القانون في غينيا الاستوائية

ينظم قانون العمل الوظائف بأجر، بما في ذلك العقود ووقت العمل والأجر والحماية في مكان العمل والتمثيل والنزاعات وإنهاء العمل. وينظم قانون الهجرة الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والدراسة ولمّ شمل الأسرة والحماية والجنسية. ويحدد القانون الجنائي الجرائم والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات وحقوق المتهمين والمتضررين؛ وقد أصبح قانون العقوبات (Código Penal Ley Núm. 4/2022) سارياً منذ 10 ديسمبر 2022، وحل محل قانون العقوبات الإسباني لعام 1963. وتشمل حماية المستهلك السلامة والمعلومات والمعاملة العادلة والخصوصية والممارسات المضللة والشكاوى، لكن الإطار المتاح مجزأ بين قواعد الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) والسلطات القطاعية وإجراءات مقدمي الخدمات. وينظم القانون المدني العقود والمسائل الأسرية والملكية والميراث والمسؤولية والنزاعات الخاصة، بينما قد تخضع مسائل الأراضي والأعمال أيضاً لقواعد وطنية خاصة وقواعد منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA). وقد يؤثر الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها والقرارات الإدارية والعقود والاتفاقات الجماعية والممارسة المحلية جميعها في المركز القانوني. وغالباً ما تحدد التسجيلات والأعمال التوثيقية وقرارات السلطات المختصة والسجلات المتاحة كيفية إثبات الحق أو ممارسته. ويكون التنفيذ متفاوتاً في بعض المجالات، ولا سيما العمل غير الرسمي، ولم يتم تحديد بوابة وطنية موثوقة وموحدة لشكاوى المستهلكين أو قانون موحد لحماية المستهلك. لذلك ينبغي تصنيف المسألة الواقعية أولاً بحسب موضوعها، ثم ربطها بالسلطة المسؤولة والإجراء المنطبق والوثائق المطلوبة ووسيلة الانتصاف المتاحة.