ايران ۾ قرض

قرض تڏهن هوندو آهي جڏهن ڪنهن شخص يا ڪاروبار کي پئسا واپس ڪرڻا هجن يا ڪا مالي ذميواري پوري ڪرڻي هجي. ايران ۾ اهو بئنڪن، واپارين، ملازمن، مائٽن، زميندارن، فراهم ڪندڙن يا نجي معاهدن وسيلي پيدا ٿي سگهي ٿو. ايراني بئنڪن جي مالي سهائتا اسلامي بئنڪنگ جي ڍانچي هيٺ هوندي آهي. ڪنهن سهولت ۾ وڪري، ليز، ڀائيواري، خدمت جي فيس يا منافعي سان لاڳاپيل صورتون ٿي سگهن ٿيون؛ تنهنڪري مڪمل معاهدي مان ڪل ذميواري ڳڻڻ گهرجي. قسطن تي خريداري ۾ ڪنهن شيءِ جي قيمت مستقبل جي ادائيگين ۾ ورهائجي ٿي. خريدار کي نقد قيمت، قسطن جي ڪل رقم، فيسون، انشورنس، ڏنڊ، ضمانت طور رکيل ملڪيت ۽ ادائيگي رهجي وڃڻ جا نتيجا ڀيٽڻ گهرجن. چيڪ ۽ وعدي جا نوٽ ايران ۾ ادائيگي ۽ ڪريڊٽ جا اهم وسيلا آهن. اهي هلڪيون ڦلڪيون واعدائون ناهن؛ انهن مان ڪو جاري ڪرڻ، پٺيءَ تي صحيح ڪرڻ، ضمانت ڏيڻ يا قبول ڪرڻ اهم قانوني ذميواريون پيدا ڪري سگهي ٿو. قرض ڏيندڙ گروي، ضامن، پگهار جو ثبوت يا ٻي ضمانت گهري سگهن ٿا. جيڪڏهن قرض وٺندڙ ادائيگي نه ڪري ته ضامن ذميوار ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته گروي رکيل ملڪيت معاهدي تحت خطري ۾ پئجي سگهي ٿي. نجي ۽ خانداني اڌارا غيررسمي لڳي سگهن ٿا، پر تڪرار پيدا ڪري سگهن ٿا. لکت واري رڪارڊ ۾ ڌريون، رقم، ڪرنسي جي ماپ، ادائيگي جي تاريخ، موٽائڻ جو شيڊيول ۽ دير بابت شرطون درج هئڻ گهرجن. قرض تڏهن خطرناڪ ٿئي ٿو جڏهن گهربل ادائيگيون پڪ واري آمدني کان وڌي وڃن يا پراڻيون ذميواريون پوريون ڪرڻ لاءِ بار بار نئون قرض ورتو وڃي. نوٽيسن کي نظرانداز ڪرڻ سان عام طور موجود اختيار گهٽجي ويندا آهن. قرض تي ضابطو رکڻ لاءِ مڪمل فهرست، اوليت وارين ادائيگين، وقت سر رابطو ۽ حقيقت پسندانه واپسيءَ جو منصوبو ٺاهيو. لاڳو ڪرائڻ، تڪراري دستاويزن، ڏيوالي يا ضمانتن جي صورت ۾ قانوني يا مالي مدد ضروري ٿي سگهي ٿي.