قانون ارمنستان دِ

ارمنستان یه سامانه حقوق مدنی (civil-law system) دارنه. بیش‌تر مقررات قانون اساسی، کُدها، قانونا و دیگه رسمی حقوقی اَعمال دِ نوشته اَنه؛ ای مقررات بیش‌تر پیشین دادگاه تصمیمونا جه ساخته نَبوسته. قانون اساسی، داخلی حقوقی بنیادِ بالاترینه. او دولت ساختار ره شرح دنه، عمومی قدرتا ره تقسیم کونه و پایه‌ای حقوقون مثِ برابری، مال‌وملک، حریم خصوصی، عادلانه رسیدگی و آزادی بیان ره پاسداری کونه. مجلس ملی (National Assembly) قانونا ره تصویب کونه، دولت و دیگه عمومی نهادون دِ خودشون اختیار جزئی‌تر مقررات ره دَرارن و اجرا کُنن. پایین‌دست مقرره نباید بالادست مقرره ره ناسازگار بوه. خصوصی قانون، آدمئون و سازمانا میون رابطه‌ئون ره پوشش دنه. مهم زمینه‌ئون قراردادا، مال‌وملک، ارث، خونواده، کار و کسب‌وکارون قانونی شکل و فعالیتا ره شامل بینه. عمومی قانون دولتی قدرت اِعمال کَردن ره اداره کونه. ای قانون اساسی، اداری، مالیاتی و کیفری حقوق ره، همین‌طور دولتی نهادون تصمیمونا ره به چالش کَشین روشا ره شامل دنه. ارمنستان دِ دادگاهون مدنی، کیفری و اداری موضوعا ره رسیدگی کُنن و دِ آیین دادرسی مقررات برابر، بالاتر دادگاهون دِ بازبینی راه هَسته. دادگاه قانون اساسی (Constitutional Court) قانون اساسی سازگاری و قانون اساسی اختیارات سوالا دِ ویژه نقش دارنه. یه معمولی حقوقی موضوع، سندا جمع کَردن، مسئول آدم یا مرجع پیدا کَردن و نوشته‌وار درخواست یا دعوا کَردن جه شروع بینه. اگه مستقیم حل نَبوسته، موضوع ممکنه اداری شکایت، جایی که مناسب بوه سازش یا مذاکره، یا رسمی دادگاه رسیدگی راه دِ ادامه پیدا کونه. دِ عمل، نوشته سند خیلی مهمه. قراردادا، رسیدا، رسمی تصمیمونا، ثبتی سوابق، نامه‌نگاری و تحویل‌دادن مدرک می‌تونه معلوم بَکونه چه حقوقی وجود دارنه و لازم مرحله انجام بَبی یا نه. حقوق قانونی حد و مرز دارنه و معمولاً با روشا همراه‌ان. ادعای محکم هم دِ دیرکَردن، نادرست مرجع، کمبود سند، نامعلوم ترجمه یا لازم شکل رعایت نَکَردن جه آسیب ببینه؛ واسه همی زود حقوقی راهنمایی مفید بَوه.