التطوير المهني في غينيا بيساو

يتعامل قانون التعليم مع التعليم في غينيا بيساو باعتباره عملية مستمرة مدى الحياة، ويعترف بالتعليم الرسمي وغير الرسمي. وتسهم سلطات الدولة ومقدمو الخدمات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية في أشكال مختلفة من التعليم. وتنسق الوزارة المسؤولة عن سياسة التعليم الإطار الحكومي؛ كما تعد المديرية العامة للتعليم العالي والتدريب التقني والمهني (Direcção Geral do Ensino Superior e Formação Técnico-Profissional) ومركز UNEVOC المعني جزءاً من البنية التحتية الفنية. وقد تنظم هياكل التوظيف التدريب المهني الإضافي وإعادة التدريب. يجري التعليم التقني والمهني الرسمي في المدارس أو مراكز التدريب المهني. وتشمل المسارات غير الرسمية محو الأمية والتعليم الأساسي للشباب والبالغين والدورات والوحدات داخل النظام المدرسي أو خارجه. وقد يجمع تعليم البالغين المتكرر محلياً (ensino recorrente de adultos) بين محو الأمية والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم المهني. وتوصف الخيارات المهنية، ضمن مصطلحات أخرى، بأنها تدريب أولي (iniciação) أو تأهيل (qualificação) أو تدريب إضافي (aperfeiçoamento) أو إعادة تدريب (reconversão). ويتطلب الالتحاق بالتعليم المهني عموماً إتمام الدورة التعليمية الثالثة بنجاح؛ وقد يُقبل الأشخاص الذين تجاوزوا العمر النظامي، بحسب القواعد المعمول بها، من دون هذا المؤهل. ويمكن للموظفين الاستفادة من التدريب المهني الإضافي أو إعادة التدريب. تعد AGEFP نقطة عملية للحصول على المشورة وأدلة الدورات والمراكز. وتشمل القوائم مؤسسات عامة وخاصة مثل CENFI وENA وCentro de Formação Profissional de pesca de Bolama ومراكز في Bafatá وBuba وCacheu وSENAI وCIFAP وADPP. لكن ظهور دورة في دليل لا يثبت أنها تُعقد حالياً أو معتمدة أو ما زالت تقبل مشاركين. لذلك ينبغي للمهتمين التحقق مباشرةً من الرسوم وتاريخ البدء التالي وشروط القبول والمؤهل والجزء العملي ولغة التدريس قبل التسجيل. وفي بيساو، يكمل تعليم محو الأمية باللغات الوطنية، المقدم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع، المسارات الرسمية. وتقدم مدرسة ADPP المهنية مجالات تشمل الزراعة والطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والبناء وريادة الأعمال. ويجمع نموذجها بين ستة أشهر من الدراسة النظرية وسنة من العمل التطبيقي في المجتمع؛ وشكلت النساء 40% في 2023. وتصف هذه التفاصيل البرامج المقدمة في بيساو، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تغطية وطنية. يكتسب التطوير المهني أهمية خاصة لسوق العمل، لأن انخفاض المؤهلات وبطالة الشباب والفجوة بين التعليم وسوق العمل تؤثر في فرص التوظيف. ويهدف برنامج DIRECT التابع لليونسكو والاتحاد الأوروبي للفترة 2025 إلى 2029 إلى تعزيز التعليم التقني والمهني وقابلية التوظيف وإمكانية الوصول والمساواة بين الجنسين والشمول؛ وتبلغ ميزانية المشروع المعلنة 11.25 مليون دولار أمريكي. ولا يثبت ذلك وحده تحقق أثر وطني شامل. بعد إتمام إجراء مهني بنجاح، ينص الإطار القانوني على حق في الشهادة المقابلة. ويعمل الإطار الوطني للمؤهلات (QNQ) ونظام QUANEF (QUANEF) حالياً كبنية تجريبية أو قيد التطوير؛ ووفقاً للبوابة، لم يُنفذ QNQ بعد. ولا توجد أدلة موثوقة على قاعدة وطنية عامة للتحقق من الكفاءات المكتسبة بصورة غير رسمية. ويهدف قانون التعليم إلى تكافؤ فرص الوصول. ويوجد حق منصوص عليه صراحةً في التدريب المهني الإضافي للعاملين في التدريس، بما يشمل التنقل المهني والتطور الوظيفي. وفي المقابل، لا توجد أدلة على استحقاق عام لإجازة دراسية مدفوعة الأجر أو منح دراسية أو إعفاء من الرسوم أو تغطية للتكاليف؛ فالأحكام القانونية المتعلقة بالتعليم المجاني تخص التعليم الأساسي، لا التطوير المهني عموماً. لا يوجد جدول وطني موثوق للرسوم أو مدة موحدة أو موعد موحد للتقديم في برامج التطوير المهني. وتعتمد التكاليف والتمويل ومواعيد البدء والمدة على مقدم الخدمة أو المشروع. ويحظى التدريب العام والخاص والممول من الجهات المانحة بالدعم من جهات منها DIRECT والاتحاد الأوروبي واليونسكو وADPP وبلجيكا وبنك التنمية الأفريقي. كما تتوقف إمكانية الوصول الفعلية على توفر الخدمات الإقليمية والنقل والمعدات والمدرسين والوصول الرقمي. ولا تثبت بيانات AGEFP أو بيساو وجود تغطية وطنية. ومعلومات البحث المتاحة محدثة حتى 7 سبتمبر 2026.