدرال پارلمانی با قانون اساسی نوشته‌شده هَسته. قانون اساسی بالاترین چارچوب حقوقی هَسته و قانون‌ها باید با اون سازگار بَوِن. نظام حقوقی عراق پایه‌های حقوق مدنی دَره؛ واسه همی قانون‌نامه‌ها و قوانین نوشته اهمیت زیادی دَارِن. اصول اسلامی هم روی این نظام اثر دَارِن، به‌خصوص در موضوع‌های احوال شخصیه مثل ازدواج، طلاق و ارث. قوانین فدرال در محدوده اختیار دولت فدرال سراسر عراق اجرا بَوِن. منطقه کردستان (Kurdistan Region) پارلمان، دولت، دادگاه‌ها و مقررات منطقه‌ای خودش ره دَره؛ پس مرجع مسئول می‌تونه به مکان و موضوع وابسته بَوِه. دادگاه‌ها بر پایه نوع و سطح اختلاف سازمان‌دهی بَوِن. دادگاه‌های مدنی به خیلی از اختلاف‌های خصوصی رسیدگی کَنّن، دادگاه‌های کیفری با اتهام‌های جرم سروکار دَارِن و دادگاه‌های احوال شخصیه به خیلی از موضوع‌های خانوادگی رسیدگی کَنّن. یک پرونده معمولاً با شکایت یا ادعای رسمی شروع بَوِه. طرفین سندها و گفته‌های خودشون ره ارائه کَنّن، دادگاه مدرک‌ها ره بررسی کونه و قاضی تصمیمی صادر کونه که شاید در دادگاه بالاتر قابل بازبینی بَوِه. تصمیم‌های دولتی می‌تونن روندهای اداری جداگانه و بررسی تخصصی دَاشته بَوِن. ممکنه شخص اول لازم بَوِه به اداره مسئول درخواست بَدِه، تصمیم کتبی بگیره و بعد از راه اعتراض درست یا مسیر دادگاه استفاده کونه. عربی و کردی در سطح فدرال زبان‌های رسمی هَستن. سندهای رسمی، ترجمه‌های تأییدشده، مدارک هویتی و نسخه‌های درست احرازاصالت‌شده می‌تونن در رسیدگی‌های حقوقی تعیین‌کننده بَوِن. دسترسی عملی به حقوق می‌تونه بر پایه مکان و نهاد فرق کونه. نگهداری دقیق سوابق، گرفتن مشاوره زودهنگام از یک وکیل آشنا با حقوق عراق و مطمئن‌شدن از این‌که قانون فدرال یا منطقه‌ای اجرا بَوِه، معمولاً امن‌ترین شروع هَسته.