السكن في غينيا الاستوائية

سجّل مسح ENH2 لعام 2022–23 أن نسبة الملكية الإجمالية بلغت 61.3%، وشملت المساكن التي بناها أصحابها والمساكن التي اشتروها. ولم تُبلغ سوى 1.3% من الأسر عن مسكن مشتَرى، وكانت 0.9% لا تزال تسدّد ثمن مسكن اشترته؛ وعاش 10.9% في مساكن ممنوحة أو مُعارة، بينما شغل 0.1% مساكن دون موافقة. بلغت الملكية 70.5% والإيجارات 18.3% في غينيا الاستوائية القارية، مقابل 39.7% للملكية و46.7% للإيجارات في غينيا الاستوائية الجزرية. وأبلغت الأسر الحضرية عن ملكية بنسبة 52.5% وإيجارات بنسبة 36.0%، مقارنة بملكية نسبتها 77.4% وإيجارات نسبتها 10.1% في المناطق الريفية. وبلغت الإيجارات 51.4% في بيّوكو نورتي، فيما وصلت المساكن الممنوحة أو المُعارة إلى 26.3% في بيّوكو سور. قد يكون السكن الرسمي باهظ الثمن على كثير من الأسر. ويُعد البناء الذاتي والمدخرات الشخصية والتمويل الذاتي من المسارات المهمة للحصول على السكن، بينما يظل نشاط المطورين الخاصين وإدارة الرهون العقارية محدودًا. والمساكن الاجتماعية (viviendas sociales) هي مشاريع إسكان تموّلها الدولة وينفذها القطاع الخاص. وأفادت ENPIGE بوجود 9,455 وحدة في سبتمبر 2019، منها 6,729 في مالابو و1,918 في باتا؛ وكانت 98% منها مشغولة و10% مباعة بالكامل في ذلك التاريخ التاريخي. وينبغي التحقق محليًا من التوافر الحالي وحالة البرنامج. شملت الشروط المعلنة لبرنامج الإسكان العام لعام 2019 الجنسية الغينية الاستوائية وعدم وجود ديون مصرفية أو مستحقة للدولة، من دون حد للدخل. وكان نموذج الإيجار المنتهي بالتملك ينقل الملكية بعد سداد الدفعة الأخيرة فقط. وشملت خيارات السداد التاريخية دفعات أولى قدرها 300,000 أو 500,000 أو 1,000,000 فرنك أفريقي، ودفعات شهرية قدرها 30,000 أو 50,000 أو 70,000 فرنك أفريقي، إضافة إلى 10,000 فرنك أفريقي للصيانة أو تكاليف المبنى المشتركة. وكانت ENPIGE تصدر شهادة دفع لتقديمها إلى كاتب العدل الحكومي أو وزارة العدل. وبلغت مدة السداد المعلنة أكثر من 30 عامًا، لذا ينبغي التحقق من التطبيق الحالي قبل الاعتماد على هذه الأرقام. تمثل الوثائق فارقًا عمليًا مهمًا بين ترتيبات السكن. فمن الأسر التي أبلغت عن ملكية أو عن شراء جارٍ، لم تكن لدى 66.0% وثيقة حيازة، وكان لدى 22.6% سند مسجل، ولدى 7.5% وثيقة بيع وشراء، ولدى 2.3% إيصال أو فاتورة، ولدى 1.6% عقد إسكان اجتماعي. وبلغت نسبة من لا يملكون وثائق 75.1% في غينيا الاستوائية القارية و87.1% في المناطق الريفية. ويتولى سجل الملكية والتجارة (Registro de la Propiedad y Mercantil) تسجيل العقارات. وتُدرج الوزارة عقد البيع ومخطط الموقع وشهادة القياس ووثيقة هوية المشتري والبائع أو جوازي سفرهما وسند البائع ضمن وثائق التسجيل. أما المدة المعلنة، وهي ثلاثة أيام عمل لإصدار السند في مالابو، فهي مرجع تاريخي أو محلي ينبغي التحقق منه قبل الاعتماد عليه. قد تكون الأرض ملكية خاصة أو جزءًا من أملاك الدولة. وأفادت دراسة للبنك الدولي للفترة 2019–20 بأن تملك الأجانب للأراضي يتطلب إذنًا رئاسيًا، وأن حق الانتفاع قد يقتصر على عقد إيجار طويل الأجل من نوع الإيمفيتيوزس يصل إلى 99 عامًا. ويلزم التحقق القانوني الحالي عند أي شراء أو ترتيب طويل الأمد يشمل مواطنين أجانب. وفي مالابو، قد يتطلب طلب البناء تقريرًا عن المشروع وقياس الأرض وميزانية ومخطط البناء وسندًا أو شهادة من جمعية السكان (Comunidad de Vecinos) أو مجلس القرية (Consejo de Poblado)، ثم مراجعة من الأمانة الفنية للبلدية (Secretaría Técnica del Ayuntamiento)، ومعاينة للموقع وسداد الرسوم المقدرة ورخصة يوقّعها رئيس البلدية. وذكرت اللائحة المالية رقم 4/2018 معدلات قدرها 1% للمواطنين عند البناء لغير غرض الربح، و2% للأجانب عند البناء لغير غرض الربح وللمواطنين عند البناء لغرض الربح، و2.5% للأجانب عند البناء لغرض الربح؛ وقد تطبق بلديات أخرى معدلات مختلفة. تتفاوت جودة المساكن والخدمات أيضًا. ففي 2022–23، أبلغت 45.8% من الأسر عن تسرّب مياه من الأسقف، و27.4% عن أبواب أو نوافذ معيبة، و13.4% عن اكتظاظ؛ ووصل الاكتظاظ إلى 19.5% في غينيا الاستوائية الجزرية و17.0% في المناطق الحضرية. وبلغت نسبة الأسر التي تصلها الكهرباء العامة 74.5% على مستوى البلاد، بينما استخدمت 24.5% مصابيح تعمل بالوقود؛ ووصلت إمكانية الوصول إلى الشبكة العامة إلى 95.0% في المناطق الحضرية والجزرية، مقارنة بـ61.0% في المناطق الريفية. وكانت مصادر المياه الرئيسية الصنابير العامة بنسبة 46.8%، والينابيع أو الأنهار أو البحيرات بنسبة 21.6%، والآبار الخاصة بنسبة 20.8%. واضطرت نحو 89.9% من الأسر إلى التنقل لجمع المياه، وأفادت 87.9% بأنها لا تعالج مياه الشرب. ينبغي توثيق ترتيبات الإيجار كتابةً. ويُستحسن أن يحدد العقد الأطراف وصلاحيتهم لتأجير المسكن، وأن يصف العقار ويبيّن المدة والإيجار وإثبات الدفع والوديعة والمرافق والإصلاحات وشروط الإنهاء، وأن يحدد إجراءات التسليم. ولم تحدد المصادر التي جرت مراجعتها جدولًا وطنيًا حاليًا لضبط الإيجارات أو سقفًا للودائع أو جهة مختصة مستقلة لشكاوى السكن. وعند التسليم، سجّل المفاتيح وقراءات العدادات والوديعة والأضرار الموجودة والإصلاحات المتفق عليها. وقد تتطلب النزاعات مشورة قانونية محلية واللجوء إلى المحكمة المختصة، إذ لم يتم التحقق من وجود مسار وطني لحل نزاعات السكن.