قانون ايران ۾

ايران جو قانوني نظام لکت ۾ موجود آهي ۽ آئين، قانون سازي واري عمل ذريعي منظور ٿيل قانونن، حڪومتي ضابطن ۽ اسلامي قانوني اصولن سان ٺهيل آهي. مذهبي ضابطا تنهنڪري رياست جي قانوني نظام جو حصو آهن، ڪنهن الڳ خانگي نظام جو نه. آئين رياست جي مکيه ادارن ۽ بنيادي عوامي حقن کي بيان ڪري ٿو. قانون سازي لاءِ ايران جي آئيني نظرثاني واري ڍانچي مان گذرڻ لازمي آهي، جنهن ۾ آئين ۽ اسلامي اصولن سان مطابقت اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. عدالتون عدالتي نظام جو حصو آهن. عام عدالتون عام طور سول ۽ فوجداري تڪرارن کي سنڀالين ٿيون، جڏهن ته خاص شاخون يا ادارا خانداني ڪيسن، انتظامي شڪايتن ۽ ڪجهه واپاري يا انقلابي ڏوهن جهڙن معاملن کي سنڀالين ٿا. هڪ ڪيس عام طور باضابطه شڪايت، درخواست يا دعويٰ سان شروع ٿئي ٿو. ذميوار اختيارين ان کي رجسٽر ڪن ٿا، ثبوتن جو جائزو وٺن ٿا، ضرورت هجي ته ڌرين جو موقف ٻڌن ٿا، ۽ اهڙو فيصلو جاري ڪن ٿا جنهن تي نظرثاني يا اپيل ٿي سگهي ٿي. لکت ۾ موجود ثبوت خاص اهميت رکن ٿا. معاهدا، سڃاڻپ جا دستاويز، رسيدون، سرڪاري نوٽيس، شاهدن بابت معلومات ۽ اليڪٽرانڪ رڪارڊ اهو ڏيکارڻ ۾ مدد ڪري سگهن ٿا ته ڇا ٿيو ۽ هر شخص ڇا ڪرڻ تي راضي ٿيو هو. روزمرهه جا ڪجهه معاملا پهرين ڳالهين، ثالثي، انتظامي آفيس يا تڪرار حل ڪندڙ اداري وٽ وڃي سگهن ٿا. سمجهوتو وڌيڪ تيز ۽ گهٽ ٽڪراءَ وارو ٿي سگهي ٿو، پر ان کي قبول ڪرڻ کان اڳ ان جي لفظن ۽ قانوني اثر کي سمجهڻ گهرجي. قانوني حق ذاتي حيثيت، قوميت، رهائش، معاملي جي قسم ۽ لاڳاپيل عدالت تي دارومدار رکي سگهن ٿا. خانداني زندگي، عوامي رويو، ميڊيا، آن لائين سرگرمي ۽ اختيارين سان معاملن بابت ضابطا ٻين ملڪن ۾ رائج ضابطن کان تمام گهڻو مختلف ٿي سگهن ٿا. هڪ اهل ايراني وڪيل صحيح طريقيڪار جي سڃاڻپ ڪري، فارسي ٻوليءَ جا دستاويز تيار ڪري، ۽ خطرن جي وضاحت ڪري سگهي ٿو. شروعاتي قانوني صلاح خاص طور تي ان وقت فائديمند آهي جڏهن آزادي، اميگريشن واري حيثيت، خانداني لاڳاپا، ملڪيت يا وڏي مالي مفاد جو معاملو هجي.