النقل في جمهورية أفريقيا الوسطى

تمتد شبكة الطرق في جمهورية أفريقيا الوسطى نحو 24,000 إلى 25,600 كيلومتر بحسب المسح، ولا يتجاوز المعبّد منها نحو ثلاثة بالمئة، أي قرابة 893 كيلومتراً. وتتكون طرق كثيرة من مسارات ترابية أو حصوية. وتجعل الجسور والفيضانات وتضرر سطح الطريق التنقل أصعب، ولا سيما في موسم الأمطار الممتد تقريباً من مايو إلى نوفمبر. وقد تعيق الأمطار الموسمية الوصول عبر الطرق ثمانية أشهر على الأقل من السنة. وتتطلب بعض المسارات خارج بانغي مركبة للطرق الوعرة؛ وقد تصبح مقاطع بعينها غير سالكة مؤقتاً. وبدأت أعمال إنشاء وصلة غوغا–مبايكي–بانغي في 2025، بينما يمتد تخطيط الممر المرتبط بها إلى 2028. ولا تتوفر أوقات سفر متسقة وموثوقة لكثير من الرحلات. يستخدم الركاب في بانغي الحافلات الخضراء وسيارات الأجرة الصفراء ودراجات الأجرة النارية والحافلات الصغيرة. ويؤثر مقدمو الخدمات الخاصون وغير الرسميين في النقل الحضري أكثر من نظام حافلات حديث ومتكامل. ومن المشكلات العملية الاكتظاظ وسوء الصيانة والنشل وخطر الحوادث. لذلك يظل المشي بديلاً مهماً داخل المناطق الحضرية وخارجها. ولا توجد بنية تحتية وطنية موثقة للدراجات؛ لكن نُفذت حملات لسلامة المشاة ووضع اللافتات في بانغي وبمبو وبغوا. لا توجد في جمهورية أفريقيا الوسطى خدمة سكك حديدية وطنية منتظمة للركاب أو الشحن. وتتعلق مشاريع السكك المذكورة بممرات إقليمية خارج البلاد أو بالتكامل على المدى الطويل. وتخدم الزوارق (pirogues) والعبّارات المحلية (bac) بعض المعابر والرحلات العابرة للحدود على نهري أوبانغي والكونغو. والرحلة بين بانغي وزونغو بطيئة وغير منتظمة وتعتمد على مستوى المياه وتنطوي على مخاطر متزايدة. وهناك مشاريع للموانئ والجسور والنقل المائي مخططة أو قيد التنفيذ، لكنها لا توفر بعد نظاماً وطنياً موثوقاً. يعد مطار بانغي-مبوكو الدولي مركز النقل الجوي الرئيسي. وتتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني (ANAC) شؤون الطيران المدني. ولم يتم توثيق شبكة رحلات داخلية وطنية موثوقة؛ إذ تتغير الجداول والأسعار وينبغي التحقق منها في كل مرة. وتشمل الرحلات البرية الطويلة مسارات عبر دوالا إلى بانغي أو عبر بوانت نوار وبرازافيل وبانغي ونجامينا. كما تكمل هذه الرحلات الممرات المائية عبر برازافيل وأوبانغي والرحلات الدولية. وبوصفها دولة حبيسة، لا تصل جمهورية أفريقيا الوسطى إلى البحر إلا عبر طرق نقل تمر بدول مجاورة. تسير المركبات على الجانب الأيمن من الطريق. وتشمل قواعد المرور المعمول بها، ضمن أمور أخرى، السرعة والحمولة الزائدة والقيادة تحت تأثير المخدرات والالتزام باللافتات. وتشير إرشادات السفر الرسمية للسائقين الأجانب إلى رخصة قيادة وطنية سارية وتصريح قيادة دولي بموجب اتفاقية 1968؛ وينبغي حمل وثيقة هوية أو جواز سفر. وبعد وقوع حادث، ينبغي انتظار الشرطة أو الدرك ما لم يفرض خطر فوري مواصلة القيادة. وتزيد القيادة ليلاً ونقاط التفتيش غير المؤمنة من المخاطر. وقد تحد نقاط التفتيش المسلحة والقيود الأمنية من الوصول إلى الطرق النائية. لم يتم التحقق بصورة موثوقة من الأسعار الحالية على مستوى البلاد. وكانت التعرفات التاريخية تحدد بأوامر وزارية مشتركة، بينما تسهم تغيرات أسعار الوقود في تقلب تكاليف النقل الحضري وبين المدن. كما لا تتوفر وثائق موثوقة للأسعار الوطنية للعبارات والقوارب، ولا دليل موثوق على رسوم طرق. وتعاني البنية التحتية للنقل أيضاً من الفيضانات والتعرية وضعف تصريف المياه وإزالة مواد سطح الطريق. وتهدف مشاريع تخطيط الطرق المتكيف مع المناخ إلى الحد من هذه الأضرار، مع تصنيف بعض مشاريع الممرات الإقليمية على أنها تنطوي على مخاطر بيئية.